قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الخميس، إن بلاده «ليست في حاجة لأي قوات قتالية أجنبية» وأنها لن تكون «ساحة لتصفية النزاعات والصراعات» مشيرا إلى أن «تصفية المشاكل بين إيران والولايات المتحدة، عامل مساعد لاستقرار المنطقة».
ولفت في حوار مع قناة «بلومبرغ الإخبارية» الأمريكية في نيويورك، إلى أن «هناك علاقة استراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، واللقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين بحث تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ودخول الشركات الأمريكية، واستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي».
وشدد على أن «العراق حريص على إجراء الحوار مع الولايات المتحدة، بما يحافظ على الاستقرار في منطقة حساسة مثل الشرق الأوسط».
وجدد التأكيد أن بلاده «ليست في حاجة إلى أي وجود عسكري أو قوات قتالية أجنبية في العراق، لدينا أجهزة أمنية قادرة على فرض الأمن». وفيما شدد على أن العراق «يدعم ويواكب أي جهد دولي لاستهداف المجاميع الإرهابية، تنظيم الدولة أو غيره» أوضح أنهم يتحاورون «بشأن مستقبل العلاقة مع التحالف الدولي، ونبحث مع الولايات المتحدة صيغ التعاون الثنائي بعيداً عن التحالف، وهو مطروح مع كل دول المنطقة والعالم».
وواصل: «وجدنا تفهماً وقناعة بعدم الحاجة لقوات قتالية، ويمكن أن تكون هناك برامج مشتركة للتدريب وتبادل المعلومات، وهو ما ستتفاهم بشأنه اللجان الفنية».
وأضاف: «ما موجود حالياً هو المستشارون، ونحاول تنظيم وجودهم، وأماكن تواجدهم ونوعية المهام المطلوبة، والمدة الزمنية، واللجنة الأمريكية العراقية ستلتقي هذا الشهر لبحث هذه المواضيع».

علاقة واشنطن بإيران

وبما يخص العلاقة بين واشنطن وطهران، قال: «يهمنا التفاهم والتقارب وتصفية المشاكل بين إيران والولايات المتحدة، وهو عامل مساعد لاستقرار المنطقة، ونحاول إبعاد علاقاتنا عن أي صراعات في المنطقة» مشيرا في الوقت عينه، إلى أن «العراق لن يكون ساحة لتصفية النزاعات والصراعات. نحن دولة ذات سيادة ونحتفظ بعلاقاتنا في المنطقة وفق ثوابت المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وحول أسعار النفط، أوضح أن «العراق ملتزم بالاتفاقات مع دول (أوبيك) و(أوبيك+) بشكل يحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين، وإمكانيات الإنتاج العراقية ستكون ضمن هذه التفاهمات».
وزاد: «سنوجه جزءاً من إنتاجنا النفطي لتشغيل مصافٍ خارج العراق، وتباحثنا مع بلغاريا بهذا الشأن، وهناك مصافٍ في الصين وماليزيا».
وشدد على أن بلاده تسعى إلى «سعر منطقي للنفط يضمن مصلحة المنتجين والمستهلكين، وليس لدينا سعر ثابت، ونرى أن السعر المناسب لا يقل عن 85 ـ 90 دولار للبرميل»؟
وأوضح أن العرق «ينتظر إجراءات الجانب التركي لاستئناف التصدير عبر الخط التركي، خصوصاً النفط المنتج في إقليم كردستان العراق، وسيكون ضمن السياسة العامة للدولة».
وزاد: «هناك شكاوى متبادلة في محكمة التحكيم الدولية، لكن لدينا تفاوض مع الجانب التركي لفصل استئناف التصدير عن القضايا القانونية في المحكمة».

