وقال صالح في برنامج {قبل السحور} بثته قناة الفرات الفضائية بعد منتصف الليل :"هناك تخوف من انخفاض سعر النفط، ولكن مراجعة سعر برميل النفط في الموازنة يعني التضحية بأصحاب العقود او مليون مواطن مقرر ان يشملوا في الرعاية الاجتماعية او إلغاء صناديق التنمية واعتقد ان الأخيرة سيتم التضحية بها بأي انخفاض للنفط وهي خسارة للعراق".
وأضاف "اعتقد ممكن المحافظة على سعر النفط في الموازنة" منوها الى ان "انخفاض أسعار النفط سيهز النظام النقدي الدولي".
وعن سلم الرواتب قال صالح :"هناك اتجاه متصلب بتخفيض الرواتب العليا ورفع الرواتب الدنيا والاتجاه الآخر هو رفع الدرجات الدنيا فقط" لافتا الى ان "اقليم كردستان وصل الى مرحلة انه يجب الاتفاق مع بغداد وترك المناورات السعرية واعتقد ان الأمور تتجه الى نحو الانفراج".
وأشار الى، ان "الاحتياطي العراقي يبلغ 115 مليار دولار نصفه من الدولار الامريكي والمتبقي من عملات أخرى".
وعد مستشار السوداني "توزيع الرواتب بالدولار بالأمر السي، ولكن ممكن ان يكون بحالات طارئة بشرط ان تجهزنا امريكا بكميات كافية من العملة لتغطية النفقات التشغيلية وبذلك ننهي مشكلة فرق سعر الدولار بين الرسمي والموازي".
وأكد "ندعم تعديل الورقة البيضاء وتكون جزءا من سياسة اقتصادية".
وعن سرقة الامانات الضريبية{سرقة القرن}، قال صالح :"سرقة القرن هو فساد نظمي وهو الأخطر وتطبيق القانون يبقى بيد القضاء" مرجحا "ربما تتكرر سرقة القرن في المستقبلل لاسيما ان مؤسسات العراق المنتجة للايرادات كلها معرضة للفساد".
ونوه الى ان "الدائرة المحيطة لوزير المالية السابق علي علاوي شاركت بسرقة القرن بعلمه او من دون علمه.. لا أعرف، ويقال ان مبلغ سرقة القرن أكثرمن المعلن والحكومة تعاقدت مع شركة استشارية أجنبية للتحقيق بالأموال المسروقة".
وتتعلق "سرقة القرن" بالأمانات الضريبية، إذ تم دفع 2.5 مليار دولار، بين سبتمبر أيلول 2021 وأغسطس آب 2022، عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات، ثم سحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وتوقع صالح "أنخفاض أسعار النفط وهو أمر وارد".
وتابع "العراق خسر فرص كثيرة ورغم أنه دولة ثرية لكنه لم يخلق مؤسسات سوقية".
وقال صالح ان :"وزيرة المالية طيف سامي، مخزن للمعلومات المالية تتمتع بعلمية وشخصية قوية وهي كانت وزيرة مالية قبل ان تتسلم المنصب" حسب قوله.
