منحت “المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات”؛ في “العراق”، إجازات: لـ 268 حزبًا سياسيًا جرى تسّجيلها ككيانات سياسية، في إطار الاستعداد للمشاركة بالانتخابات المحلية؛ المقررة في الـ 06 من تشرين ثان/نوفمبر المقبل.
ووفقًا للمتحدثة الرسمية باسم المفوضية؛ “جمانة الغلاي”، فإنّ عدد الأحزاب التي أجازتها المفوضية خلال الفترة الأخيرة، بلغ: 268 حزبًا، فيما بلغ عدد الأحزاب قيد التأسّيس: 61 حزبًا سياسيًا، مضيفة، في تصريح لصحيفة (الصباح) الرسّمية، اليوم الخميس، أنّ: “مجلس المفوضين رفض طلبات تسّجيل: 151 حزبًا لعدم استكمال الأوليات أو متطلبات العمل، ما أدى إلى تجاوز المدة القانونية الممنوحة لها في توفير المتطلبات”.
وأوضحت أنّ الأرقام الحالية هي مجموع مخرجات إجراءات المفوضية منذ تأسّيس دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية؛ عام 2015 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنّ: “18 حزبًا تقدمت بسّحب طلبات التأسيس، فيما حلت: 03 أحزاب نفسها، بالإضافة إلى: 03 أحزاب جمدت نشاطاتها”.
يجري ذلك في وقتٍ بدأت الأحزاب العراقية سّباقها المبكر لجذب الوجوه الجديدة إليها، لتسّويقها أمام العراقيين كمرشحين جدد في الانتخابات المحلية المقبلة؛ (مجالس المحافظات).
هيمنة القوى الكبرى..
من جهته؛ قال عضو في مفوضية الانتخابات، اشترط عدم ذكر اسمه، اليوم الخميس، إنّ المشهد السياسي في “العراق” ما زال خاضعًا لهيمنة القوى السياسية الكبيرة، مشيرًا إلى أنّ الكتل التي سجلت نفسها للدخول إلى الانتخابات المحلية: “تُعتبر هامشية مقارنة بالقوى الرئيسة النافذة التي لا يتجاوز عددها العشرين كتلة وحزبًا”، بحسّب قوله.
وأضاف: “تلك القوى بدأت باستقطاب المؤثرين والوجهاء في الشارع العراقي، وتدعمهم لخوض الانتخابات كمرشحين ضمن تحالفاتها أولاً، أو تدعم تشكيلهم أحزابًا جديدة لخوض الانتخابات، تندرج لاحقًا ضمن تلك القوى”.
قانون الانتخابات في خدمة الكبار..
وأكد أنّ: “قانون الانتخابات الجديد لا يمنح المستقلين فرصًا للفوز بالانتخابات وحصد الأصوات من دون اللجوء إلى قائمة انتخابية لحزب واحد أو مجموعة أحزاب، وهذا ما يصب بصالح القوى الكبيرة، التي تسّعى للحفاظ على وحدتها من جانب واستقطاب الشخصيات المؤثرة والأحزاب الصغيرة إليها، من جانب آخر”.
وأشار إلى أنّ الأحزاب الجديدة التي أعلنت عنها المفوضية: “كثير منها يدور ضمن حلقة الانتماء المذهبي والهويات الفرعية (…) لم نجد حتى الآن تشكيل أحزاب جديدة تجاوزت حدود هذا البُعد السياسي باستثناء القوى المدنية والليبرالية؛ التي تسعى للتواجد بقوة في هذه الانتخابات رغم ضعف إمكانياتها”.
وفي آذار/مارس الماضي، صوّت “مجلس النواب” العراقي على تحديد 06 تشرين ثان/نوفمبر، موعدًا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. وتشمل هذه الانتخابات: 15 محافظة من أصل: 18، إذ إنّ هناك ثلاث محافظات ضمن “إقليم كُردستان” المتمتع بحكم ذاتي.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في “العراق”؛ منذ نيسان/إبريل 2013، التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق؛ “نوري المالكي”، النتائج. وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
