الوثيقة | مشاهدة الموضوع - مسلحون يهاجمون مكتب رئيس كتلة المالكي … وأمريكا وبريطانيا تدعوان لـ”حوار بناء” في العراق
تغيير حجم الخط     

مسلحون يهاجمون مكتب رئيس كتلة المالكي … وأمريكا وبريطانيا تدعوان لـ”حوار بناء” في العراق

مشاركة » الخميس سبتمبر 29, 2022 9:28 pm

1.jpg
 
بغداد ـ “القدس العربي” : شنّ مسلحون مجهولون، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء/ الخميس، هجوماً استهدف ‏مكتب رئيس كتلة ائتلاف “دولة القانون” النيابية، عطوان العطوان، في بغداد، الأمر، الذي تسبب بإصابة أحد عناصر الشرطة الاتحادية، في وقتٍ تشهد فيه العاصمة، “هدوءاً حذراً” يسبق تجدّد الحراك الاحتجاجي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وعلق عطوان، على الهجوم، قائلاً: “لن تخيفنا رصاصات الترهيب، مهما علا صوتها، لكن قلوبنا ‏تعتصر ألماً، ونحن نرى هذه الممارسات الدنيئة وهي ترعب النساء والأطفال ‏من أبناء منطقتنا الأعزاء الأمنين الذين طالما سهرنا على خدمتهم”.‏

وأعرب، حسب بيان صحافي، عن أسفه البالغ “إزاء إصابة أحد ‏عناصر الشرطة الاتحادية المكلفين بحماية مكتبه الخدمي جراء هذا الاعتداء ‏الآثم”.‏

وتابع: “لا للفوضى، ونعم للقانون، ماضون بخدمة أهلنا ولن نتخلى عن ‏مسؤوليتنا تجاه وطننا العزيز، مهما بلغت التحديات”.‏

ويتزعم الأمين العام لحزب “الدعوة الإسلامية”، نوري المالكي، ائتلاف “دولة ‏القانون”، المنضوي في “الإطار التنسيقي” الشيعي.‏

ويأتي الهجوم المسلّح بعد ساعات من هجوم صاروخي استهدف “المنطقة الخضراء”، في أثناء انعقاد جلسة تجديد الثقة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، واختيار نائب جديد له.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف.

وقال مكتبه في بيان، إنه “وجه القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وإلقاء القبض عليهم”، مؤكداً ضرورة “التزام القوى الأمنية بواجباتها في حماية مؤسسات الدولة، والأملاك العامة والخاصة، والمتظاهرين السلميين”.

ودعا، المتظاهرين إلى “الالتزام بالسلمية، وبتوجيهات القوى الأمنية حول أماكن التظاهر”.

وأكد أن “الوضع الأمني الحالي يمثّل انعكاساً للوضع السياسي؛ مجدداً الدعوة للحوار بين كل القوى المتصدية للشأن السياسي؛ للخروج من الأزمة الحالية، ودعم الدولة ومؤسساتها للقيام بمهامها، وتجنيب المواطنين تبعات الصراعات السياسية، والحفاظ على الأمن، ورفض أي مساس بالسلم الاجتماعي، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات”.

ورغم الهدوء النسبي، غير أن الأوضاع في بغداد لا تزال مضطربة، فبعد ليلة متوتّرة سادتها الاحتجاجات والقصف وقطع الطرق والجسور الحيوية، يترقّب سكان العاصمة، تجدّد الاحتجاجات مطلع أكتوبر/ تشرين المقبل، وموقف أتباع الزعيم مقتدى الصدر من مضيّ القوى السياسية في إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة.

أصدرت قوى التغيير الديمقراطية، الخميس، بياناً في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها الشارع العراقي، مؤكدة ضرورة الحفاظ على أمن المتظاهرين.

رفض المحاصصة

وذكر بيان للقوى، بأن “لا حل للأزمات بالإصرار على المحاصصة، حيث أوشك عام أن ينتهي على انتخابات (تشرين الأول/ إكتوبر 2021) وما تزال البلاد تعيش حالة انسداد سياسي، يكاد يعطل جميع جوانب الحياة، والبارحة (أول البارحة)، انعقد مجلس النواب، الفاقد للشرعية السياسية والشعبية، بسبب عجزه عن ايجاد الحلول ووضع مسار حقيقي للتغيير يعالج فشل وفساد الحكومات التوافقية المتعاقبة والذي ترتب عليه حالة من الفوضى وانعدام الثقة ما بين المواطن والقوى السياسية الماسكة بزمام السلطة، انعقد المجلس ليبدأ فصل جديد من المحاصصة المقيتة، بإصرار سياسي على منهج مدمر، بدلا من العمل على وضع حلول جذرية لمعالجة الأزمات العميقة”.

وأضاف: “ترتب على عقد الجلسة تداعيات خطيرة، كادت أن تطيح بالسلم الأهلي، وإجراءات أمنية متشددة، عطلت حياة الناس ومصالحهم، كذلك رافقها اعتداء إيراني سافر على مدن آمنة في إقليم كردستان أوقع شهداء وجرحى من المواطنين الأبرياء، في ظل غياب قرار حكومي رادع لتلك الانتهاكات المتكررة للسيادة الوطنية من جيران العراق بمختلف الذرائع”.

