بريطانيا العُظمى لم تعد عُظمى، وتتحوّل بسُرعةٍ لكيّ تُصبح دولةً عاديّةً جدًّا، وربّما إلى ما هو أسوأ من ذلك، خاصّةً إذا قرّرت اسكتلندا الانفِصال، والانضِمام إلى الاتّحاد الأوروبي، لأنّ التوجّهات الانفصاليّة تتصاعد مع تصاعد الأزمات الاقتصاديّة والمعيشيّة.
الإحصاءات الرسميّة البريطانيّة تؤكّد أن بولندا التي كان مِئات الآلاف من أبنائها يُهاجرون إلى بريطانيا بحثًا عن لُقمة العيش، ستتجاوز بريطانيا من حيث نصيب الفرد من النّاتج المحلّي الإجمالي في غُضون 12 عامًا، وإن كان بعض الدّول مِثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ستُواجه المِحنَة نفسها.
الاقتِصاد البريطاني الذي كان مضرب المثَل في قُوّته خاصّةً في زمن السيّدة مارغريت تاتشر ينزلق بشَكلٍ مُتسارع إلى الرّكود، والجنيه الإسترليني يفقد الكثير من قُوّته وعرشه أمام الدولار والعُملات الأُخرى ومُعدّلات البِطالة في ارتفاعٍ ومعها مُعدّلات الفقر بالتّالي، ويكفي الإشارة إلى أحدث الدّراسات التي أشارت إلى أن مُتوسّط عدد المتاجر التي أوصدت أبوابها بشَكلٍ نهائيّ عام 2022 بلغ 47 متجرًا يوميًّا، ناهِيك عن عددِ الشّركات التي أعلنت إفلاسها.
سببان رئيسيّان أوصَلا بريطانيا إلى هذا الوضع الاقتصادي المُزري:
الأوّل: انسِحابها من الاتّحاد الأوروبي، أيّ “البريكست”، وسُقوط نسبة من مُواطنيها في مِصيَدة الخِداع لبعض العُنصريين اليمينيين الانعِزاليين الذين روّجوا لهذا الانسِحاب باعتباره أكثر فائدةً للبِلاد وأهلها، وتكريسًا لهُويّتها القوميّة الاستقلاليّة.
الثاني: الحرب الأوكرانيّة التي كانت حُكومة المُحافظين الحاكمة من أكبر المُروّجين لها، والمُتورّطين فيها، بعد الولايات المتحدة الأمريكيّة، وإذا تطوّرت هذه الحرب إلى حربٍ عالميّة فإنّ نصيب لندن من القنابل النوويّة والصّواريخ الباليستيّة سيكون الأكبر حسب تهديدات الجِنرالات الروس.
خِتامًا نقول إن المخرج الوحيد لبريطانيا من أزماتها المُتفاقمة، هو إجراء انتخابات برلمانيّة مُبكرة، على أمل الإطاحة بحُكومة المُحافظين الفاشلة، والعودة إلى الاتّحاد الأوروبي، وفكّ تبعيّتها للولايات المتحدة الأمريكيّة، أو تقليصها على الأقل، وعدم الانخِراط في حُروبها، وخاصّةً الحرب الأوكرانيّة، وإلا فإنّ الاستِمرار في السّياسات الحاليّة سيُؤدّي إلى نتائجٍ كارثيّةٍ على الصُّعُد كافّة.
“رأي اليوم”
