بغداد ـ «القدس العربي» ـ ووكالات: أرسلت حكومة كردستان العراق، الأحد، وفداً إلى العاصمة الاتحادية بغداد بهدف إيجاد مخرج لقضية التحكيم الدولي التي حُسمت لصالح الحكومة الاتحادية، بشأن «عدم قانونية» تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، وإلزام الأخيرة بمنع توريد الخام الكردي بمعزل عن بغداد، وفيما يعوّل المسؤولون الأكراد على الحوار مع نظرائهم في المركز، لحل الأزمة، أكدوا تمسكهم بـ«الحقوق الدستورية» للشعب الكردي.
وأوقف العراق صادرات تبلغ 450 ألف برميل يوميا من النفط الخام من إقليم كردستان وحقول كركوك (شمال البلاد) بعد أن كسب قضية تحكيم ضد تركيا تعود إلى عام 2014، كما قال مسؤول نفط عراقي كبير لـ«رويترز».
وحكمت محكمة التحكيم الدولية، لصالح بغداد في الخلاف النفطي الكردستاني مع أنقرة، والذي أوقف شحنات النفط، فيما أشارت مصادر إلى أن تركيا أمرت بدفع 1.4 مليار دولار، للعراق في القضية.
وقال مصدر مطلع على الدعوى لموقع «ميدل إيست أي» إن السلطات العراقية طلبت 33 مليار دولار من تركيا مقابل الأضرار، لكنها لم تتمكن من الحصول على هذا المبلغ.
وأضاف المصدر أن تركيا أمرت بدفع 1.4 مليار دولار للعراق لتغطية الفترة 2014-2018.

ارتياح تركي

في حين، قال مصدر ثان إن «تركيا مرتاحة للحكم لأن العقوبة كانت أقل بكثير مما كان متوقعا في البداية» مضيفاً أن «المفاوضات الثنائية لحل القضية بين تركيا والعراق جارية، وستستمر الأسبوع المقبل».
وتوقع أن « تقدم تركيا حججاً قانونية سليمة وستدفع في النهاية نصف 1.4 مليار دولار فقط».
وحسب ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، بغداد اتهمت أنقرة بـ«انتهاك اتفاق عبور خط أنابيب النفط، الموقع عام 1973، والسماح بمرور صادرات النفط الخام من حكومة إقليم كردستان، الخاضع لحكم شبه ذاتي، دون موافقتها».
وأكدت أن «تركيا لن تسمح لشحنات النفط الخام من إقليم كردستان العراق في مغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة من الحكومة الاتحادية في بغداد».
وعلى إثر القرار، أصدرت وزارة النفط الاتحادية بيانا صحافياً أكدت فيه، إنها «رحبت بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس» مبينة أن «في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية جاءت مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على (وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية)».

قضى بعدم «عدم قانونية» التصدير من الإقليم إلى تركيا… وأربيل تتمسك بـ«الحقوق الدستورية»

وأعربت الوزارة، حسب البيان عن تقديرها «لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى المرفوعة من قبل العراق، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، خصوصاً وأن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن». وبينت أنها «من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي».
وأكدت «عمق العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط العراق مع تركيا» موضحة أن قرار هيئة التحكيم «لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته».

بحث آليات التصدير

والوزارة، حسب بيانها «ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم في باريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات (سومو) مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصاً على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية، لرفد الموازنة الاتحادية».
وأشادت بـ«الجهود المتميزة للمكتب الاستشاري القانوني الدولي واللجنة القانونية للوزارة في الدفاع عن حقوق العراق في إدارة ثروته النفطية وحيازة وزارة النفط صلاحياتها وسلطاتها الدستورية، لما بذلوه من جهود جادة على مدى السنوات الماضية من أجل تحقيق العدالة واستعادة حقوق العراق المشروعة حفاظاً على أمنه وسيادته».
في المقابل، علقت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، على كسب الحكومة الاتحادية دعوى التحكيم في قضية تصدير النفط عبر تركيا.
وحسب بيان لها، «أجرت حكومة إقليم كردستان في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة، والنفط والغاز. وقد توصل الجانبان حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان».
كما أن «رئيس حكومة إقليم كردستان، على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استناداً إلى الدستور».
وأشار البيان إلى أن «قرار المحكمة لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد، وفي هذا الإطار، سنزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة».

«موقف ثابت»

وتابع: «إذ تؤكد حكومة إقليم كردستان على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، فإنها تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن».
في السياق ذاته، تحدث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، عن زيارة وفد كردي لبغداد، من أجل الحوار.
وكتب في «تدوينة» له، أن «تفاهماتنا الأخيرة مع بغداد وضعت لنا الأساس لحل المشكلة المتعلقة بقرار التحكيم». وأضاف: «فريق من حكومة إقليم كردستان في بغداد من أجل الحوار، للبناء على النيّة الحسنة لمناقشاتنا». وفي تدوينة ثانية، ذكر بارزاني: «أولئك الذين لا يقفون معنا اليوم يجب ألا يستغلوا إنجازاتنا غداً».
وبالفعل، ترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اجتماعاً مع وفد الإقليم الذي ضم كمال محمد وزير الثروات الطبيعيه وكالة، أوميد صباح رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، فارس عيسى رئيس ممثلية حكومة الإقليم في بغداد.
وبحث الاجتماع، حسب بيان لوزارة النفط «الآليات والمعطيات الجديدة لصادرات الإقليم بعد القرار الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس».
وحضر الاجتماع «وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، ومدير عام شركة تسويق النفط، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، والقانونية، ومدير مكتب الاعلام والاتصال الحكومي، وعدد من المسؤولين في الدوائر المعنية».
إلى ذلك، رجّحت رئاسة إقليم كردستان، استئناف تصدير نفط الإقليم مرة أخرى عبر الأنبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي.
وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم، دلشاد شهاب، في مؤتمر صحافي عقده أمس، «لغاية الآن، لا نعلم بصدور قرار رسمي بشأن إيقاف تصدير النفط إقليم كردستان» مؤكدا «ذهاب وفد من حكومة الإقليم إلى العاصمة بغداد للتباحث حول هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة».
وأضاف أن «هناك اتفاقا بين دولة تركيا وحكومة إقليم كردستان، بشأن تصدير النفط، مثلما هناك اتفاق بين العراق وتركيا».
وتابع: «إذا ما حصل توقف مؤقت لتصدير النفط، فنحن مطمئنون باستئناف واستمرار عملية تصدير نفط كردستان».