وهناك توقعات بزيادة الأعداد هذا العام. وجاء سوناك ووزيرة داخليته سويلا بريفرمان بخطة على شكل تشريع جديد، تم الإعلان عنه في 7 آذار/مارس، بشكل يحرم طالبي اللجوء من الحق لو وصلوا إلى الشواطئ البريطانية عبر القوارب المطاطية. وبدلا من السماح لهم بتقديم الطلبات، سيعتقلون حال وصولهم ويرحلون بدون عودة. إلا أنه من الصعب تخيل كيفية تخفيف قانون الهجرة غير الشرعية الجديد من المشكلة.
احتجاز وسجن طالبي اللجوء هو أمر مشبوه من الناحية الأخلاقية والقانونية، ففي ظل القانون الدولي لا يمكن التعامل مع طالب اللجوء بأنه “غير شرعي”. واعترفت وزارة الداخلية أن الكثيرين من الذين يصلون إلى بريطانيا على متن القوارب يبحثون بشكل مشروع عن ملجأ. ففي عام 2022 كان المهاجرون من الدول الخمس، الذين هم نصف من يعبرون القنال، لديهم حق اللجوء بنسبة 80%، أما الهاربون من سوريا وإريتريا وأفغانستان فإمكانية حصولهم على اللجوء ترتفع إلى 98%.
وانتقدت المجلة الخطة، قائلة إنها تحتوي على الكثير من العيوب، فليس لدى بريطانيا القدرة على سجن أعداد كبيرة من المهاجرين. وتقوم فكرة الحكومة على ردع الآخرين عن القيام بالرحلة، وبالتالي تقليل عدد المحتجزين والمرحلين بشكل تستطيع الحكومة السيطرة عليه. ولا يوجد ما يضمن أن تنجح هذه السياسة وتترك أثرها المطلوب. ولو نجحت، فما هي المدة التي تستطيع فيها بريطانيا احتجاز المهاجرين وكم عددها وكيف ستعتقلهم؟، تساءلت المجلة.
السؤال التالي: أين سترحل بريطانيا هؤلاء المهاجرين؟ فلدى بريطانيا اتفاق ترحيل مع ألبانيا، وهو ما خفض من أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء الألبان. لكن بريطانيا لا تستطيع عقد اتفاقيات مع كل الدول التي يفر منها طالبو اللجوء، ذلك أن إعادتهم للبلدان التي جاءوا منها غير قانوني. وفي غياب اتفاق مع فرنسا لإعادة طالبي اللجوء، وهو ليس تحت التفاوض، لا تستطيع بريطانيا إرسالهم إليها. ومحاولة إرسالهم إلى رواندا حيث ينتظرون لحين النظر في طلباتهم توقفت في المحاكم. ولا يوجد لبريطانيا أية ترتيبات أخرى مع دولة ثالثة.
وتتابع المجلة أنه من الواضح أن بريطانيا ستواصل معالجة طلبات اللاجئين الذين جاءوا لأنها لا تستطيع إعادتهم من حيث أتوا. وهو ما يعطي صورة عن محاولات سابقة فشلت، فبناء على القواعد التي شرعت عام 2022، المهاجرون الذين وصلوا إلى بريطانيا ومروا من بلدان آمنة يتم التعامل معهم بناء على أنهم “غير مقبولين”، إلا أن المحامين قالوا إن هذا التصنيف لا يؤثر على الطريقة التي يتم فيها النظر بطلباتهم، باستثناء أن مدة الانتظار للبت فيها ستكون أطول.
والقانون الجديد يترك نفس الأثر، باستثناء أنه سيثير فرح اليمين في حزب المحافظين. ويقول نقاد القانون الجديد والمحاولات السابقة لمعالجة أزمة القوارب الصغيرة إن هناك طرقا قليلة متوفرة أمام الفارين من الاضطهاد والحروب لكي يتقدموا بطلبات لجوء إلى بريطانيا. وهناك برامج لمساعدة للم شمل العائلات من أوكرانيا وهونغ كونغ وأفغانستان والتقدم بطلبات توطين في بريطانيا، مع أن قلة من الأفغان الذين ساعدوا بريطانيا في الحرب ضد طالبان سمح لهم بدخول البلاد. ولا يستطيع طالبو اللجوء من دول أخرى الوصول إلى بريطانيا إلا عبر الشاحنات والقوارب الصغيرة.
ووعدت الحكومة بتوفير طرق آمنة لكنها تريد أولا معالجة أزمة القوارب الصغيرة. ويقول سوندر كاتوالا، مدير مستقبل بريطانيا، “هذا خطأ”، وقال إن التوصل لاتفاقيات مع دول معينة إلى جانب فرنسا يمكن أن يحد من وصول القوارب، إلا أن القانون الجديد لن يوقفها.
