بغداد/ فراس عدنان

أكد نواب، أمس الثلاثاء، أن تأخير إرسال الموازنة إلى البرلمان جاء بطلب من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لأجل مقارنة المشروع مع المنهاج الحكومي، متوقعين وصولها الأسبوع المقبل والإسراع في اقرارها بالاعتماد على الاتفاقات السابقة بين قوى تحالف إدارة الدولة.

وذكر النائب معين الكاظمي، أن «تأخير ارسال الموازنة إلى مجلس النواب جاء بطلب من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني».

وتابع الكاظمي، أن «الحكومة سوف تسعى خلال هذه المدة الى مراجعة المشروع ومعرفة مدى تطابقه مع المنهاج الوزاري الذي صوت عليه البرلمان».

وأشار، إلى أن «التوقعات تشير إلى أن مجلس الوزراء سوف يصوت على القانون خلال الأيام المقبلة، ولعله سيصل إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل».

وتحدث الكاظمي، عن «إجراء بعض التعديلات على المشروع الذي أعدته وزارتا المالية والتخطيط، من أجل جعله يتناسب مع المنهاج الوزاري».

ولا يتوقع أن «يتأخر مجلس النواب كثيراً في إجراء النقاشات على القانون، بحكم الاتفاقات السابقة التي تشكلت على اساسها الحكومة بين أطراف تحالف إدارة الدولة».

ومضى الكاظمي، إلى أن «الجميع متفق على أهمية إقرار الموازنة وعدم تعطيلها لأنها تمثل قوت الشعب والمنهاج الحقيقي الذي من خلاله سوف تنفذ المشاريع التي وعدت بها الحكومة».

من جانبه، قال النائب أمير المعموري، إن «الموازنة لم تصل لغاية الوقت الحالي إلى مجلس النواب».

واضاف المعموري، ان «هناك ضغوطا يمارسها النواب على الحكومة لغرض الاسراع في ارسالها والتصويت عليها إن كانت تحقق الخطة الستراتيجية المطلوبة».

وأشار، إلى أن «العام الماضي لم يشهد اقرار موازنة، وكان من المقرر أن يصل القانون الخاص بـ 2023 قبل انتهاء الفصل التشريعي الثاني من أجل إلغاء العطلة».

ولفت المعموري، إلى أن «المعلومات الواردة إلينا تفيد بأن القانون سوف يصلنا من الحكومة الأسبوع المقبل، لكن لا يوجد شيء رسمي لغاية الوقت الحاضر».

ونوه، إلى أن «البرلمان ستكون له رؤية خاصة بشأن هذا القانون المهم بما ينسجم مع المنهاج الوزاري الذي تم التصويت عليه عندما تم منح الثقة إلى الحكومة».

وأوضح المعموري، أن «التأخير في إرسال القانون أسبابه سياسية تستهدف توزيع النفقات على أبواب الموازنة».

ودعا، إلى «اخذ العبر من الماضي عندما تم تأخير إقرار الموازنة، ولما لهذا التأخير من اثار سلبية على المواطن العراقي بنحو عام».

وبين المعموري، ان «توزيع النفقات على الوحدات العامة سواء الوزارات أو الإدارات المحلية أو اقليم كردستان ينبغي أن يكون وفق عدالة اجتماعية ورؤية تحقق الهدف المرجو منها وتعزيز البنى التحتية للمجتمع».

ولفت، إلى «ضرورة أن يكون قانون الموازنة وفق خطة ستراتيجية ورؤية ويحمل معه مشاريع للنهوض بالواقع العراقي وتقديم الخدمات».

وانتهى المعموري، الى أن «النواب بنحو عام لم يطلعوا على الموازنة، ولعل من أطلع هم الكتل التي شكلت الحكومة ولديها تواصل معها».

وعلى صعيد متصل، حمل النائب أوميد محمد «الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخير إقرار الموازنة لأنها لم ترسلها إلى البرلمان لغاية الوقت الحالي».

وتابع محمد، أن «القانون كان من المفترض أن يصل إلى البرلمان في الفصل التشريعي السابق، ولكن الإرادة الحكومية لم تتجه إلى ذلك حينها».

وأوضح، أن «انتخاب رئاسات اللجان النيابية سوف يمهد الطريق نحو فك عقدة الموازنة وإرسالها».

وبين محمد، ان «الكتل السياسية كانت تركز حواراتها خلال الأيام الماضية على تقاسم مناصب الرئيس ونائبه الأول والثاني لكل لجنة نيابية».

وأورد، أن «الطريق أصبح سالكاً اليوم أمام إرسال القانون بعد أن تم إنجاز هذه المهمة من قبل الكتل السياسية».

ولم يخف محمد «العديد من الخلافات السياسية على القانون، لاسيما بشأن حصة اقليم كردستان وموضوع التعيينات في دوائر الدولة والمشاريع الستراتيجية».

وأكد، أن «مجلس النواب وبعد أن يتلقى الموازنة ستبدأ مناقشاته عليه، وله أن يخفض مجمل مبالغها او يناقل بين أبوابها، أما بالنسبة للزيادة فعليه أن يأخذ رأي الحكومة».

وأتم محمد، ان «جميع الظروف والمعطيات تفيد بان العام الحالي سوف يشهد اقرار قانون الموازنة، ولن يكون كسابقه».

وفيما ذهب النائب محمد الشمري، إلى أن «مسيرة الموازنة قد طالت، وهناك عدة أسباب أدت إلى تأخير وصولها إلى البرلمان».

تابع الشمري، أن «السبب الأول تراكمات الحكومات السابقة وعدم وجود تضمين مالي للعديد من الملفات».

وأشار، إلى أن «المنهاج الوزاري لحكومة السوداني واسع جداً وهو ما يتطلب النظر في الموازنة على أساس هذا المنهاج».

وتحدث الشمري، عن «مشكلات أخرى مع إقليم كردستان بشأن حصته»، ويرى أن «هذه العوامل بمجملها أدت إلى تأخر وصول الموازنة لمجلس النواب».

ويعرب، عن أمله بأن يتم انجاز جميع تلك الخلافات بأسرع وقت ممكن من «اجل ارسال المشروع إلى البرلمان والمضي بإقراره».

وكشف الشمري، عن «تضمين الموازنة نحو 200 تريليون دينار ولن تكون أكثر من ذلك وقد تصل إلى 220 تريليون».

وشدد، على «أهمية أن تتحرك الحكومة إلى تنويع الايراد المالي للدولة وعدم الاعتماد على النفط فحسب».

ومضى الشمري، إلى أن «أسعار النفط لا يمكن التوقع بها مسبقاً فقد تتغير وفق معطيات عديدة من بينها العرض والطلب ولا نريد أن نكون أمام عجز لا تمكن تغطيته».

وكان المنهاج الوزاري لحكومة السوداني قد تضمن عدداً من الفقرات أولها الإسراع في إقرار قانون الموازنة.