بغداد/ فراس عدنان

تنتهي، اليوم الأربعاء، مهلة تحالف إدارة الدولة بشأن انهاء النقاش على الموازنة، لكن اللجنة المالية أكدت استمرارها في عملها، لافتة إلى أنها غير معنية بالاتفاقات السياسية، متوقعة إنجاز الصياغات النهائية للقانون خلال عشرة أيام، لكنها رجحت أن تنجز عملية التصويت قبل نهاية الشهر الحالي.

وقال عضو اللجنة المالية النائب مصطفى الكرعاوي، إن «اللجنة باشرت باستضافة الهيئات المستقلة للتباحث بشأن حصتها من الموازنة».

وتابع الكرعاوي، أن «هذه الاستضافات شملت مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وهيئة النزاهة».

وأشار، إلى «مناقشة الموازنة التشغيلية والاستثمارية لهذه المؤسسات، وقد لاحظنا وجود حاجة فعلية لزيادة التخصيصات».

وبين الكرعاوي، أن «اللجنة ستذهب إلى دعم هذه المؤسسات بعد أن ننجز جميع البيانات والتقارير».

ولفت، إلى أن «دور الهيئات المستقلة فاعل ومهم لابد من دعم عملها عبر الاتمتة الالكترونية وتوفير الآليات والقضايا المكتبية».

ونوه الكرعاوي، إلى ان «العديد من المشمولين بتعويضات الشهداء والسجناء لم يستلموا مستحقاتهم، سواء كان ذلك قطع الاراضي أو البدل النقدي، والأعداد في تزايد وانضم إليهم شهداء هيئة الحشد الشعبي وجرحاهم».

وأكد، أن «هذه شكلت لنا تراكمات كبيرة، تقتضي أن تتم معالجتها من خلال تكثيف الاجتماعات داخل اللجنة المالية».

ورأى الكرعاوي، أن «هذه السنة تتمتع بتخصيصات مالية عالية، ويمكن توظيف جزء منها لمعالجة مستحقات المشمولين بقوانين مؤسستي الشهداء والسجناء».

ويواصل، أن «التخصيصات لهذا الملف ستكون عبر المناقلات بين أبواب الموازنة، فنحن لا نستطيع الذهاب إلى تكليف الخزينة اعباء مالية جديدة».

وأكد الكرعاوي، أن «اللجنة استضافت أكثر من عشرين مؤسسة حكومية، وسيكون لديها اجتماع خاص تراجع خلاله ما تم التوصل إليه بشأن هذه الاجتماعات ووضع الملاحظات المهمة بشأن الاتفاق والايراد بعد تحليل البيانات التي تم جمعها طيلة المدة الماضية».

وشدد، على أن «إجراءات المراجعة ما زالت مستمرة، وكان لنا لقاء مع وزيرة المالية طيف سامي قبل يومين لمراجعة بعض البنود في الموازنة».

ونبه الكرعاوي، الى أن «القرار النهائي بشأن كيفية المناقلة لم يتخذ، لكن هناك وجهة نظر متبلورة لدينا بأن أغلب مؤسسات الدولة تعاني وتحتاج إلى التخصيصات المالية، لكن الأهم هو مدى قدرة هذه المؤسسات في إنفاق مبالغها خلال المدة المتبقية».

ويسترسل، أن «أغلب المؤسسات تعاني من نقص في خدمات المواطنين، ومشاكل في الأتمتة مع روتين عالي والحاجة إلى إعادة تنظيم».

وتابع الكرعاوي، أن «مسؤولي الهيئات الذين التقينا بهم سواء وزراء أو غيرهم طرحوا علينا احتياجاتهم الحقيقية، لكن العبرة في مدى القدرة على تنفيذ الموازنات».

وذهب، إلى أن «اللجنة لديها هدف عام، هو خفض العجز الموجود في الموازنة، لكننا لم نصل إلى رقم محدد لأننا لم نكمل جميع اللقاءات مع مؤسسات الدولة لغاية الوقت الحاضر».

وأكد الكرعاوي، أن «اللقاءات مع الجهات الامنية اقتصرت على وزارة الداخلية ولم نلتق حتى الوقت الحالي مع وزارة الدفاع أو جهاز الأمن الوطني أو جهاز المخابرات بسبب ضيق الوقت وكثرة المؤسسات».

