تتسع رقعة الفروقات الطبقية في المجتمع العراقي، بسبب توسع طبقة الأثرياء سلم الرواتب الذي يتيح لاصحاب المناصب والنفوذ، رواتبا ضخمة مقارنة بالموظفين العاديين، فضلا عن عامة الناس التي لاتتمتع اصلا بأي دخل حكومي.

وتُرصد ظاهرة الفروقات الطبقية بوضوح عندما تسير مواكب السيارات الخاصة بالسياسيين ورجال الاعمال، في الطرقات التي تحتضن العوائل المتعففة التي يسعى أبنائها للوصول الى تلك السيارات لطلب المساعدة.

ويقول المواطن أبو عمار الذي يعيش في بيت متهالك على أطراف العاصمة بغداد: نتألم عندما نرى البذخ بالأموال على الدعايات الانتخابية وغيرها.. انها تدل على القدرات المالية الكبيرة للقوى السياسية بينما نحن نرزح تحت وطأة الفقر والجوع.

وعادة ما تستهدف القوى السياسية، المناطق الفقيرة لغرض الدعاية، وهو ما يدل على ان تلك القوى تعرف جيداً الطبقات المسحوقة في المجتمع بينما هي تهدر المليارات.

وفي الوقت الذي بدأت تظهر في المجتمع العراقي ملامح سيطرة طبقة الاثرياء على الاقتصاد، متمثلة في سياسيين رجال أعمال وتجار لهم علاقات خاصة بكبار المسؤولين، تعاني طبقة المسحوقين من ضنك العيش، إذ لا يزيد معدل دخل أفرادها الشهري على مئة دولار.

وبين الطبقتين ظهرت منذ العام 2003 طبقة الموظفين الصغار، التي استطاعت بفضل الرواتب الشهرية أن تحسن حالتها الاقتصادية، لكنها تعيش متخوفة من التضخم وارتفاع الاسعار، اللذين بدأت بوادرهما تلوح.

ويتسبب قانون التقاعد فوارقا هائلة بين رواتب المتقاعدين والموظفين

وبكل وضوح، ترصد مظاهر البذخ في النوادي الليلية، والمجتمعات المخملية التي تتناقلها فيديوات مسربة، تنفق فيها الاموال الطائلة، واصبح موظفون ومسؤولون كبار وضباط جيش وشرطة، من رموز الأرستقراطية الى جانب التجار ورجال الأعمال المتنفذين.

يؤكد الباحث الاقتصادي رحيم الاسدي أن الفارق الاقتصادي بين الاغنياء والفقراء اتسع بشكل كبير، وظهرت في كل مدن العراق طبقة اثرياء غنية جدًا، تمتلك الفيلات والاراضي والسيارات الفاخرة. ويتابع: الاشكالية الاجتماعية تبدو اعمق حين ترى قصراً ضخمًا بجانبه كوخ صغير أو بيت من الصفيح.

وفي فيديو حصلت عليه المسلة، ظهر صاحب عربة خشبية وهو يحاول اجتياز العديد من السيارات المظللة باهظة الثمن التي تقف امام فيلا ضخمة في بغداد، وهو ما يوضح الفوارق الاجتماعية الكبيرة.

ويعتقد الباحث الاقتصادي قنبر المفيدي أن إعادة توزيع الثروة بين المواطنين وإعادة استثمارها في مشاريع سكن وتوظيف، وفرض الضرائب العالية على اصحاب الثروات، والقضاء على فساد النخب السياسية والاقتصادية، كفيلة بتقليل الفوارق الطبقية.

ومن بين الإجراءات المقترحة، ضريبة استثنائية على الثروة وضريبة على أرباح الأسهم، وزيادة الضرائب على مداخيل العمل ورأس المال لاصحاب الثراء الفاحش.

كذلك، يعتبر سُلم الرواتب، المُسبب الأكبر لخلق الفروقات الطبقية في المجتمع العراقي، اذ يرى اغلب العراقيين من أصحاب المدخولات الضعيفة ان الدولة العراقية وقوانينها تشجع على تفشي تلك الظاهرة الخطيرة.

ودعا النائب السابق هوشيار عبد الله اللجان البرلمانية المختصة، في وقت سابق، الى تخفيض رواتب ومخصصات البرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة، موضحا أن الفوارق الطبقية بلغت ذروتها.

ويتحدث الاكاديمي رفعت البياتي عن أهمية إعادة النظر في الرواتب لكافة المسؤولين وان تحدد راتب واحد فقط وإلغاء كافة الحمايات لان من سن قانون الرواتب الضخمة والحمايات همه افشال التجربة الديمقراطية وخلق طبقة برجوازية خاصة.