أفادت معلومات ، بأن هناك "احتمالا كبيراً" لعقد جلسة البرلمان العراقي يوم الاثنين المقبل (19 أيلول 2022) بعد انتهاء مراسم زيارة الأربعين، وفي حال تعذر ذلك، ستكثف الأطراف السياسية جهودها لعقدها في غضون أسبوعين.
وفي وقت أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، استمرار الحوارات مع الأطراف السياسية، بشأن منصب رئيس الجمهورية، مؤكداً عدم وجود مرشح مشترك حتى الآن، بات بقاء رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في منصبه عقبة أمام جهود تشكيل الحكومة، في ضوء موقف الإطار التنسيقي الرافض لبقائه.
مساعدة وزير الخارجية الأميركية، باربارا ليف، كانت قد نقلت خلال زيارتها للعراق، رسالة غير مباشرة للقادة السياسيين العراقيين، مفادها أن واشنطن مع بقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في منصبه، لكنها لن تتدخل "بشكل مباشر" لتحقيق ذلك.
باربارا ليف، أشادت بالخطوات التي اتخذها الكاظمي، منها الاشراف على إجراء انتخابات نزيهة، والعمل من أجل التهدئة بين أربيل وبغداد، وجمع الأطراف السياسية المتنازعة على طاولة الحوار الوطني، وتحجيم دور الفصائل المسلحة المقربة من إيران إلى حد ما.
مساعدة وزير الخارجية الأميركي أبلغت الأطراف السياسية العراقية، بأن بقاء الكاظمي يشكل "ضرورة" لهذه المرحلة.
لكن موقف الإطار التنسيقي يشكل العقبة الأبرز أمام بقاء الكاظمي في منصبه، حيث رفض ذلك بشكل صريح، خلال اجتماعي الحوار الوطني، متمسكاً بمرشحه للمنصب، محمد شياع السوداني.
الإطار التنسيقي، أشاد في بيان ، بالموقف "الوطني والدستوري" للحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة بعد اجتماعهم في أربيل، مؤكداً أن إجراء الانتخابات المبكرة يكون بعد خلق المناخات المناسبة، مشيراً إلى استمراره في الحوار مع جميع الأطراف.
بدورها قالت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان دخل، إنه "في حال اتخاذ قرار حل البرلمان في جلسة البرلمان، لا بد أن تكون هناك حكومة شرعية، لأن حكومة مصطفى الكاظمي الحالية، هي حكومة تصريف أعمال، ويجب أن نشكل حكومة جديدة ، وعندها سنتمكن من تنفيذ رغبة مقتدى الصدر في إجراء انتخابات مبكرة".