وتحدث، عن «اتفاق سياسي يتضمن رفع تقرير اولي عن الموازنة اليوم الاربعاء، وهذا ما تبناه تحالف إدارة الدولة».

وأضاف الكرعاوي، أن «اللجنة المالية التي تعمل ضمن إطار فني غير معنية بهذا الاتفاق، أو غيره من الاتفاقات السياسية».

ولا يستبعد، «انجاز اغلب الاستضافات خلال اليومين المقبلين، حتى نبدأ بإنضاج الأفكار الاسبوع المقبل والتعامل مع المقترحات».

ويتوقع الكرعاوي، أن «نكون أمام بداية النهاية الأسبوع المقبل في إنضاج الموازنة وكتابة الفقرات».

وشدد، على أن «الوزارات السيادية لها دور مهم لكن هناك وزارات أخرى خدمية تمس المواطن بنحو مباشر مثل الموارد المائية والزراعة، فهي تحتاج ايضاً إلى تخصيصات، لأننا نتعامل مع الخدمة التي تقدمها الوزارة في هذه المدة، وليس فقط وزنها».

وأفاد الكرعاوي، بأن «العراق يواجه حالياً شحا في المياه وقد وصل إلى مياه الشرب وهذا يعني أننا بحاجة إلى تخصيصات مالية لهذا الملف».

ويجد، أن «اللجنة بحاجة إلى وقت كافي لوضع الصياغة النهائية للموازنة، لأننا أمام مشكلات مستحدثة كانت تتمثل بتنظيم داعش الارهابي ومن ثم الأزمة الصحية وصولاً إلى الجفاف وشح المياه».

وأشار الكرعاوي، إلى أن «البرلمان يسعى إلى اقرار قانون يتناسب مع الوضع الاقتصادي ويضمن استقرار القضايا المالية في العراق»، مشدداً على «أهمية التوافق مع الحكومة لإقرار القانون ولا بأس من الاستمرار في الجلوس ووضع حلول للنقاط الخلافية، لأن هدفنا هو تحقيق المصلحة العامة».

ويرهن، «المضي في الاقتراض الخارجي بالمشاريع الاستثمارية الموجودة في الموازنة، وكذا الحال بالنسبة للاقتراض الداخلي».

وأضاف الكرعاوي، أن «وزيرة المالية اشارت عندما التقينا بها إلى ضرورة حل جزء من الاقتراض الداخلي بسبب وجود مبالغ متراكمة لم يتم تسديدها خلال السنوات الماضية».

وتحدث، عن «عزم وزارة المالية على تدوير مبالغ هذا الاقتراض مع المصارف الداخلية لتنشيط الحسابات وإضافة فوائد لعدم المقدرة على تسديد الديون السابقة».

ورأى الكرعاوي، أن «أبرز حل لمعالجة العجز هو رفع الايرادات غير النفطية، إضافة الى تقليل الفساد في المؤسسات التي تدر أموالاً على الدولة وتقليل النفقات للمشاريع المتكررة التي تحتاج إلى إصلاح».

ولفت، إلى أن «الموازنة تتضمن مبالغ تصل إلى 17 تريليون دينار من العوائد غير النفطية لكننا نرى صعوبة في تحقيق هذا المبلغ من دون وضع برنامج يتضمن السيطرة الالكترونية على هذه الايرادات».

وانتهى الكرعاوي، إلى ان «هذه الحلول هي طويلة الأمد، لكن تنفيذها ينبغي أن يحصل من خلال المضي بها ووضع خطوة على الطريق الصحيح».

وذكر بيان نيابي، تلقته (المدى)، أن «اللجنة المالية النيابية استضافت في جلسة جديدة وزيرة المالية طيف سامي بشأن الموازنة».

وتابع البيان، أن «رئيس اللجنة عطوان العطواني شدد على ضرورة مناقشة الموازنة التشغيلية المتعلقة بتعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية والمنح والإعانات والرعاية الاجتماعية، وحسابات النفقات والإيرادات، للوصول الى الملاحظات المناسبة، وتبويب المبالغ المالية وتوجيهها في المكان المناسب، حيث بلغت الموازنة التشغيلية ما يقارب 133 تريليون دينار في قانون الموازنة العامة للسنة 2023، كما تمت مباحثة الموازنة الاستثمارية الواردة ضمن الموازنة».