واعتبر أن «وقف التصدير يضر بجميع الأطراف، بما فيها الجانب التركي، الذي يعتمد على تعرفة من أنبوب التصدير».
وكان السوداني، قد التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وحسب بيان لمكتبه فقد وجّه «دعوة لستولتنبرغ لزيارة العراق، بناءً على رغبته» مثمَّناً الدعم الذي «قدمه الناتو خلال الحرب على داعش، سواءٌ من خلال المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية، أو في جانب تقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية العراقية، وهو ما انعكس على الاستقرار الذي يعيشه البلد اليوم».
وأكد، وفق البيان، أهمية «التعاون في مجال تبادل المعلومات وتتبع مصادر تمويل الإرهاب الذي تنتشر شبكاته في جميع دول العالم، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بتجارة المخدرات وتهريبها».
وبيّن أن «الحكومة بصدد مراجعة شكل العلاقة مع التحالف الدولي في ضوء جهوزية القوات الأمنية العراقية، وهو ما تمخض عن تشكيل لجنة ثنائية وعقد حوارات متعددة وزيارة وفد من وزارة الدفاع إلى واشنطن لمتابعة هذا الأمر وبحث تطوير وتدريب القوات العراقية».

«احترام سيادة العراق»

في حين، أعرب ستولتنبرغ عن «شكره لرئيس مجلس الوزراء؛ تقديراً لخطوات الحكومة العراقية نحو الإصلاح، والدور الذي اضطلع به العراق حكومة وشعباً، عبر قواته الأمنية في دحر تنظيم داعش الإرهابي ودفع الخطر، ليس عن العراق فحسب بل عن شعوب دول الحلف» مؤكداً «احترام سيادة العراق، وتوسعة التعاون في تقديم المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية لتشمل تشكيلات وزارة الداخلية».
كذلك، التقى السوداني، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، الذي جدد التزامه باتفاقية الإطار الاستراتيجي المُبرمة بين البلدين.
وذكر مكتبه في بيان أن «اللقاء شهد البحث في مجمل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين».
وأكد رئيس مجلس الوزراء «سعي العراق إلى المضيّ في علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، تستند إلى المصالح المتبادلة، والشراكة الاقتصادية البنّاءة» مبيناً أن «الساحة الاستثمارية في العراق مفتوحة لإسهام الشركات الأمريكية في خطط الإصلاح وإعمار البنى التحتية العراقية».
وجدّد الإشارة إلى «جهوزية القوات الأمنية العراقية، وتقدم مستوى الأداء وتكامل تشكيلاتها في مختلف الصنوف، ونجاحها في ملاحقة فلول داعش الإرهابية» مؤكداً «استثمار الزيارة الناجحة التي أجراها مؤخراً وفد عراقي برئاسة وزير الدفاع إلى واشنطن، وبحثه مع الجانب الأمريكي العلاقة المستقبلية مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب».
في حين، أكد ماكغورك «دعم بلاده لإنجاح خطوات الإصلاح التي تنتهجها الحكومة، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية في قتالها ضد داعش» مجدداً التزام الإدارة الأمريكية بـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ودعم الإصلاحات التي تضطلع بها الحكومة، في المجالات الاقتصادية وإعمار البنى التحتية ومكافحة الفساد».