وأكدت “أهمية ضمان السلم الأهلي وحفظ الدم العراقي”، ودعت إلى “ضرورة وجود مسار واضح للتغيير السلمي يتضمن حل مجلس النواب، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وفق اشتراطات النزاهة والتمثيل العادل، كذلك تفسير سليم للنصوص الدستورية، مع التأكيد على محاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين وتطبيق قانون الاحزاب وحصر السلاح بيد الدولة”.

كما شددت على “حق التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور العراقي، وندعو أحبتنا وإخوتنا من المتظاهرين في الذكرى الثالثة لانطلاق حراك تشرين إلى الحيطة والحذر من محاولات جر الاحتجاجات إلى مناطق العنف وتحريف المطالب الحقة”.

كما أكدت أنها، “ستبقى على عهدها بالمطالبة والعمل من أجل تحقيق التغيير الشامل المنشود، فمعركة التغيير الديمقراطي السلمي، انطلقت ولن تتوقف إلا بتحقيق كامل الأهداف”.

دعوة لحوار بناء

إلي ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، إلى حوار بناء وشامل في العراق.

وجاء في بيان مشترك صادر عن البلدين، جاء فيه إنه “مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لثورة تشرين الاحتجاجية في عام 2019، وبعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المبكرة الأخيرة، تعرب حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن تضامنهما مع الشعب العراقي ودعم سعيهم للإصلاح الديمقراطي”.

وأضاف: “نشعر بالقلق بعد مرور عدة أشهر من المفاوضات الداخلية، لا يزال العراق بدون حكومة مخولة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية والحَوْكَمة التي بدورها أشعلت حركة تشرين الاحتجاجية، والتي دفعت إلى إجراء انتخابات مبكرة”.

وأشار إلى أن، “لا يمكن تمهيد طريق الإصلاح من خلال العنف، ولا يمكن السماح بتكرار أعمال العنف التي شهدناها في 29 و 30 أغسطس / آب”.

وحسب البيان “الطريقة الشرعية الوحيدة لتحقيق الإصلاح وتشكيل حكومة تستجيب لاحتياجات الناس، هي من خلال الحوار البناء والشامل”.

وحث، جميع الأطراف على “الانخراط في عملية سلمية وقانونية وشاملة بهدف تشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة يمكنها تحسين الخدمات وخلق فرص العمل وتعزيز الوحدة الوطنية وجعل النظام السياسي يعمل بشكل أفضل لكل العراقيين”.

وأتم البيان: “في النهاية، هذا شأن عراقي. وكيفية الخروج من هذا المأزق السياسي متروك للعراقيين فقط. لكن كأصدقاء، نحث جميع الأطراف العراقية على احترام مؤسسات الدولة والسماح لها بالعمل بشكل سلمي وفعال وإصلاح النظام بحيث يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام الشعب العراقي”.

وتتفق القوى السياسية العراقية على المضي في إنهاء الانسداد السياسي القائم منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والاتفاق على تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية، في خطوة يعترض عليها الصدر، الذي يمتلك حشّداً جماهيرياً كبيراً، وفصيلاً مسلحاً أيضاً.

وسبق أن وجّه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اللجنة القانونية في مجلس النواب، بالنظر في استقالة أعضاء الكتلة الصدرية (73 نائباً)، رغم إعلان المحكمة الاتحادية العليا، ردّ الطعن بقبول استقالتهم.

بيان لإعلام مجلس النواب، نقل عن الحلبوسي تأكيده ضرورة “إيجاد حل ووجوب الحرص، كمجلس النواب، أن يكون ممثلا لجميع أبناء الشعب”، داعيا، القوى السياسية، إلى “الجلوس على طاولة واحدة لإيجاد مخرج سياسي للبلد على المستوى التنفيذي والقضائي والتأكيد على العمل لجمع الفرقاء السياسيين”.

كما وجه الحلبوسي، خلال جلسة أمس الأول، اللجان النيابية بإستئناف عملها، والعمل على استضافة الوزراء في حكومة تصريف الأعمال والمعينين فيها ومتابعة مراحل تطبيق قانون الامن الغذائي والقوانين الاخرى، وتقديم تقريرها وتحمل المسؤولية امام الشعب وإعادة الدور الرقابي للمجلس”.

وسبق أن علق “الإطار التنسيقي”، على استئناف جلسات مجلس النواب، مبيناً، في بيان صحافي، إنه “يثمن ويشكر دور أعضاء مجلس النواب في استئناف المجلس عقد جلساته”.

وأكد أهمية “استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية وإدامة الحوارات بين ائتلاف إدارة الدولة، وباقي الكتل الراغبة في تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات قادرة على النهوض بالواقع الخدمي والأمني”.

كذلك، دعا رئيس “تيار الحكمة الوطني”، المنضوي في “الإطار”، عمار الحكيم، إلى استعادة مجلس النواب لدوره التشريعي والرقابي.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه في بغداد، النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، حسب بيان صحافي.

وشدد الحكيم على ضرورة “استعادة مجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي وتفعيل عمل اللجان”، داعيا الجميع إلى “تحمل مسؤولياتهم تجاه الأزمة السياسية الحالية وحفظ المصالح العليا للبلاد”.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى تقارير

cron