الوثيقة | مشاهدة الموضوع - اتفاق سياسي على تعديل بنود في الموازنة تتعلق بكردستان
تغيير حجم الخط     

اتفاق سياسي على تعديل بنود في الموازنة تتعلق بكردستان

مشاركة » الثلاثاء مايو 30, 2023 1:08 am

3.jpg
 
بغداد ـ «القدس العربي»: أفضت الاتفاقات السياسية إلى التراجع عن «تعديلات» أجرتها اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، على بنود تتعلق بإقليم كردستان في مسودّة الموازنة المالية. التراجع عن البنود التي سبق أن أثارت حفيظة أربيل وقادة الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، استدعى بروز تحذيرات، من خطورة تجاوز الصفقات السياسية والاتفاقات، الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
وكشف عضو في اللجنة المالية النيابية، مصطفى جبار سند، أمس، عن «اتفاق سياسي لتعديل التعديلات» في مواد تتعلق بإقليم كردستان، في الموازنة المالية.
وقال في «تدوينة» له، إن «المواد المقترحة أقل حدة من لمسات اللجنة المالية، وأكثر حدة من المسودة الحكومية» من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك، عقب ساعات على عقد «الإطار التنسيقي» الشيعي، اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة تطورات ملف الموازنة المالية.
بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، أفاد أن الأخير استضاف في مكتبه الخاص «الاجتماع الدوري لقيادات قوى الإطار التنسيقي، بحضور السوداني، حيث جرى بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية، وجملة من الملفات المهمة بينها مشروع قانون الموازنة، والتشديد على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وأمور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية».

تضافر الجهود

وأكد المجتمعون، أهمية «تضافر الجهود من أجل تقديم الخدمات التي يتطلع إليها الشعب، ودعم الحكومة في تطبيق البرنامج الوزاري الذي جرى التصويت عليه داخل مجلس النواب، واحترام سلطة القانون وحل الخلافات والمشاكل وفقاً لذلك» وفقاً للبيان.
في مقابل ذلك، أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، أن التعديلات في الموازنة على حصة الإقليم «صحيحة» فيما حذرت الأطراف السياسية من الاتفاقات خارج الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي في تصريح صحافي أمس، إن «الخلافات لا تقتصر على الأحكام المتعلقة بالعلاقة مع الإقليم، والخاصة بالنفط والغاز والواردة في الموازنة، بل متعلقة أيضا بإدارة النشاط النفطي».
وأضاف أن «أول المسائل التي اختلف عليها داخل اللجنة المالية هي من هي الجهة التي ستصدر نفط الإقليم، وكيف ستتم آلية التسليم، وآلية التصرف بالأموال المودعة في الحساب ومن له صلاحية التصرف، الحكومة أم تمنح وفقا لقانون الموازنة».
وحسب قوله، «تم التصويت على مقترح داخل اللجنة المالية بحسم هذه الخلافات من خلال مراعاة النصوص الدستورية وأحكام المحكمة الاتحادية وإعطاء الحكومة الاتحادية الحصرية في هذه المسائل» لافتا إلى أن «هناك اعتراضات على حصة الإقليم، وهذا الأمر، فيه جانب سياسي».
وأكد أن «تعديلات اللجنة المالية صحيحة من الناحية القانونية ونحن داعمون لها» محذرا «الجهات السياسية والأطراف السياسية من أي اتفاق خلاف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية».

«دون تمييز»

في السياق ذاته، دعا النائب برهان المعموري، جميع القوى السياسية، إلى الحفاظ على حقوق كل المحافظات دون تمييز وتوزيع الثروات بصورة عادلة والالتزام بمواد الدستور في إقرار الموازنة.
وقال في بيان: «ينتظر أبناء الشعب العراقي من مجلس النواب إقرار الموازنة العامة بفارغ الصبر كونها تتعلق بمصير شرائح واسعة من شرائح المجتمع وتتوقف عليها غالبية المشاريع الاستراتيجية لتطوير الواقع الذي تعيشه عموم مناطق البلاد، وهو ما يجعلها بأعلى سلم أولوياتنا ف.ي العمل البرلماني حيث أن تأخرها يسبب مزيداً من المعاناة لعموم المواطنين».
وأوضح أن «على جميع القوى السياسية الحفاظ على حقوق كل المحافظات دونما تمييز وتوزيع الثروات بصورة عادلة والالتزام بمواد الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية واحترام المؤسسة التشريعية والقوانين الصادرة منها وتنحية كل المشكلات السياسية جانبًا وإبعادها عن الموازنة على اعتبار أنها متعلقة بشكل مباشر بمصلحة أبناء الشعب عامة».

