وكالات – كتابات :

أعلن زعيم ائتلاف (دولة القانون)؛ “نوري المالكي”، اليوم الثلاثاء، موقفه لما شهدته البلاد من أحداث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقدم شكره لـ (الحشد الشعبي) والقوات الأمنية؛ التي واجهت لما وصفه: بـ”السلاح المنفلت”، فيما قدم: 07 معطيات لما حدث.

وقال الأمين العام لحزب (الدعوة الاسلامية)؛ “المالكي”، في بيان وجهه إلى العراقيين؛ ومن وصفهم: “المضطلعين بالمهمة العليا للسلطات الثلاث”؛ و”المنخرطين في صفوف القوى الوطنية العراقية”، قائلاً: “إنه لم يبق مبدأ أو مقولة وطنية لم يُصرح بها السياسيون من جميع القوى الوطنية، ولكني يطيب لي التذكير بالمعطيات التالية:أولاً: إن القوة لا يمكنها أن تفرض واقعًا سياسيًا يكره الآخرين على المضي وفق بوصلتها..

ثانيًا: إن من يُشعل الحرب ليس هو من يوقفها أو يتحكم بمساراتها، كما ليس هو من يُجني ثمارها، بل إن هناك مؤثرات داخلية وخارجية هي من تبدأ بتحريك المشهد الدموي أو توقفه..

ثالثًا: إن الجميع تعاهدوا على حفظ النظام السياسي والعمل تحت مظلة الدستور والقانون؛ وعلينا أن نُدين أية ممارسة خاطئة من أي طرف منا دون مجاملة ومواربة..

رابعًا: إن مؤسسات الدولة الشرعية لها كامل الحصانة والاحترام وفق القانون، وأن الاعتداء عليها جريمة كبرى تُعاقب عليها القوانين، وتُعدّ نسفًا وتخريبًا للحياة السياسية وتجاوزًا على الديمقراطية التعددية..

خامسًا: تكفينا تسعة عشر عامًا من سياسات العنف والخصام بين هذا المكون أو ذاك؛ وبين تلك الجهة السياسية وتلك، لم يجنِ الشعب العراقي منها غير الآلم والمعاناة والإحتراب وضياع فرص البناء والتقدم.

وإن من يضع “العراق” في قلبه وعقله، لابد له من أن ينسجم مع هذه القناعة والإدعاء؛ ويلتزم السياقات الدستورية في خطواته السياسية، ويحتكم إلى منطق العقل والمصلحة الوطنية والشرعية، ويخضع لحكم الدستور الذي تترجمه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية..

سادسًا: إن الشعب مصدر السلطات، فأين هو في ثقافة ومنطلقات القوى السياسية ؟، أم إنه لافتة مغرية ومنصة لبلوغ الغايات الشخصية والفئوية، فيما أن المطلوب من الشعب أن يُحاكم وينتقد الممارسات الخاطئة وغير القانونية على ضوء الوعي الدستوري لديه..

سابعًا: بقي ما نقوله دومًا ونلتزم به كجزء بنيوي من ممارساتنا السياسية، وهو الإبتعاد عن العنف والقوة اللاقانونية، والخروج على النظام وتخريبه، ولابد للقوى السياسية جميعها سواءًا كانت ممثلة بالحكومة أو معارضة، من الإحتكام لمقررات صوت الشعب الذي يختزله “مجلس النواب” الشرعي عبر قراراته وقوانينه ومواقفه، والإلتزام بأحكام السلطة القضائية و”المحكمة الاتحادية” باعتبارها الفيصل الدستوري في الخصومات، والتعاطي مع السلطة التنفيذية باعتبارها مسؤولة عن تنفيذ القوانين ورعاية مصلحة الشعب في ما يصبو إليه، باحترام مؤسساتها وقراراتها، وهذه هي الكلمة السواء التي علينا أن نجتمع عليها بكل انتماءاتنا وهوياتنا المختلفة”.

وقال “المالكي”؛ أيضًا: “انتهز الفرصة اليوم لأقدم شكري الجزيل لـ (الحشد الشعبي) وإلتزامه وانضباطه وعدم تعامله بإنفعال مع الأزمات، في وقت تمثل أمامنا تضحيات الآلاف من أبنائه في رد الهجمات البربرية الداعشية على العراق”.

كما وجه “المالكي”: “شكره إلى القوات المسلحة الذين أبدوا انضباطًا كبيرًا وصبرًا رائعًا؛ وهم يواجهون الرصاص المنفلت والصواريخ التي لا تُميز بين رجل وامرأة وطفل”.

محتجو “الإطار التنسيقي” يباشرون الانسحاب..

دعت اللجنة المنظمة لتظاهرات: “الشعب يحمي الدولة”، اليوم الثلاثاء، محتجي (الإطار التنسيقي) إلى الانسحاب والعودة إلى منازلهم.

وقالت اللجنة في بيان: “نُحيي صبركم وشجاعتكم وثباتكم في ساحة اعتصام الدفاع عن الدولة والشرعية طيلة الأسابيع الماضية؛ برغم كل التهديدات التي تعرضتم لها، لاسيما خلال اليومين الماضيين”.

وأضافت أن: “موقفكم الوطني الشجاع هذا يُضاف إلى سجل مواقفكم المشرقة التي وقفتموها بالدفاع عن الوطن والدولة أمام كل هجمات الإرهاب والفوضى، فعودوا إلى منازلكم سالمين غانمين وكونوا دومًا على أتم الجهوزية لنلبي نداء الوطن حال استصراخه لنا”.