قاضي تحقيق محكمة الكرخ المختصّة بقضايا النزاهة:

بغداد – قصي منذر

اكد قاضي تحقيق محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر ،ان فساد مزاد العملة في البنك المركزي ،شائك ومتداخل، واشار الى ان اغلب تدخلات السياسيين في القضايا التي يحقق فيها القضاء تكون بجرائم فساد. وقال جعفر في مقابلة اجرتها قناة (الشرقية نيوز) امس ان (بعض السياسيين يحاولون التشويش على بعض القضايا من خلال الاعلام، ويمارسون ضغوطات مختلفة ولكن لا توجد اي استجابة ،حيث لا تتجرا اي جهة على الاتصال بي والطلب اطلاق سراح شخص يجري التحقيق مع او غلاق قضية ما ،فهذا امر مستحيل)، مؤكدا ان (القضاء لا يستجيب لاي ضغط سياسي ،لكنها موجودة وتحصل اغلبها في جرائم الفساد المالي والاداري ،فجميع المتهمين الذين تسند اليهم هذه الجرائم بالطبع تقف ورائهم جهات سياسية)، واشار الى ان (استرداد المبالغ المالية المهوبة لا يخضع فقط للاتفاقيات التي انظم لها العراق، وانما عن طريق العلاقات القوية بالدولة الاخرى مع وجود قناعات في هذه الدولة لاسترداد الاموال، وهناك بعض الدول امتنعت عن اعادة الاموال او اعطاء معلومات منها عربية واجنبية)، ومضى الى القول ان (العراق لديه مكتب لمكافحة تهريب وغسل الاموال وتمويل الارهاب ،حيث يعمل هذا المكتب على جمع الحقائق وتقديمها للقضاء ،لكن مدى تعاون المكاتب النظيرة مع المكتب ،كقاضي تحقيق اجزم بإن التعاون ضعيف وصعوبات في الحصول على معلومات عن الاموال المتحصلة من جرائم الفساد في تلك الدول ،وطبقنا ذلك في ملف امانات الضرائب التي حاولنا خلالها الابتعاد عن الكلاسيكية في التحقيقات بهذه الجرائم وكيفية استرداد الاموال ،لان بقاءنا على نفس السياقات فإن استرداد المبالغ المالية او الاثر الذي ترتب في انهاء الجريمة لا يتحقق بشكل كامل ،وعملنا على حصر المبالغ المترتبة بذمة المتهم والبالغة نحو تريليون و600 مليار دينار ،وكلفناه باعادتها خلال مدة زمنية محددة)، مبينا ان (بعض الدوائر القانونية في الوزارات لعبت دورا في طمس ادلة تدين متهمين بجرائم فساد).

لافتا الى ان (الخلافات السياسية مفيدٌة في بعض الاحيان لانها تكشِفُ جرائم الفساد)، واقر جعفر بإن (الفساد في مزاد العملة شائك ومتداخل الا ان التحقيقات في عمليات التزوير في الحوالات والاعتمادات لاتزال مستمرة وفي الاونة الاخيرة عرضت بعض القضايا المرتبطة بمزاد العملة ،لكنها كانت خجولة)، واستطرد بالقول ان (ملف تهريب النفط في العراق ورائه جهات سياسية واجهتها اشخاص يرتكبون هذه الجرائم)، واضاف ان (ملف بيع وشراء العقارات في العراق ، وضعت له ضوابط جديدة وانه يجب على كل من يشتري عقارا الفصح عن مصادر امواله ،لانه من غير المعقول ان يشتري احدهم عقارا بمبلغ 10 ملايين دولار دون الكشف عن مصدر هذا المبلغ الهائل)، وتابع ان (المتهم هيثم الجبوري سدد تسعة مليارات من أصل 17 مليار دينار، وهناك إجراءات قانونية اتخذت بحق إعلامي وشخص يرتبط بمؤسسة إعلامية لطلبهما مبالغ مالية تقدر بـنحو 3 ملايين دولار من أحد المتهمين بسرقة القرن)، واوح جعفر انه (تم صدور منع سفر بحق الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات أحمد أبو رغيف ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله)، مشيرا الى (اتخاذ الإجراءات بحــــق وزير في الحكومة السابقة ،قام بإدراج طلب في جلسة مجلس الوزراء لشراء أرض مساحتها 2880 متراً مربعاً).