وأضاف البيان، أن «ملاحظات أعضاء اللجنة ركزت حول ملفات الاقتراض وخطة الوزارة في زيادة الموارد وإجراءاتها حال انخفاض أسعار صادرات النفط، فضلاً عن فوارق واردات بيع النفط لاستثمارها في تغطية العجز وتعويض الموازنة، وكمية الديون المترتبة بذمة العراق، ومبالغ الاقتراض الداخلي والخارجي، وكذلك الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة العقود والأجور والمعوقات التي تواجه هذه الملفات وتوقعات الوزارة لحجم النفقات، وإمكانية وضع النصوص القانونية التي تسهم في رفد خزينة الدولة».

وأشار، إلى أن «اللجنة طلبت من وزيرة المالية تزويدها بكتاب رسمي بشأن رؤيتها في تطبيق فقرات تنفيذ البرنامج الحكومي».

بدورها، أوضحت وزيرة المالية طيف سامي بحسب البيان، «أبواب الموازنة التشغيلية وفقاً للجداول المدرجة والمصروف الفعلي وتوزيع المبالغ حسب وحدات الانفاق، فضلاً عن آلية تمويل وحدات الانفاق وحساب الأمانات، والحسابات الختامية وتعويضات الموظفين وإجراءات تثبيت العقود والأجور، وعقود وزارة الصحة حسب قانون التدرج الطبي العلوميين، وتمويل المبالغ المالية لهم»، مؤكدة «عدم إمكانية تقليل تخصيصات ميزانية الصيانة بسبب المديونية ومصروف الصيانة».

ونوه البيان، إلى «مناقشة المبالغ المخصصة لرواتب الرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل وبحث تخصيصات المستلزمات الخدمية مثل الانترنت والطبع والنقل وغيره والمستلزمات السلعية المتعلقة بمبالغ التشكيلات وتمويل وتجهيز احتياجات الوزارات، فضلاً عن مبالغ تسديد ديون استيراد الغاز الإيراني، علاوة على مبالغ المنح والإعانات والنشاط العام، وفوائد الدين الداخلي والخارجي».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر، أن «اللجنة المالية النيابية بحاجة إلى سقف زمني لا يتجاوز العشرة أيام للانتهاء من عملها بشأن الموازنة».

وتابع كوجر، أن «استضافاتنا للمؤسسات الحكومية شارفت على الانتهاء، مع استمرار المناقشة للجداول والنصوص الواردة في المشروع».

وأشار، إلى أن «اللجنة المالية بعد أن تنهي عملها سوف يتم عرضها للتصويت، ولذا فأن مهمتنا سوف تنتهي ويكون القرار للنواب».

وبين كوجر، أن «مهلة تحالف إدارة الدولة لإنهاء نقاشات الموازنة سوف تنتهي اليوم، ولكننا غير ملزمين بها».

وأكد، «تجاوز الخلافات السياسية التي كانت في البداية، مع وجود كتل أرادت ربط مطالبها مع الموازنة، وقد تجاوزنا هذه المرحلة».

ويسترسل كوجر، أن «اللجنة المالية بصدد الصياغة النهائية للقانون، وبهذا فأننا تجاوزنا العقبات الرئيسة».

ونوه، إلى «وجود ثلاث نقاط رئيسة وردت في الموازنة جعلتها تختلف عن الموازنات الأخرى، الأولى ارتفاع مبالغها بوصولها إلى 200 تريليون دينار، والثانية العجز الكبير الذي يصل إلى 64 تريليون دينار والثالثة هو أن هذه الموازنة ستكون لثلاث سنوات».

وانتهى كوجر، إلى أن «البرلمان سيعمل قطعاً على تمرير الموازنة قبل نهاية الشهر الحالي حتى يعطي بعدها المجال لإجراءات نفاذ القانون، المتعلقة بالمصادقة والنشر وإصدار تعليمات تسهيل تنفيذها».