اثارت قضية خسارة شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، لقضية التحكيم امام المحاكم المصرية التي الزمت العراق بدفع 800 مليون دولار ،موجة ردود غاضبة بشأن الضرر الذي يلحق بخزينة الدولة في قضية تشوبها فساد ومساومات بعد تدخل اكثر من جهة على خط الدعوى التي لا تقل عن سرقة القرن، فيما اكدت وزارة العدل انها تتابع الدعوى التي طالبت فيها بطلان قرار التحكيم بعد 20 عاما من نشوب النزاع مع شركة مصرية. واوضحت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس انه (سبق لشركة الخطوط الجوية ان ابرمت عقد وكالة عامة لخدمات رحلات الطيران المدني لمدة ثلاث سنوات مع هورس المصرية اثناء النظام السابق، واستنادا الى وثائق تسجيل الشركات المصرية ،فقد ثبت ان الشركة اثناء توقيع العقد لم تكن موجودة وانما تأسست ومنحت رخصة لمزاولة عملها بعد توقيع العقد،حيث قامت الخطوط الجوية بإخطار هورس بانهاء الوكالة ابتداء من عام 2005 في حين طلبت الاخيرة التحكيم الحر عام 2011 وفقا للبند 16 من العقد)، مؤكدا انه ( بعد سلسلة من الاجراءات التي تمت بمتابعة رئيس الوزراء ،انهت الوزارة اجراءاتها بتقديم دعوى بطلان القرار التحكيمي الصادر ضد العراق امام القضاء المصري ،وسيترافع محامين عن القضية)، واشار الى ان (الفريق المشكل بتوجيه من الحكومة ،مستمر بمتابعة دعوى بطلان قرار التحكيم امام المحاكم المصرية ،وسيلجأ الى أتباع جميع الوسائل الدبلوماسية والقضائية والقانونية والفنية لرفع الحيف الذي وقع على العراق بسبب هذا القرار).
وكان الاعلامي المعروف عباس عبود قد دعا، الحكومة الى نفض غبار قضية لا تقل خطورة عن سرقة القرن ،يشتبه تورط او تواطؤ مسؤولين فيها بعد خسارة العراق نزاع قائم منذ 20 عاما ضد شركة هورس المصرية ،التي انتهت دعوى التحكيم فيها بالزام العراق بدفع غرامة قيمتها 800 مليون دولار. وقال عبود في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العراق متمثلا بالخطوط الجوية العراقية خسر 800 مليون دولار لصالح شركة مصرية اسمها هورس تابعة لعماد الجلدة المقرب من العهد السابق، وقد حصل على امتيازات مقابل ما كان يقدمه من خدمات إعلامية وسياحية وخدمات أخرى قبل 2003 وقد تغير الامر بعد ذلك وتحولت المودة الى خصومة ،فكانت هذه القضية التي أراد الجلدة من خلالها تغريم العراق مبلغ فلكي ،اخذ يضاعفه سنة بعد أخرى، وبعد نزاع استمر 20 عاما امتدت من عام 2006 حتى تموز الماضي ،خسر العراق لهذه الدعوة في 26 تموز الماضي)، واضاف ان (الدعوة كان يترافع بها ببسالة وقوة عن العراق ،هو محام مصري ، والذي صمد لسنوات متتالية في القضية التي خضعت للبيع والشراء والمساومات ،وهي لا تقل خطورة عن سرقة القرن)، واشار الى ان (هذا النزاع التاريخي بين شركة هورس والجانب العراقي الذي استمر عقدين ، توزعت ملفاته بين ادراج وزارتي النقل والعدل، إضافة لوزارتي الخارجية والمالية، وبين مؤسسات امنية عراقية، وكذلك هيئة النزاهة، وحاول المحامي المصري الأول الاستغاثة بالقادة العراقيين وبالنواب، وانا سعيت لفتح قناة تواصل مع النزاهة وجهات أخرى، لكن إضافة الى التعقيد الذي رافق هذا الملف بما يتضمن من تفاصيل لا يمكن ذكرها في ، فأن ضعف وبطء الإجراءات وتداخل الصلاحيات ضيع علينا أكثر من فرصة لحسم الامر، ويوما بعد آخر اتضح لي ان معسكرنا مهلل، وان الاطماع والخيانة لدى النفوس الضعيفة التي لبست ثياب المسؤولية أكبر واقوى مما أتصور)، على حد تعبيره، واوضح عبود انه (برغم توزع الملف بين مكاتب سفراء ووزراء ونواب ورجال امن ومحققي نزاهة ،لكنهم عجزوا عن عمل شيء، فبعد جهد وصبر 15 سنة خرجوا لنا بمفاجئة لا يمكن تخيلها،حينما قامت وزارة النقل في عام 2017 بإجراء في منتهى الغرابة ،هو توقيع عقد غامض مع محام مصري يدعى محمد مصطفى حمودة ، بعدما نجح المحامي الأول في القيام بإجراءات تبعدنا عن خطر الخسارة)،
وتابع ان (العقد مع حمودة كان بعنوان عقد تقديم خدمة قانونية واعمال محاماة في النزاع القائم بين شركة هورس للسياحة والسفر وشركة الخطوط الجوية ، والغريب ان اتعابه كانت فلكية وقدرها خمسة ملايين دولار ،تسلمها على دفعات، وفي النهاية خسر العراق الدعوى وتوجب علينا دفع مبلغ 800 مليون دولار)، مطالبا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ (نفض الغبار عن كل ملفات القضية المدفونة، ويكشف عن مستوى ما وصفه بالضحالة الذي وصل اليها المتورطون في هذه القضية سواء بالإهمال، او اللامبالاة او السرقة او التواطؤ مع الخصم او سوء تقدير الموقف، وعليه ان يخصص لها حيز من وقته ،لانها ليست مجرد خسارة مبلغ مالي ،فقراء العراق بأمس الحاجة اليه، انما خسارة سمعة ووقت وفرصة و ثقة ).
