تبدأ ساعة الصدر بالعد تنازليا لتحدد موعد انتهاء المهلة غير المعلنة المحددة لشياع السوداني، حيث يستعد انصار التيار للنزول الى الشارع باحتجاجات جديدة في حال لم تفِ الحكومة الجديدة بالتطمينات التي قدمتها باجراء انتخابات مبكرة.

بينما لا تزال مواقفه السياسية غير واضحة ومعلنة، يجهز التيار الصدري تظاهرات مفاجئة للخروج بها ضد الحكومة الحالية مطلع العام المقبل لينهي فترة حكومة تديرها قوى الاطار التنسيقي والتي تشكلت دون مشاركة او موافقة التيار عليها.

وعلى الرغم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يمضي في خطوات تنفيذ برنامجه الوزاري، الا انه لا يزال قيد الاختبار حيث امهل حكومته 90 يوما للاطلاع على منجزات الوزراء وتقييم عملهم، وبالتالي قد يكون محرجا امام القوى المعارضة في حال اخفق بذلك.

واكد ان الوزارات الخدمية ستكون تحت اشرافه لتحسين الواقع الخدمي للمواطنين وابعادها عن الفساد والتلكؤ، كما انشأ الهيئة العليا لمكافحة الفساد لمتابعة الاموال العراقية المسروقة والمهدورة والمهربة الى خارج البلاد.

تظاهرات مطلع العام المقبل

وتتحدث مصادر سياسية عن استعدادات يجريها التيار الصدري للخروج بتظاهرات مطلع العام المقبل في حال تأكدوا من عدم التزام حكومة السوداني باجراء انتخابات مبكرة.

وقالت المصادر في حديث صحفي، ان "التيار الصدري يحضر للخروج بتظاهرات شعبية اما في شهر شباط او اذار المقبلين".

واشارت الى ان "التيار الصدري يعتمد على الموقف الدولي من حكومة السوداني وفي حال وجد عدم رضا دولي عليها فسيستثمر ذلك لصالحه".

وبينت ان "صمت التيار الصدري امام تشكيل الاطار التنسيقي الحكومة الجديدة كان مقابل ضمانات حصل عليها بان تجري الحكومة انتخابات مبكرة كما حصل مع حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي".

تهدئة حتى اقرار الموازنة

ويؤكد الاتحاد الوطني الكردستاني حقيقة وجود معلومات عن نية التيار الصدري الخروج بتظاهرات، لكنه يرجح ان تكون هناك تهدئة من التيار لحين اقرار الموازنة لكي لا تحسب عليه تعطل مصالح المواطنين والامور المالية للبلاد.

ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي في تصريح صحفي ان "التيار الصدري غادر العملية السياسية لكنه يقوم اليوم بدور الرقابة الشعبية بدون أي تدخلات او ضغوط سياسية".

ويضيف الهركي ان "هناك معلومات تتحدث عن ان التيار الصدري يريد تهدئة الوضع في البلاد خلال الفترة الحالية لحين المضي باكمال قانون موازنة العام 2023 حتى لا يتم تعطيل المصالح الخدمية والشعبية".

وعن أهمية العامل الدولي، يؤكد الهركي ان "زيارة السوداني الى الأردن والكويت هي هدفها تقديم ضمانات لتلك الدول بتأمين المصالح المشتركة واستمرارها".

واردف ان "حكومة السوداني تشكلت في أجواء تهدئة إقليمية خاصة في وقت ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل وموضوع الغاز وخفض قواعد الاشتباك بين الولايات المتحدة وإيران".

ولفت الى انه "اذا حصلت تشنجات على المستوى الإقليمي والدولي في النصف الأول من العام المقبل فسيؤثر ذلك على الحكومة العراقية".

مهلة الـ 100 يوما من التيار

ويكشف الاطار التنسيقي بدوره ايضا، عن مهلة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للحكومة الجديدة مدتها 100 يوما لم يعلن عنها لكنها معلومة لدى القوى السياسية.

ويشير عضو الاطار التنسيقي محمود الحياني في حديث صحفي، الى ان "الصدر اعتاد على منح مهلة لكل حكومة تتشكل مدتها 100 يوما لتقديم منجزاتها ومدى تطبيق برنامجها الوزاري".

وبين الحياني ان "التيار الصدري وضع لحكومة السوداني أيضا مهلة مئة يوما لكن المهلة هذه المرة غير معلنة لكونه خارج العملية السياسية وليس مشاركا في الحكومة الحالية".

واشار الى ان "الإنجازات التي يقوم بها السوداني ووزراء حكومته خلال الفترة القصيرة قد تكون مرضية للصدر".

عن موقع العراق اليوم