وقال شكري، خلال كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن الممارسات الأحادية الإثيوبية، في ما يتعلق ببناء سد النهضة، تهديد لأمن مصر القومي، موضحاً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.
وأضاف أن بلاده ستحرص على العمل يداً بيد مع كل الدول الأعضاء بالجامعة العربية والأمانة العامة ليبقى العمل الجماعي على مستوى التهديدات والتحديات، من خلال حشد القدرات العربية التي من شأنها تحويل المواقف العربية رائدة عالمياً.
واعتبر أن هناك ضرورة لصياغة عمل عربي جماعي للحفاظ على الأمن في الدول العربية، من خلال منع التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية، ومنع تفاقم الأزمات.
وتسلّمَ شكري رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، معلناً افتتاح الدورة 159 من أعمال المجلس.
وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقد سبق انعقاد المجلس عدد من الفاعليات، منها اللجان المنبثقة عن مجلس وزراء الخارجية العرب، والاجتماع التشاوري، لمناقشة المستجدات الدولية والإقليمية، والأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وتستعد أثيوبيا لبدء الملء الرابع لبحيرة سد النهضة، المقرر أن يبدأ في أبريل/ نيسان المقبل.
ومن آن لآخر يجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الموقف المصري الثابت في التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكداً تمسك القاهرة بحقوقها المائية المكتسبة وضمان الأمن المائي لها من خلال قواعد واضحة لعملية الملء والتشغيل.
وتتمسك دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل سد “النهضة” لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل وسلامة منشآتهما المائية.
غير أن إثيوبيا ترفض ذلك، وتقول إن السد، الذي بدأت تشييده قبل أكثر من عقد، ضروري من أجل التنمية، ولا يستهدف الإضرار بأي دولة أخرى.
وتوقفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن قواعد ملء وتشغيل السد منذ ما يقرب من عامين، عندما شرعت إثيوبيا بشكل أحادي في الملء الثاني لخزان السد، وانسحاب مصر والسودان من المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وتصاعدت حدة التوترات بين الدول الثلاث عقب ذلك بشكل أكبر عندما أكملت إثيوبيا الملء الثالث للسد في آب/ أغسطس الماضي.
