قال رئيس الوزراء العراقي الاسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ان هناك عدم سيطرة على حركة الدولار، وان اميركا تستخدم الدولار كسلاح وهي تراقب الوضع في العراق، فيما اعتبر ان لا حل لازمة الدولار الا بالتفاهم مع الجانب الاميركي وإن الحل يكمن بضبط الدولار من التهريب الى دول الجوار، فان الاتهامات تكال ايضا الى اطراف محلية في عدم الاهتمام بالملف، او هي المتسببة فيه، فقد اتهم النائب هادي السلامي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومحافظ البنك المركزي بتجاهل ازمة سعر الدولار، مشير الى ان محافظ البنك رفض كشف النشرة اليومية الخاصة بمزاد العملة.

وأضاف ان محافظ البنك المركزي يرفض تزويد النشرة اليومية التفصيلية لجهاز الامن الوطني و وكالة الاستخبارات الوطنية و جهاز المخابرات الوطني.. وهذا تعمد في إعاقة عمل الدوائر الأمنية.

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي ارتفاعاً مستمراً وملحوظاً، والذي أدى إلى اضطراب الحركة التجارية في الأسواق المحلية، وأسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وخاصة أسواق الجملة في منطقة جميلة التجارية ببغداد.

واتهم النائب عن كتلة الصادقون عدي عواد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باستخدام صلاحياته لمصادرة حقوق القوى السياسية الاخرى، مبينا انه تجاهل تواقيع 200 نائبا في البرلمان بشأن ازمة الدولار.

وقال عواد في حوار تلفزيوني، ان الطلبات والتواقيع التي نقدمها لمناقشة سعر الدولار لا نجدها في مكتب رئيس البرلمان ولا حتى في الدوائر القانوني ما يعني اختفائها عن تسليمها الى رئيس البرلمان.

ويؤكد مراقبون، إن امتناع الحلبوسي من عقد جلسة البرلمان سيعمل على تفاقم الازمات في ظل الظروف الحالية، بسبب غياب الدور الرقابي جراء تعطيل عمل مجلس النواب.

فيما قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن انخفاض قيمة الدينار العراقي هو نتيجة للسياسة التي تعتمدها وزارة الخزانة الأميركية والاحتياط الفيدرالي في نيويورك للجم عمليات غسل الأموال، والاستيلاء غير القانوني على الدولارات بواسطة المصارف التجارية العراقية لمصلحة دول تخضع لعقوبات في الشرق الأوسط، ومنها ايران، وفق تعبير التقرير.

و رصدت المسلة الاراء عن ان هناك حاجة الى اقناع الجانب الامريكي بمكانية تأجيل العمل بالمنصة الإلكترونية في البنك الفدرالي الامريكي لمدة تترواح ما بين 6 شهور الى سنة والتي تحظر 80٪ او اكثر من تحويلات الدولار اليومية الى العراق، والتي كان يبلغ مجموعها في السابق اكثر من 250 مليون دولار في بعض الايام لاسباب من بينها عدم كفاية المعلومات المتعلقة بوجهة هذه الاموال او بسبب اخطاء أخرى. ولذلك تحتاج المصارف العراقية الى بعض الوقت للتكيف مع متطلبات وقواعد الامتثال للرقابة التي يفرضها البنك الفدرالي الامريكي .

لكن وجهات ترى ان الامر أكبر من ذلك فهو يتعلق بنشاطات مالية لا ترضى عليها الولايات المتحدة، تحدث في العراق.

ويرى النائب مصطفى جبار سند، أن أمريكا تُرسل رسائل الى العراق عن طريق الصاروخ الفتاك (دولار) ومنها عدم تحويل الأموال العراقية بالدولار رغم اكتمال استحقاق الدفع عن طريق عمليات تعزيز الرصيد الدولاري لصالح البنك المركزي، الذي خفضته من 100٪؜ إلى 25% واستبعاد أربعة مصارف (الأوسط والقابض والانصاري واسيا) من مزاد العملة و عرقلة عمليات شراء الغاز والطاقة من الجمهورية الإسلامية عن طريق منع السداد.

وكتب الباحث والمحلل السياسي ضياء المحسن عن ان السوق العراقية تشهد أزمة إقتصادية تضغط على المواطن، بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، جراء إيقاف التعامل مع عدد من المصارف العراقية الخاصة؛ لإتهامها بتهريب العملة الأجنبية لدول مفروض عليها المنع (إيران، سوريا، لبنان، تركيا، روسيا)، بالإضافة الى عمليات غسيل أموال لمتنفذين التي يحصلون عليها عن طريق العقود وتهريب المخدرات والدعارة وتجارة الأعضاء.

نقلا عن موقع المسلة