كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة تُثبت وتؤكد على الموقف السابق لزعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، من تشكيل الحكومة العراقية، أكد اليوم على رفضه مشاركة أي من التابعين لـ (التيار الصدري) بالحكومة التي يترأسها المُرشّح الحالي.

وقال “وزير القائد”؛ “صالح محمد العراقي”، في تغريدة نقلاً عن “الصدر”؛ تابعتها وكالة الأنباء العراقية؛ (واع): “نُشّدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا ممن هم في الحكومات السابقة أو الحالية أو ممن هم خارجها أو ممّن انشقوا عنّا سابقًا أو لاحقًا سواء من داخل العراق وخارجه أو أي من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بل مطلقًا وبأي عذر أو حجة كانت”.

وقد قطعت تلك التغريدة كافة التكهنات السابقة التي أشارت إلى وجود اتفاقات سرية بين (التيار الصدري) و(الإطار التنسيقي)؛ نتج عنها ما حدث يوم الخميس الماضي بجلسة “البرلمان العراقي”؛ الذي انتخب رئيسًا للجمهورية، والذي بدوره كلف “محمد شيّاع السوداني”، بتشكيل الحكومة.

إعادة إنتاج سيناريو 2019..

وحتى الآن لا تزال التعليقات مستمرة على ما حدث وما يمكن أن يحدث مستقبلاً، فكتب “يحيى الكبيسي”؛ في صحيفة (العرب)؛ أن التحالفات السياسية في “العراق” هي تحالفات براغماتية تتعلق بالمصلحة المباشرة التي: “يفترضها” مَن يوقع، من خلال اتفاقات شفهية دون أي إلتزام واضح ومحدد أو وثائق ضامنة، وأنها تحالفات لا تقاليد ولا أعراف لها.

وكان الكاتب قد اعتبر أن (التيار الصدري) أمام خيارين؛ الأول أن يقبل بمفاوضات غير مباشرة مع رئيس مجلس الوزراء المكلف؛ تُتيّح له أن يحتفظ بمراكز القوى التابعة له في السلطة التنفيذية، وربما الحصول على وزارات عبر ترشيح شخصيات قريبة من الصدريين، والثاني هو الاستمرار في سياسة رفض أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع: “الكاذبين والمخادعين الفاسدين”، مع ما قد يترتب على ذلك من عنف محتمل، وهو خيار يُحيل على إعادة إنتاج سيناريو عام 2019؛ مع حكومة “عادل عبدالمهدي”.

طيف “الصدر” حاضر..

وفي هذا السياق؛ قال الباحث في معهد (شاتام هاوس)؛ “ريناد منصور”، لـ (فرانس برس): “عندما تبدأ المحادثات بشأن من سيكون وزيرًا، ومن له اليد الأعلى في الوظائف العُليا، والمؤسسات الحكومية وخزينة الدولة، سيطفو المأزق من جديد على المشهد”.

كما رأى أن: “العراقيين سيكونون ثانية أمام حكومة محاصصة، تُحاول فيها الأحزاب السياسية تقاسم ثروات البلاد”.

وأكد أن الوضع لا يزال: “هشًا”، معتبرًا أن زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، لا يزال حاضرًا، ويُحاول التأثير على المشهد السياسي واستخدام ورقة التظاهرات للتعويض عن رأس المال السياسي الذي خسره؛ بخروجه من البرلمان.

كما اعتبر أن هدف “الصدر” ما زال: “فرض انتخابات مبكرة عبر استخدام لعبة عدم الاستقرار الممنهج، كما يفعل عادة، ليُحافظ على قوته وتأثيره في المفاوضات”.

لكنه أضاف أن: “الأخطاء” السابقة لـ”الصدر”، تضعه في موقف صعب للتفاوض.

تحدٍ آخر أمام الحكومة الجديدة..

من جهته؛ اعتبر المحلل السياسي العراقي؛ “علي البيدر”، أن (التيار الصدري) قد يُشكل تحديًا آخر أمام الحكومة الجديدة ورئيسها. وتساءل عما يوجد خلف هذا: “الصمت الحذر”، ورأى أن هذا السكوت قد يُفسر بطريقتين، إما أن “الصدر” قرر إعطاء فرصة للمنظومة السياسية للقيام بخطوات معينة، أو أن صمته ناجم عن عملية تسوية وترضية حصلت بين (التيار الصدري) والأطراف السياسية.

إلا أنه رجح أن تكون: “مهمة تشكيل الحكومة سهلة”؛ بسبب حالة التوافق بين القوى الموجودة في البرلمان.

لكنه أشار في الوقت عينه؛ إلى أن: “مهامًا جسيمة” تنتظرها متعلقة: بـ”محاربة الفساد والقضاء على ظاهرة الفقر والسلاح المنفلت”، لاسيما أن في “العراق”؛ البالغ عدد سكانه: 42 مليون نسمة والغني بالنفط، أربعة من كل عشرة شباب عاطلون عن العمل، فيما يقبع ثُلث السكان في الفقر، وفق أرقام “الأمم المتحدة”.

يُذكر أن التوتر السياسي في البلاد؛ كان وصل إلى ذروته في 29 آب/أغسطس الماضي، بعد احتدام الخلاف بين “الصدر” و(الإطار التنسيقي)،، (الذي يضم نوري المالكي، وتحالف الفتح وفصائل أخرى مقربة من إيران)، حيث أدت الاشتباكات بين أنصار (التيار الصدري) وعناصر من (الحشد) في وسط العاصمة؛ “بغداد”، إلى مقتل أكثر من: 30 شخصًا.

أتت تلك الاشتباكات حينها بعد أشهر طويلة من إنقضاء الانتخابات النيابية؛ التي جرت في العاشر من تشرين أول/أكتوبر الماضي (2021)، دون أن تتمكن الكتلة النيابية الأكبر؛ (كتلة الصدر: بـ 73 نائبًا)، من تشكيل حكومة جديدة أو انتخاب رئيس، لتعنت (الإطار)، ما دفع نواب “الصدر” إلى الاستقالة، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية جديدة، ما رفضه نواب (الإطار).