رغم أن رفع السرية عن الاتهامات لم يحصل بعد، فإن تفاصيل الحادثة صارت معلومة، وتتلخص بكتابة ترامب شيكات بلغت قيمتها 130 ألف دولار باعتبارها «نفقات قانونية» تم تسليمها لستورمي دانيلز، مقابل ليلة قضتها ممثلة الأفلام الإباحية مع ترامب في منزله بمنتجع مار إيه لاغو بفلوريدا في عام 2006.
تتركز تفاصيل الاتهام على إيعاز ترامب لمايكل كوهين، محاميه حينها، على مساعدته في إخفاء أسباب صرف تلك الأموال، باعتبار أن الكشف عن سببها الحقيقي يمكن أن يؤثر على حملته الانتخابية الرئاسية عام 2016، وهو ما تعتبره ولاية نيويورك انتهاكا لقوانينها، واستخدمته لرفع الادعاء على ترامب.
قد تكون هذه الاتهامات الأولى في تاريخ أمريكا لرئيس سابق مقدمة لفتح قضايا أخرى ضده، ومنها تحريضه على هجوم 6 كانون ثاني/يناير على الكونغرس، واحتفاظه بوثائق سرية تتعلق بالأمن القومي وعرقلة العدالة في منزله، والتحقيق في ولاية جورجيا بمحاولته التدخل في سير الانتخابات، كما يواجه ترامب محاكمة تشهير ناشئة عن ادعاء بالاغتصاب، وحسب قناة «سي إن إن» فإن ترامب يواجه أكثر من 30 اتهاما تتعلق بقضايا فساد مالية فيما يخص قضية دانيلز.
يواجه الرئيس الأمريكي السابق، على أية حال، تاريخا طويلا من التهم والقضايا المثيرة للجدل، التي تشتبك فيها قضايا السياسة بالجنس، من أقواله المسجلة البذيئة حول طرق التعامل مع النساء، إلى الفضيحة التي نسبت إليه مع عارضات أزياء في روسيا، وصولا إلى هذه العلاقة مع الممثلة الإباحية التي وصفها، لاحقا، بـ«وجه الحصان» والتي لم تتوقّف، مع ذلك، عن الرد على تغريداته والسخرية منه بشتى الطرق.
حسب محاميه السابق كوهين، الذي انقلب عليه، فإن «دونالد ليس شخصا يحب الإقرار بالمسؤولية. يجب أن يكون المسؤول شخصا آخر، دائما. لكنه، للأسف، هو الذي سيذهب يوم الثلاثاء المقبل لأخذ بصماته وتصويره».
سيسافر ترامب إلى نيويورك على متن طائرته الشخصية الخاصة، ثم سيستقل السيارة إلى مقر المحكمة، وسيدخل إلى هناك من مدخل خاص (إذا وافقت المحكمة) لكنه بعدها، كما قال كوهين، سيضع بصماته وتلتقط له صور لوجهه في أوضاع مختلفة مثل جميع المتهمين في القضايا الجنائية، ورغم أنه سيعفى، على الأغلب، من تقييد يديه، فإنه سيكون محتجزا في زنزانة حتى مثوله أمام قاض، وستكون المرافعة متاحة للعموم، وبعد حجز القضية سيعلن توقيت المحاكمة وقيود السفر ومتطلبات الكفالة.
صدور لائحة اتهام أو إدانته جنائيا، أو سجنه حتى، لن تكون موانع قانونية لترامب بالترشح للرئاسة، ورغم أنه يفترض منطقيا أن تؤثر هذه القضايا، متفرقة أو مجتمعة، على حظوظ ترامب في النجاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، غير أن الأمور، من ناحية أخرى، حين تتعلق بترامب تبدو قابلة للخروج عن المنطق، فقد استغل الرئيس السابق الاتهامات ضده لتأجيج حماس مؤيديه، فما يحصل، حسب تعبيره، هو «اتهام شخص بريء تماما» وأنه «ضحية للاضطهاد السياسي» وأن خصومه الديمقراطيين يقومون «بتدخل سافر في الانتخابات» بل إنه اتهم ألفين براغ، المدعي العام لمانهاتن، الذي يقود المحاكمة، وهو أسود البشرة، بـ«العنصرية»!
ليس مفاجئا هنا أن مسار الأحداث اللاحقة، والاتهامات المتتالية على ترامب، قد تزيد من شعبيته لدى جمهور الموالين المتعصبين له، فهؤلاء، وكثير منهم مؤمنون بنظريات المؤامرة، لا يقيمون اعتبارا كبيرا للوقائع والمنطق، ولا يهمهم كثيرا أو قليلا الاتهامات التي تواجه ترامب، وكما أن الرئيس السابق استخدم هذه المحاكمة لإظهار نفسه في موقع الضحية، واعتبار ما يحصل «مطاردة ساحرات» فإن جمهوره اليميني سيجد أسبابا للإنكار والتمسك به.
