وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، ان المادة اجازت سحب مشاريع القوانين بكتاب رسمي مادامت اي هذه القوانين لم تقرأ القراءة الثانية.
واضاف انه حتى لو كانت هذه المشاريع مقدمة من حكومة سابقة يمكن سحبها من هذه الحكومة لان الحكومة الحالية هي المعنية بالتنفيذ والمعنية بصرف المال اللازم فإذا وجدت انها غير مقتنعة بهذه المشاريع أو أنها غير ذات جدوى يحق لها سحبها.
واختتم ان من يمتلك حق تقديم مشاريع القوانين يمتلك سحبها وفق المادة ٦٠ و٨٠ من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني سحب القانون من البرلمان، وقال إن الخدمة العسكرية الإلزامية لن يُعاد فرضها.
واعتبر الاكاديمي د. علي الازيرجاوي ان السوداني وافق على سحب القانون من مجلس النواب بعدما تبنينا رسمياً رفض قانون الخدمة الالزامية لما له من اضرار وانعكاسات سلبية واضحة،.
وقانون الخدمة الإلزامية يرغم كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهراً، وأدناها 3 أشهر، بحسب درجة التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.
وبدات الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق عام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأمريكي عام 2003.
وفي حين يرى الكاتب وليد الطائي بان الخدمة الالزامية، تساهم في خلق جيل صلب ملتزم، ومستعد للدفاع عن بلده، فانه يرى ان تطبيق القانون يوجب غلق منافذ الفساد المحتملة فيه من قبل الضباط والمسؤولين، وان لا يلهي الحكومة عن تحقيق الخدمات وان لا يستهلك المشروع الكثير من موارد الدولة التي يمكن استثمارها في الخدمات وتوفير فرص عمل.
ويرصد المتابع للشأن العراقي، محمد طلال عدم استعداد لوجستي لتنفيذ القانون، متحدثا عن عدم وجود مراكز تدريب تستوعب الاعداد، فيما الأهم عدم السماح بوصول السلاح لهذه الاعداد الضخمه لأنها تعني قوة مضاعفة للعسكرة قد تفرض وضعا له استحقاقات ونفوذ .
ويحذر الناشط رزاق الحجامي من ان قانون الخدمه الالزامية قد يلحق الضرر بالميزانية جراء المناقصات والمزايدات وفساد من يتشبثون بهذا القانون، في حين يقول المحلل السياسي علي البياتي ان سحب قانون الخدمة المدنية يستوجب تمكين الشباب من ادارة مفاصل مهمة في السلطة التنفيذية وإطلاق مشروع زج الشباب في سوق العمل وتمكين الاقليات وخصوصا المكون الفيلي.
