وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، انه ” لايجوز لقرار مجلس الوزراء الغاء او تعديل الرواتب المزدوجة الا بقانون، واما الإيقاف فهو اجراء إعدادي تنظيمي يتوقف على سبب الإيقاف ومدته فاذا كان مؤقتا ولغرض التدقيق او لظروف خاصة او لعدم وجود سيولة نقدية”.
وتابع انه “ربما يجوز لانه مؤقت ولانه مسبب ومع ذلك فان الادارة او السلطة تخضع لرقابة القضاء الاداري من حيث المشروعية ومن حيث الملائمة، اي منً حيث مطابقة القرار للقانون او مخالفته ومن حيث كوّن أسباب الإيقاف ومبرراته ضرورية وجوهرية ولابد منها وليس اعتباطيًا او شخصية او سياسية وما شابه”.
واضاف ان “المؤسسة والمتضررين من حقهم اللجوء القضاء الاداري بعد استنفاذ الوسائل الاخرى كالحوار والتفاوض والتنسيق مع مراكز القرار”.
واشار التميمي الى انه “هناك خمسة قوانين تجيز الجمع بين راتبين وهي:
1- قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1927 لسنة 1981.
2 – قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 – قانون رقم 57 لسنة 2015 قانون التعديل الاول لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 ، اذ منح حق الجمع بين راتبين ذوي الشهيد والمصابين بنسبة عجز 5٪ في المائة فما فوق استنادا. المادة ( 10 / ثالثا) منه.
4- قانون رقم ( 2 ) لسنة 2020 قانون التعديل الثاني لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20 ) لسنة 2009 المعدل.
5- قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 2013”.
وكشفت اللجنة المالية النيابية، عن تسلم 300 ألف موظف أكثر من راتب، فيما عدت طرح عملة فئة 20 الف دينار خطوة إيجابية.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر إن “الرواتب لن تتوقف لعدم وجود موازنة”، مبينا، أن “الرواتب تصل إلى 70 ترليون دينار وهذا مخالف للمعايير الدولية”.
وأضاف كوجر: “نحتاج إلى 10 مليارات دولار شهرياً لتأمين النفقات”، لافتاً إلى أن “300 ألف موظف يتسلمون أكثر من راتب”.
وأوضح، أن “بعض الموظفين يتسلمون 5 رواتب”.
و تتجه الحكومة العراقية الى تعديل سلم الرواتب ضمن البرنامج الحكومي القادم لتقليل التفاوت ورفع دخول موظفي الدرجات الدنيا في السلم الوظيفي .
وأكدت الامانة العامة لمجلس الوزاراء، في 07/21/2022، أن الحكومة تعمل على تعديل سلم رواتب الحكومة،
ورفعت وزارات تخصيصات مالية لزيادة رواتب موظفيها، بينما نفس الاختصاص والشهادة والدرجة في وزارة اخرى يتسلمون رواتب أقل ما يحدث تفاوتا مجتمعيا بين موظفي الدولة.
ويرى خبراء اقتصاديون ان سلم الرواتب في العراق بالعموم لا توجد فيه عدالة وهنالك تفاوت كبير بين درجة واخرى وان الاسعار بشكل عام ارتفعت على جميع المستويات نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وقابلها انخفاض القيمة الشرائية .
وتفيد اراء بان سلم الرواتب الحالي غير متوازن ولا يمكن له أن يرفع الغبن عن شريحة واسعة من الموظفين إلا بإقرار سلم رواتب جديد.
ويتحدث المحامي حسين احمد عن التفاوت الهائل بين رواتب موظفي الدولة فيقول ان موظفا من الدرجة السادسة يستلم ستمائة إلف دينار تقريبا في التربية والزراعة والتجارة بالمقابل موظف آخر من نفس الدرجة لكن موظف في أمانة رئاسة الوزراء أو في البرلمان أو في البنك المركزي أو في السفارات أو في النفط أو في الخارجية، فانه يستلم ما لا يقل عن مليوني دينار!.
حقائق
يرى اغلب العراقيين من أصحاب المدخولات الضعيفة الدولة العراقية وقوانينها تشجع على الفروقات الطبقية.
وتسبب الفوارق بين رواتب الموظفين، بخروج أصحاب الرواتب القليلة في تظاهرات واسعة مطالبة بتوحيد الرواتب.
وقالت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء 6 تموز 2022، إن هناك ثلاثة أسباب تقف وراء عرقلة مناقشة قانون توحيد الرواتب، أولها الوضع السياسي وانسحاب الكتلة الصدرية، وما رافقته من تداعيات أدت إلى تعطيل عمل اللجان البرلمانية.
وأضاف: بينما كان السببان الثاني والثالث، هما شروع اللجنة خلال الفترة الماضية بصياغة قانون الأمن الغذائي الذي تم إقراره، وإعلان البرلمان دخوله عطلة الفصل التشريعي الأول.
ويبدي الدكتور حسنين حامد رأيه بالقول: تختفي العدالة في توزيع الرواتب بين مؤسسات الدولة فهناك دوائر مثل الرئاسات الثلاث والكهرباء والتعليم العالي والنفط والبنك المركزي والسلك الدبلوماسي، يستلم فيها الموظف رواتب تفوق أضعاف ما يستلمه موظف اخر يحمل نفس المؤهلات ولكنه يعمل في دائرة الماء او مؤسسة الشهداء او الموارد المائية.
وأضاف حامد: هذا التفاوت الكبير دفع اغلب الموظفين لنقل خدماتهم للدوائر ذات الراتب والمخصصات الاكثر هذا من جانب، ومن جانب اخر يواجه الموظف بشكل عام انخفاض حاد بقيمة الراتب جاء ذلك بسبب رفع قيمة الدولار الذي خفض ما يقرب ٣٠٪ من الراتب مع ما رافقه من زيادة بالأسعار وبالمقابل الحكومة لم تقوم بزيادة او دعم الموظفين في الدرجات الدنيا الاكثر تضرراً، الدرجة 10و9و8و7و6و5.
وأشر وزير التخطيط خالد بتال النجم، الأربعاء 6 تموز 2022، على خلل بنظام الرواتب في القطاع الحكومي بالبلاد، وفيما أشار إلى أن الموظفين في الدرجة الخامسة نزولاً هم تحت خط الفقر، أكد الحاجة إلى قرار سياسي لمعالجة الفوارق بالرواتب.
ويقول محسن الجبوري وهو عامل بلدية: نبذل جهد أكثر من الموظف الذي يجلس في دائرة الا ان رواتبنا لا تكفي لسد احتياجاتنا.
كما يقول المعلم التربوي ياسر الشمري: رواتبنا ترتفع حسب الخدمة، الا ان ارتفاعه ضئيل لا يساوي اتعاب التربوي.
ولأن سلم الرواتب في العراق لا توجد فيه عدالة وهنالك تفاوت كبير بين درجة وأخرى، فان مدراء الدوائر والاقسام يتقاضون رواتباً طائلة تصل الى 3 مليون دينار وأكثر.
