ويقول كاتبا المقال مهرين خان وتوم هوار “إن هذا الانخفاض لسعر الجنيه في بريطانيا هو الأول من نوعه منذ 37 عاما وبالتحديد منذ العام 1985، وإن السبب الرئيسي لذلك الانخفاض يعود إلى برنامج الحكومة البريطانية لخفض الضرائب والاقتراض بما يؤدي إلى فقدان ثقة الأسواق”.
ويوضح الكاتبان أن المستثمرين شعروا بالذعر من احتمالية التخفيضات الضريبية غير الممولة التي أعلن عنها وزير الخزانة كواسي كوارتنغ وتبلغ 140 مليار جنيه إسترليني بهدف تعزيز النمو مما دفع الجنيه إلى الاقتراب من أضعف مستوى له منذ ما قبل عام 1985″.
وتقول التايمز “إن عمليات البيع المزدوجة في العملة والسندات الحكومية تعكس فقدانا سريعا لفقدان ثقة السوق بقدرة الحكومة على تمويل عجز قياسي في الحساب الجاري يعتمد على التدفق المستمر للدخل الأجنبي للتمويل”.
وتنقل عن جورج سارافيلوس من دويتشه بنك قوله “إن الإنفاق المالي الكبير الذي أُعلن عنه للتو قد يعزز النمو قليلا على المدى القصير لكن السؤال الأكبر هو: من سيدفع ثمنه؟” .
كما تنقل الصحيفة عن لاري سمرز، الرئيس السابق لجامعة هارفارد، قوله “لن أتفاجأ إذا انخفض الجنيه في النهاية إلى ما دون الدولار، إذا تم الحفاظ على المسار الحالي، فهذه ببساطة ليست لحظة لهذا النوع من الاقتصاد الساذج، والتفكير بالتمني، وجانب العرض الذي يتم اتباعه في بريطانيا”.
وتوقع مستثمرون أيضا بأن بنك إنكلترا سيحتاج إلى الضغط على مؤشر زيادة أسعار الفائدة للحد من التأثير التضخمي للتخفيضات الضريبية والإنفاق الذي قد يصل إلى 300 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وتختم الصحيفة بأنه المحتمل – وفقا للمستثمرين – أن يضطر البنك إلى زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في تشرين الثاني/ نوفمبر والوصول إلى ذروة 5.4 بالمئة في نهاية العام المقبل”.
