وبحسب تقرير ترجمته المسلة عن موقع بي أن ار الهولندي وكتبه، مارك فان هاريفيلد، الاسبوع الماضي، فان الفساد الهائل في العراق يذهب إلى ما هو أبعد من التخصيب الفردي، إنه نظام تتقاسم بموجبه الأحزاب خزينة الدولة.
هذا ما قالته هينيس وزيرة الدفاع الهولندية السابقة ومبعوثة الأمم المتحدة في العراق منذ 2018 ،
وترى بلاسخارت في حديثها لبرنامج BNR De Wereld أن الكثير من المال في العراق يذهب إلى الجيوب الخطأ.
تقول هينيس عن الوضع الحالي في العراق، حيث تم تشكيل حكومة بعد عراقيل وعنف: “ما زالت هناك فوضى”. تضيف: “لقد تم جدولة الأشياء، ولكن لم يتم عمل الكثير حتى الآن وكان ينبغي القيام به”.
ووفقًا لهينيس ، فإن “هذا يتعلق كثيرًا بالفساد الهائل المتفشي”.
مبعوثة الأمم المتحدة تقول إن الفساد يتجاوز المستوى الفردي وهو وليس قليلا.
إن الأمر يتعلق حقًا بنظام تتقاسم فيه الأحزاب السلطة والمال، وخزانة الدولة، فيما القليل جدًا يعود للعراقيين. نتيجة لذلك، لم تنهض البلاد على قدميها. إنها دولة غنية لديها الكثير من الدخل النفطي، لكن الكثير من الأموال تذهب إلى الجيوب الخطأ.
وفقًا لهينيس، أصبح الفساد مؤسسيًا لدرجة أنه على مدار العشرين عامًا الماضية، انعقدت شبكة كاملة ومتشابكة للغاية من السياسيين ورجال الأعمال وجماعات المصالح.
تلاحظ هينيس أن الدخول في السياسة والحكم لا يُنظر إليه في العراق على أنه حرفة أو مساهمة أو خدمة في المجتمع ، بل كمصدر إضافي للدخل. تضيف: “هذه نقطة انطلاق غريبة إذا نظرت إلى ما يجب عليك عمله كسياسي أو إداري”.
وفق هينيس فان الحكومة مسيّسة لدرجة أن الوزارات لا تدار من قبل الدولة أو من قبل وزير تكنوقراطي، ولكن من قبل الأحزاب السياسية.
لفهم هذا، وفقًا لهينيس، علينا العودة في التاريخ إلى الفترة التي تلت سقوط الدكتاتور صدام حسين في عام 2003 مباشرة. بعد الإطاحة بصدام حسين، حين شكلت الأحزاب تحالفات ووضعت انصارها في الوزارات لتطهيرها من كل اتباع صدام حسين.
ترجمة عدنان أبوزيد
