استبعد تقرير دولي إدانة أي مسؤول كبير في قضية أمانات هيئة الضرائب المعروفة بـ (سرقة القرن) لافتاً إلى أن أبرز المشكلات التي يعاني منها العراق تتعلق بإسناد المناصب الخاصة إلى غير الأكفاء وهم من المنتمين إلى الأحزاب السياسية.
وذكر تقرير لموقع (ذي ناشنال) ترجمته (المدى)، أن "التحقيقات ما تزال مستمرة، منذ ان تم الإعلان عن سرقة امانات هيئة الضرائب العامة في تشرين الأول 2022 البالغة 2.5 مليار دولار التي شكلت صدمة في العراق والعالم والتي باتت تعرف بسرقة القرن".
وأضاف التقرير، أن "خبراء ذكروا انه في الوقت الذي تورطت في هذه القضية عدة أحزاب سياسية متنفذة فانه من غير المحتمل معاقبة أي مسؤول كبير".
وأشار، إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في منتصف شهر تشرين الثاني بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد وكلف رئيس خلية الصقور الاستخباراتية سابقاً أبو علي البصري المقرب من الإطار لتولي رئاسة الهيئة الجديدة في محاولة للوصول الى جذور المشكلة".
ولفت التقرير، إلى أن "حمزة، مستشار عراقي، اعتاد ان يعمل لدى هيئة الرقابة المالية الرئيسية في الحكومة، والذي لم يكشف عن اسمه الصريح قال: إذا نظرت الى مناصب الأشخاص في المؤسسات المتورطة بالسرقة التي حصلت، او الذين يذكر بأنهم متورطون، فستظهر عندك عدة شخصيات سياسية فاعلة من عدة جهات سياسية وحزبية".
ونوه التقرير، إلى أن "حمزة رأى أنه؛ فمن الطبيعي لا يمكن ان تمر مثل هكذا سرقة ضخمة بدون ان يكون هناك لاعبون كبار لهم حصة منها."
وشدد التقرير، على أن "خبراء ذكروا ان أحد المشاكل التي يعاني منها العراق هو انه غالبا ما يشغل اشخاص غير اكفاء مناصب رئيسية في وزارات مهمة لهم ارتباطات سياسية ويتكرس دورهم في كيفية توفير منافع مالية لأحزابهم".
وتابع الخبراء، بحسب التقرير، أن "مناصب وزارية مهمة تعرف بـ (الدرجات الخاصة) تسند إلى هؤلاء، والتي تشتمل على مناصب مدراء عامين، بحيث انه من المستحيل تقريبا فصلهم من عملهم، ولهم سلطة لتشكيل هيئات جديدة متعلقة بوزاراتهم".
ويعود حمزة ليقول، ان "تعيين مدير عام يكون بتصويت مجلس وزراء ولا يمكن تنزيل رتبته من قبل وزير، وفي حال نقله الى مكان آخر فانه سيستمر في ذلك الدور".
وتابع حمزة، أن "النقل يحتاج الى مصادقة مجلس الوزراء، في بعض الأحيان فان مثل هكذا محاولة لإزالته من قبل مجلس الوزراء قد لا تنجح في حال كونه يتمتع بعلاقات قوية."
وأفاد التقرير، بأن "التقديرات تشير الى ان مبلغ الـ2.5 مليار دولار لو كان قد صرف على خدمات في العراق لكان يكفي لبناء تسع محطات معالجة مياه عملاقة أكبر من أية محطة موجودة في البلد".
وأوضح، أن "هذا المبلغ كان يكفي لإعادة اعمار كل مدرسة وجامعة تضررت خلال الحرب التي دارت ضد تنظيم داعش الإرهابي من عام 2014 الى 2018، ويكفي لمشاريع اصلاح طرق برية حيوية في العراق تفوق مساحة العراق مرتين".
وبين التقرير، أن "الفساد في العراق تفشى بعد العام 2003 بينما سارعت الولايات المتحدة بتمويلات إعادة الاعمار بمعدلات هائلة من دون رقابة، مرسلة مليارات الدولارات بشكل نقدي لان النظام المصرفي لم يكن يعمل بعد".
وأضاف، أن "الرئيس السابق لهيئة النزاهة راضي حمزة الراضي ابلغ الكونغرس الأميركي في عام 2007، وذلك بعد هروبه من العراق، بان 18 مليار دولار من مبالغ التمويل قد فقدت".
وينقل التقرير عن لجنة النزاهة النيابية، أن "هذا الرقم قد تصاعد منذ ذلك الوقت، ليصل الى ما يربو على 320 مليار دولار قد فقدت".
ويسترسل، أن "هذا المبلغ هو أكثر من ميزانية الأردن لعام 2022 البالغة 15 مليار دولار بنسبة 21.3 مرة، وهو أكبر من المبالغ التي أنفقها العراق والدول المانحة على قطاع الكهرباء في العراق منذ 2003 والبالغة 67 مليار دولار، بأكثر من 4.77 مرة".
واستطرد التقرير، أن "عمر النداوي وهو محلل لدى مركز تمكين السلام في العراق، يقول: ان أحد التحديات يكمن في افتقار هيئة مكافحة الفساد والنزاهة في البلد لكادر مهني متمرس كفوء بعد تلقيهم تهديدات من أحزاب سياسية".
وشدد، على أن "اول طريقة للسرقة اكتشفت باستخدام أسماء شركات وهمية على نطاق واسع كانت العام 2011، وذلك عندما كشفت منظمة النزاهة الدولية، اختلاس شبكة شركات وهمية لها صلات مقربة من أحزاب سياسية متنفذة، بضمنها مكتب رئيس الوزراء، لمبالغ مخصصة لمشتريات."
وأشار التقرير، إلى أن "محققين في هيئة النزاهة كشفوا في عام 2008 على دليل فساد في وزارة التجارة، ولكن وزير التجارة في حينها فلاح السوداني لم توجه له تساؤلات عقب ذلك من الحكومة التي كان يرأسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي".
وتابع، أن "ذلك رغم وجود دليل من انه تلاعب بصفقات الدولة لمشتريات المواد الغذائية"، موضحاً أن "بعض التقديرات تشير الى ان مئات الملايين من الدولارات قد سرقت من مبالغ برامج الدولة للتموين الغذائي".
وبين التقرير، أن "عمليات فساد طالت وزارات أخرى منها وزارة الدفاع عبر صفقات مشبوهة بشراء معدات عسكرية رديئة النوعية خلال العام 2004 و2005 في زمن حكومة اياد علاوي وصفقة سلاح مع روسيا عام 2006 و2014 في عهد حكومة المالكي وصفقة شراء جهاز كشف المتفجرات المزيف بين عامي 2006 و2014".
وتحدث، عن "فساد آخر طال وزارة التربية من خلال صفقة بناء المدارس مع أربع شركات ثلاث منها عراقية وواحدة إيرانية، وتلقت الشركات مبالغ مدفوعة مقدما وصلت الى 235 مليار دينار، وتم اكمال 20 مدرسة فقط من بين 100 مدرسة".
مضى التقرير، إلى أن "المحلل النداوي يقول: لأجل ان يتمكن العراق من تقليل نسب الفساد هو ان يقطع دابر الفساد السياسي ابتداء من مناصب مدراء الأحزاب لحد أصغر موظف وما تربطه من علاقات مع جهات سياسية".
عن موقع (ذي ناشنال) الاخباري
