وقال المركز، في بيان صحافي: “يحتفي العالم سنوياً باليوم الدّولي (أو العالمي) للديمقراطية بتاريخ ١٥ أيلول (سبتمبر)، في محاولة لتعزيز قيم ومبادئ الديمقراطية وتشخيص أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها”، مشيراً إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمناسبة، والتي حذّر فيها من أن “الديمقراطية تتقهقر في جميع أنحاء العالم”، داعياً إلى أن “نتكاتف في هذا اليوم وكل يوم في سبيل ضمان الحرية وحماية حقوق الناس كافة في كل مكان”.
وأضاف المركز في بيانه: “كوننا مركز يعمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية في العراق ودعمها وتعزيزها، نود بهذه المناسبة تشخيص بعض الانتهاكات التي حصلت في الفترة المنصرمة للعملية الديمقراطية”.
ومن بين ما أشار إليه المركز الحقوقي “انتهاك المدد الدستورية من خلال عدم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل الحكومة والتداول السلمي للسلطة”، لافتاً إلى “تعطيل عمل المجلس التشريعي (مجلس النواب)”، منتقداً في الوقت عينه “تدخل أو إدخال وتعطيل عمل مجلس القضاء الأعلى بدوافع سياسية”.
وأشار أيضاً إلى “عدم تفعيل دور المدعي العام، وبالتالي تعطيل محاسبة سراق المال العام وعصابات الجريمة المنظمة والاغتيالات السياسية”، منوهاً بـ”تكميم أفواه الصحفيين والناشطين السياسيين واعتقالهم”.
ووثّق “قمع أغلب الحركات الاحتجاجية التي تطالب بالحقوق العامة أو الحقوق فئة معينة بشكل قانوني وسلمي”، معرجاً على “انتشار السلاح والجماعات المسلحة وارتفاع صوتها على صوت الدولة والقوى الأمنية والعسكرية، وهيمنتها على مفاصل الدولة والمشاريع الاستثمارية”.
كما أشار إلى “ضعف السيادة وتدخل الجهات الخارجية بالقرار السياسي والأمني للبلد”.
ودعا المركز إلى “معالجة هذه الانتهاكات وعدم ارتكابها من قبل الجهات الرسمية، كما ندعو المجتمع الدولية للقيام بدوره والضغط من أجل تحقيق مبادئ الديمقراطية وضمان حرية التعبير وحماية حقوق المواطنين وعدم انتهاك الدستور الذي يمثل أعلى عقد ديمقراطي في البلد”.
