ملايين العراقيين بحاجة الى مساعدات إنسانية
التقرير الذي أعدته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كشف عن وجود 2.5 مليون عراقي، ما يزالون بحاجة إلى مساعدة إنسانية، فضلاً عن نحو مليون آخرين يعتزمون تلقي المساعدة خلال العام 2023.
وفيما أشار إلى أن العدد التقديري للنازحين داخل البلاد 1.2 مليون شخص، أكد وجود 180 ألف نازح ما يزالون مقيمين في المخيمات.
واستندت الوكالة الأمريكية، المسؤولة في المقام الأول عن إدارة المساعدات الخارجية المدنية والمساعدة الإنمائية، في تقريرها، إلى بيانات صدرت مؤخراً عن الأمم المتحدة، بشأن العراق، والتي أكدت أيضاً وجود 261,929 لاجئا سوريا في البلاد.
وبحسب التقرير، فعلى الرغم من تحسن الوصول إلى الخدمات العامة ومستوى المعيشة من العام 2012 إلى العام 2022، ما تزال الفجوات الواسعة في جودة الخدمات العامة تقوض استدامة تكامل العائدين، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
وينسق برنامج الأغذية العالمي مع الحكومة العراقية لتحديث PDS – أكبر برنامج لدعم الأغذية وشبكة الأمان الاجتماعي في البلاد – لضمان الحفاظ على وصول جميع العراقيين إلى الحماية الاجتماعية.
آخر مخيم فيدرالي
في 19 نيسان الماضي، أغلقت الحكومة العراقية مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، حيث كانت تأوي 342 أسرة مشردة داخلياً (أكثر من 1500 فرد) عندما جرى إغلاقه، وفقا للأمم المتحدة.
ووفقاً لتقرير وكالة التنمية الأمريكية، يتعارض الإغلاق المفاجئ لمخيم الجدعة مع «المعلومات التي شاركتها وزارة الهجرة والمهجرين العراقية سابقا مع الشركاء الدوليين في المجال الإنساني».
وأصدر مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في العراق، بيانا في 19 نيسان الماضي، دعا فيه السلطات العراقية إلى ضمان سلامة ورفاه سكان المخيمات الذين غادروا مؤخرا، ومعظمهم من الأطفال.
وبعد سنوات من جهود الحكومة العراقية لإغلاق مواقع النازحين في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز سياسة العودة، كان مخيم الجدعة بمثابة آخر مخيم متبقي للنازحين داخليا في العراق الفيدرالي، لكن ما يزال هناك 25 مخيما للنازحين في إقليم كردستان.
يضاف إلى ذلك، مخيم (الجدعة-1) الفيدرالي في نينوى، الذي يستضيف العراقيين العائدين من مخيم الهول شمال شرقي سوريا.
الحاجة إلى مساعدات إنسانية واجتماعية
وأشار التقرير الأمريكي، إلى أن «العائدين إلى مناطقهم، ما زالوا يواجهون تحديات في إعادة الاندماج، نتيجة التوتر الاجتماعي وانعدام الأمن، وفقا لتقييم المنظمة الدولية للهجرة الذي يرتب بيانات عن السكان العائدين في 14 مقاطعة مع أكبر عدد من العائدين بين عامي 2012 و2022».
لكن التقرير نوه أيضاً، إلى تحسن مستوى المعيشة والوصول إلى الخدمات العامة من العام 2012 إلى العام 2022، حيث يعيش 1% فقط من العائدين في منازل ذات ظروف مادية سيئة، مثل الملاجئ غير الرسمية أو الخيام أو المباني غير المكتملة، منذ نيسان الماضي، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
بالإضافة إلى ذلك، عادت إمدادات الكهرباء والمياه للعائدين إلى مستويات ما قبل العام 2012 أو تجاوزتها.
لكن ورغم ذلك، يواصل العائدون الإبلاغ عن ثغرات كبيرة في جودة الخدمات العامة، حيث أبلغ ما يقرب من 80% من الأسر العائدة عن عدم كفاية إمدادات الكهرباء، وأبلغ أكثر من 60% عن تحديات في الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية الكافية، بحسب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وعلاوة على ذلك، تحدث عائدون، للوكالة الأمريكية، عن «عودة مستويات العمالة إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الصراع»، لكن ما يزال تحدي انعدام الأمن الاقتصادي مستمراً.
وأخبرت واحدة من كل ثلاث أسر عائدة عن «عدم وجود أموال كافية لشراء الغذاء أو العناصر الأساسية الأخرى في وقت التقييم». ما يفاقم الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
وقال وكيل وزارة الهجرة العراقية كريم النوري، في وقت سابق إن «ملف النازحين له أبعاد معقدة رغم أنه بطابع إنساني واستحوذ على اهتمام المنهاج الوزاري».
وتابع النوري، أن «الوزارة عندما مارست دورها في إعادة النازحين واجهتها بعض المعرقلات والمعوقات، ولسنا مع العودة القسرية».
وأشار، إلى «وجود بعض المشكلات التي تعترض عودة النازحين، نحن حاولنا تذليلها وإنهاءها من خلال التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة».
وأوضح النوري، أن «اقحام هذا الملف في الصراع السياسي خطأ فادح ويدفع ثمنه النازحون لأننا لا يمكن أن نضيف إلى أعباء الخلافات السياسية».
معاناة انسانية
وبين، أن «الوزارة تحذر من استخدام ورقة النازحين في الضغط السياسي، كون معاناتهم هي قضية إنسانية».
وتحدث النوري، عن «جهود حكومية كبيرة تبذل في إنهاء هذا الملف، بالتنسيق مع منظمات دولية عديدة من بينها منظمة الأمم المتحدة».
يشار إلى أن وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو كانت قد وعدت بانهاء ملف النازحين خلال سقف زمني لا يتجاوز منتصف العام الحالي، لكن المتحدث باسم الوزارة علي جيهانكير رهن ذلك بالإسراع في إقرار قانون الموازنة الاتحادية.
