عند الحديث عن قضايا الفساد المالي والاقتصادي في العراق لا يستثنى من ذلك فساد سلطة الإقليم في شمال العراق, حيث تسيطر عائلتي الحزبين بارزاني وطالباني على جميع مقاليد السلطة في الإقليم ويهيمن مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني واقرباء رئيس الإقليم سابقا على كافة الموارد الاقتصادية والمالية في الإقليم بدءا من النفط وتهريبه وايرادات المنافذ الحدودية والمطارات وصولا لشركات الاستثمار والاتصالات والانترنت وانتهاء بوسائل الإعلام التي تتحكم بها عائلة مسعود البرزاني, وهذا ما جعلهم يكونون اشبه بالحيتان الكبيرة التي تلتهم من يقف أمام تطلعاتهم مستغلين نفوذ والدهم الذي مكث في رئاسة الإقليم ما يقارب ٢٠ عاما.
ان سيطرة الفاسدين على مفاصل الإدارات الحكومية اضافة الى التضخم والبطالة وانقطاع الخدمات الاساسية ,هذه الأزمات سببها الفساد الاداري وهدر المال العام من قبل المسؤولين المقربين من رئيس الحزب مسعود البرزاني, الواقع ان الفساد المستشري في الاقليم ليس دخيلا او غريبا بل هو ناجم عن الحقبة الاقطاعية الطويلة التي عاشها المواطنين الأكراد, حيث كانت سلطة( الاغوات) هي مصدر السلطة و يتم توريثها لابنائهم,قادة الاقليم الان هم أولاد وأحفاد أولئك الاغوات,لذلك فان عقلية قادة الأحزاب هي بالأساس عقلية قبلية موروثة ولاستمرار طموحاتهم وغاياتهم الحزبية والعائلية غيروا اقنعتهم و تكيفوا مع شعارات القضية الوطنية والحقوق القومية.
ازمة الفساد المالي الذي ينخر جسد الاقليم ويبتلع ثرواته, دفع بعض السياسيين المعارضين لحزب السلطة باتهام مسعود البرزاني وعائلته بالفساد, حيث كشف عضو برلمان الاقليم للجماعة الاسلامية سوزان عمر بان هناك ١٤ ملفا تتعلق بقضايا فساد وهدر للأموال من قبل رئيس الاقليم ورئيس الحزب الكردستاني وبعض المقربين من بينهم مسرور البارزاني,فيما يتهم مسوولين كبار في الاقليم مسعود البارزاني وعائلته الحاكمة بالتورط في قضايا فساد مالي وجمع ثروة ضخمة لعائلته بدلا من خدمة ابناء الاقليم,حيث يستحوذ مسرور بارزاني نجل مسعود وابن أخيه نيجيرفان بارزاني على شركات واستثمارات اقتصادية أبرزها شركة كورك للاتصالات حيث كلف تأسيسها ٦٠٠ مليون دولار أميركي وقنوات إعلامية بميزانيات ضخمة مثل روداوو العائدة ملكيتها لنيجيرفان وقناة٢٤k التي يملكها مسرور,فيما كشفت مجلة أميركية موخرا في تقرير لها ان منصور ابن مسعود البرزاني اشترى قصرين في بيفرلي هيلز بقيمة ٤٧ مليون دولار اميركي, الموضوع الذي اثار انتباه الصحافة الاميركية هو دفع الأموال نقدا وهذا دليل واضح على حجم الفساد المستشري في العائلات الحاكمة في الإقليم.
فيما كشف شاسوار عبد الواحد رئيس حركة( الجيل الجديد) معلومات تفيد بأن حصيلة الحزبين الكرديين من إيرادات المنافذ الحدودية تصل ٢٠٠ مليون دولار شهريا ,وأكد بان المسؤول الأول عن نهب ثروات الاقليم هو الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني مبينا عن قيام مسرور بارزاني بتهريب النفط بطرق غير قانونية عبر الحدود وبيعه لتجار أتراك وتحويل القسم الآخر من النفط الى اسرائيل وهي فضيحة يعرف تفاصيلها قادة الحزبين الكرديين, وأكد أنه يتم تسجيل واردات المبيعات في حساب خاص لما يدعي بأنه وزير النفط في الإقليم(آشتي هورامي) وحسابات خاصة بأسماء عائلة بارزاني في بنوك تركيا واوربية دون تسجيلها واردات مالية للإقليم وعدم تحويلها الى الخزينة المركزية في بغداد.
ازمة الفساد في الاقليم لايقتصر على تهريب النفط والسيطرة على المؤسسات بل ايضا الفضائين في مفاصل الإدارات الحكومية بعد ان كشفت السيدة (حسينة كه ردي) عضوة البرلمان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الفاسدين و الفضائيين الذين ينهبون قوت الشعب وينخرون جسد الإقليم طوال السنوات الماضية , تقول( كه ردي )بأن هناك(٨٦) ألف شخص يستلمون من راتب الى خمسة رواتب وان(١٥٢) شخص انهوا خدمتهم بدرجة وزير و يستلمون راتبا تقاعديا دون أن يتبوأ أي منهم منصبا وزاريا في الحكومة المحلية في الإقليم , وأن الدرجات الخاصة يستلمون خمسة ملايين شهريا كرواتب من الحكومة وان اكثر من(١٠١) الف شخص يستلمون اكثر من راتب واحد ويوجد(٥٥) ألف موظف فضائي ما عدا موظفي السكك الحديدية ويبلغ عدد الموظفين(٣٢) موظف واغلبهم من كوادر الحزبين الكرديين في حين ان الاقليم لا يوجد فيها قطار واحد فقط لسرقة المال العام.
الواقع ان إجراءات ملاحقة الفاسدين في الإقليم يقتصر على الموظفين الصغار بينما كبار الفاسدين من عائلة برزاني والتجار والسماسرة ومنظمي الصفقات الوهمية لا يقترب منهم أحد وهم فوق القانون,كما وأن( الحصانة الحزبية) هي أحد أسباب فشل القضاء على الفساد والمفسدين من الطبقة السياسية في الاقليم , لانه بكل بساطة ان من ينعم بالسلطة والمال والنفوذ والحماية والحصانة والدعم الحزبي ويتقاضى عدة رواتب خلال الشهر الواحد لا يشمله قانون مكافحة الفساد.
مما يتأكد بأن الفساد والطغيان في الاقليم ليس افضل من الوضع في بقية مناطق العراق,خاصة وان الاكراد في الإقليم يعانون من الطغيان السياسي والفساد والظلم منذ سنوات بسبب سطوة عوائل الحزبين الكرديين, مما يظهر بوضوح بأن قصة نجاح الاقليم اقتصاديا واجتماعيا لم تكن سوى وهم لم يستمر طويلا أمام حقائق الواقع على الأرض.