باستثناء بعض المشاركات الرمزية لبعض الأحزاب العربية، فقد خلت التظاهرة التي جرت مؤخرا ضد الحكومة الإسرائيلية من الفلسطينيين، وهو ما كان موضوع نقاش داخل الإعلام الإسرائيلي.
كانت تلك المشاركة ستدافع عن وضع العرب كأقلية قومية، وكفئات اجتماعية مفقرة، والمنطقيّ، بالتالي، أن يجد المواطنون العرب، الذين تمس حقوقهم بشكل منهجي في إسرائيل، قواسم مشتركة مع الاحتجاجات على خرق ركن أساسي في الديمقراطية، وهو الفصل بين القضاء والسلطة التنفيذية.
عددت وسائل الإعلام أسباب هذا العزوف، من الانقسامات السياسية بين الأحزاب العربية في إسرائيل، إلى الخوف الذي زرعته أجهزة الأمن والقضاء الإسرائيلية بين صفوف العرب الفلسطينيين، وخصوصا بعد الاعتقالات والأحكام التي صدرت ضد كثيرين بعد مشاركتهم في الاحتجاج على الحرب على غزة عام 2021، وكذلك بحذر منظمي التظاهرة أنفسهم من حضور أكثر جذرية يطالب بإنهاء الاحتلال ووقف العنصرية ضد العرب.
جذر هذا الموقف يعود إلى أن «الوسط العربي» في إسرائيل، يرى أن النزاع الدائر حاليا هو خلاف «أهليّ» بين المحتلين، حيث يحاول نتنياهو، تطويع القضاء الإسرائيلي للنجاة من صد الدعاوى العديدة ضده، وتبييض صفحة عدد من المجرمين المدانين من وزرائه (كما هو حال بن غفير وسموتريتش) وتحاول «المحكمة العليا» الإسرائيلية، الاحتفاظ بصلاحياتها.
نجاح نتنياهو بفعلته سيضعف فعلا «الديمقراطية الإسرائيلية» وسيحوّل القضاء إلى تابع للحكومة، ولكن ماذا فعلت المحكمة العليا، للحفاظ على الديمقراطية، حين يتعلّق الأمر بالفلسطينيين، وبالاحتلال، وبنظام الفصل العنصري بين اليهود والعرب؟
يشير أحد الكتاب الإسرائيليين إلى أنه لو لم تتعاون «المحكمة العليا» مع الاحتلال، ولم تقم بشرعنة جرائمه، ولم تصادق على كل خطوة لجهاز الأمن، ولم تشرعن الاعتقال الإداري، وصادقت على الطرد الجماعي وهدم البيوت، وابتعدت عن القانون الدولي، «لأصبحت إسرائيل مختلفة».
لقد كانت «المحكمة العليا» الإسرائيلية محكمة عسكرية، وهي التي أنجزت، بنفسها، تبعيتها للسلطة التنفيذية الإسرائيلية، وكانت مسؤولة بالتالي عن تمكن ايتمار بن غفير، والمستوطنين، وقوات الاحتلال.
«الديمقراطية الإسرائيلية» بالنسبة للفلسطينيين، هي ديمقراطية المحتلّين الذين يحاولون الحفاظ على أركان العنصرية والاستيطان والاحتلال، والخلاف الحاصل هو بين شركاء في جرائم العنصرية والاحتلال والاستيطان، حيث لا يوجد مكان حقيقي للعرب الفلسطينيين.
لقد دخلت إسرائيل أزمتها العميقة، وهي «أزمة تاريخية» فعلا، كما يقول الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، لأنها تزيح الزيّ التنكّري الديمقراطي الذي لبسته منذ إنشائها، وتفضح، لنفسها وللعالم، عن الطبيعة العنصرية الاحتلالية المعادية للديمقراطية لها.