بعد اجتماع لـ «الإطار التنسيقي» بحضور السوداني… وتحذيرات من تجاوز الدستور

ورأى أن «المشكلات الحاصلة ما بين حكومتي المركز والإقليم والتي طالما ترافق مناقشات الموازنة العامة هي ذاتها التي نشأت منذ إقرار الدستور وتكونت مع تشكيل أول حكومة وهي عبارة عن تراكمات سابقة يتم ترحيلها من حكومة إلى أخرى ولا تنعكس نتائجها السلبية إلا على جميع المواطنين من شمال العراق إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه».
ولفت إلى أن، «على الجميع وضع المصلحة العليا للبلد أمام أعينهم وعدم الخروج عن المسار الدستوري واحترام قرارات المحكمة الاتحادية والتقييد بقرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس التي قضت في وقت سابق أن تكون شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا».
وبيّن أن «ما تقوم به اللجنة المالية النيابية من عمل وجهد يستحق الشكر والتقدير، فضلاً عن أنها اليوم مؤتمنة أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ وأمام القسم الذي أدوه أن تحافظ على ثروات البلاد وعدم السماح بإخضاعها للتقاسمات والتفاهمات، فإنها مسؤولة عن كل دينار عراقي يدرج في الموازنة وتقع على عاتقها توزيع أموال الشعب بالتساوي على الجميع».
وزاد: «على القيادات السياسية التي توافقت على تشكيل الحكومة وقدمت التنازلات لبعضها البعض وعقدت اتفاق سياسي (تنازلات سياسية اثناء تشكيل الحكومة) عليها أن تحسب حساب للقوى السياسية الأخرى البعيدة كل البعد عن الاتفاقات الوقتية التي هي عبارة عن ترحيل للمشاكل المتراكمة إلى وقت غير معلوم».
وأشار إلى أن «القوى السياسية تدرك جيداً أن الاتفاق المبرم فيما بينها هو من أجل مصلحة معينة وليس ساري المفعول لوقت طويل الأمد، حيث أنه وبعدما تم الانتهاء من تشكيل الحكومة بدأت تظهر من هنا وهناك الخلافات ما بين الأطراف المتفقة مع علمهم أن هذا الاتفاق فيه العديد من الإشكالات إلا أنهم مضوا بتوافقهم من أجل تشكيل الحكومة».
وأكد أن «جميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات، ومثلما أننا نبحث عن العدالة والإنصاف لجميع أبناء شعبنا فإننا لن نسمح بالمساس بقوت أهلنا في الإقليم فحالهم حال أبناء شعبنا في عموم البلاد، وفي ذات الوقت فإننا نؤكد على رفع الظلم والحيف الذي تعرضت له الكثير من المدن والمحافظات المنكوبة في شرق وغرب وجنوب البلاد».
وشدد على ضرورة أن «تتضمن الموازنة توزيعاً عادلاً ومنصفاً لثروات البلاد على جميع المحافظات دون تفضيل محافظة على أخرى، وتضمينها فقرات تضمن معالجة مشكلات شرائح المجتمع التي وقع عليها الحيف والظلم في السنوات السابقة، ووضع جميع الخلافات جانباً والإسراع بعقد جلسة لمجلس النواب لقراءتها والتصويت عليها».
في الموازاة، أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، أن «محاولات خرق الحقوق» الدستورية لإقليم كردستان «غير مقبولة أبداً» مشيرا إلى أن الشعب «سئم الصراعات والمشاكل السياسية».
وبين، خلال مشاركته في مراسم حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلبة الجامعة الأمريكية في محافظة دهوك، أن «العمل واجب ومسؤولية» لافتاً إلى أن «وضع بعض الأطراف في العراق، عوائق أمام الاتفاقات السياسية هو موضع قلق».
وأشار إلى أن «جميع الأطراف تعلم أن بعد عقد اتفاق إدارة الدولة لتشكيل الحكومة العراقية الاتحادية، ساد نوع من الاستقرار السياسي للبلد، ويتطلّع الشعب العراقي والأصدقاء في أنحاء العالم بأمل وسرور للمخرجات الإيجابية لهذا الاتفاق، وقد بنوا عليه الأماني لمستقبل أفضل». وتابع: «إنه محل قلق عميق وخيبة، أن يحاول بعض الأطراف وضع العوائق أمام الاتفاقات والتفاهمات بين الأطرف. إن هذا الأسلوب من التعامل والمحاولات لخرق الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، غير مقبولة بأي شكل، ولا ينفع أي طرف، ولا العراق واستقراره. هذا تكرار فقط لتجربة فاشلة انتهت دائماً بالإضرار بالعراق وبجميع مكونات الشعب».
ودعا «جميع الأطراف السياسية إلى الالتزام بالاتفاقات وحماية العملية السياسية واستقرار البلاد» منوهاً إلى أن «الطريق الصائب والصحيح لحل المشاكل والأزمات في العراق، هو الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات بين الأطراف السياسية بشكل عام، وأطراف تحالف إدارة الدولة، بشكل خاص». وشدد، على وجوب أن «يكون العراق جامعاً لنا جميعاً، وأن تكون جميع الحقوق الدستورية لجميع مكوناته محفوظة ومصانة، التاريخ أثبت كل ذلك وعلينا جميعاً أخذ العبر والدروس من الماضي».
ولفت إلى أن «الناس سواء في إقليم كردستان أو العراق، قد سئموا وتعبوا من الصراعات والمشاكل السياسية، وعلينا جميعاً أن نراجع انفسنا وأن نضع مصلحة البلد فوق كل شيء» مضيفاً: «فقط من خلال وحدة الصف وقبول الآخر والوئام، يمكننا حماية الكيان الفيدرالي والحقوق الدستورية لإقليم كردستان، والاتجاه نحو مستقبل أفضل».
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى تقارير