وطبقاً لوكالة الأنباء الرسمية، فإن “شركة شلمبرغر الأمريكية أرسلت رسالة بوثيقة رسمية إلى وزارة النفط العراقية بالتزامها بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 59 والمتضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص الملف النفطي”.
كما أعلنت في وقت سابق شركة “بيكر هيوز” الأمريكية أيضاً، المختصّة في مجال خدمات حقول النفط، التزامها بقرارات المحكمة الاتحادية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت منتصف فبراير/ شباط، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وقال بيان المحكمة، آنذاك، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم “كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره”.