لقاء مع رئيسي

لقاءات السوداني شملت أيضا، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إذ أكد له أن العراق «لن يسمح أبداً باستغلال أراضيه للاعتداء على دول الجوار، مثلما يرفض المساس بأمنه وسيادته». وشدد، حسب بيان لمكتبه على «أهمية توطيد العلاقات بين البلدين، في مختلف المجالات، بما يحقق مصلحة الشعبين الجارين، مشيراً إلى وجوب «تسريع الجهود لإنجاح المشاريع المشتركة بين الطرفين، وهو ما تمثل أخيراً بمشروع الربط السككي الخاص بنقل المسافرين بين البلدين، وفقاً لبيان صادر عن مكتب السوداني الاعلامي».
وبين أنه «يجب أن تخضع جميع الإشكالات مع الجوار الإقليمي إلى الحوار؛ من أجل الوصول إلى حلول جذرية للأزمات».
وقدّم رئيسي شكر بلاده، «حكومةً وشعباً، إلى العراق وحكومته ومواطنيه على حسن استضافتهم لزائري العتبات الدينية المشاركين في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، واصفاً العلاقات بين البلدين بـ«المهمة والمتميزة».
وأكد «أهمية أن يتصدى مسؤولو البلدين لتوطيد ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، من خلال المبادرات الثنائية» كما أشاد بـ«جهود الحكومة العراقية في معالجة الأوضاع في المناطق المحاذية لحدود العراق الشمالية».
يأتي ذلك في وقتٍ اتخذ فيه العراق سلسلة إجراءات تتعلق بحماية الحدود المشتركة مع إيران، ونزع سلاح الأحزاب المعارضة للنظام الإيراني المتواجدة على أراضي إقليم كردستان.
وفي هذا الشأن، أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، التزام العراق تنفيذ كامل بنود الاتفاقية الأمنية مع إيران.
وقال في تصريح متلفز إن «بغداد بدأت إجراءات على الأرض لتأمين الحدود المشتركة مع إيران بالتنسيق مع حكومة منطقة كردستان العراق، مبيناً أن «الخارجية العراقية تلتزم بالمادة الدستورية التي تنص على الا تستخدم الاراضي العراقية مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى باي من دول الجوار».
وأشار إلى أن «الوزير فؤاد حسين وخلال زيارته لطهران وعبر مباحثات معمقة بين الجانبين اكد على اهمية التعاون المشترك بينهم في مختلف القطاعات والمجالات سيما فيما يتعلق بالاتفاق الأمني المشترك لحماية الحدود».

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ليل الثلاثاء/ الأربعاء رئيس مجلس وزراء دولة الكويت أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء في بيان صدر عن مكتب السوداني، أن الأخير أكد خلال اللقاء، «التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وسيادة أراضي دولة الكويت الشقيقة وسلامتها».
كما عبر عن «رغبة جمهورية العراق بالاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في البلدين، وفي جميع المجالات، من أجل تعزيز مستويات التعاون والشراكة وبناء الثقة، والارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتجاوز جميع العقبات».
في حين أكد الصباح أن «الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله تشوبه مغالطات تاريخية».
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد تم خلال اللقاء «بحث التداعيات المتعلقة بالحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين الكويت والعراق في عام 2012 والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة في عام 2013 وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه الكويت».
وأفاد الصباح، حسب المصدر ذاته، أن «على حكومة العراق اتخاذ إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم والمغالطات التاريخية الواردة فيه بما يحفظ علاقات حسن الجوار».
وشدد على «الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين وبالاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة 162 بحري».
كما أكد، رغبة الكويت بأن «يتم الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية لما بعد العلامة 162 وذلك خلال الفترة القادمة ووفقا للقوانين والمواثيق الدولية».
وفي العراق، أكدت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون» عضو هيئة النزاهة البرلمانية، عالية نصيّف، أمس إن على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي احترام القرار الصادر مِن أعلى محكمة عراقية بشأن اتفاقية خور عبدالله، مؤكدة أن العراق لا يرفض ترسيم الحدود مع الكويت غير أنه ضد آلية تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بذلك.
وقالت في بيان صحافي، «نحن لسنا ضد ترسيم الحدود مع الكويت ولسنا ضد تنفيذ القرارات الدولية، ولكن آلية التنفيذ تجاوزت ما رسمته الأمم المتحدة وفيها غش وتدليس، كما إن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله فيها الكثير من الثغرات التي هي في مصلحة الكويت على حساب العراق، وسنعرض للرأي العام العراقي والعربي والدولي العيوب التي شابت هذه الاتفاقية والتدليس الذي حصل تنفيذ في القرارات الدولية».
وأضافت: «كما سنعرض المَحاضر الـ 36 التي تم إبرامها بين موظفين بسطاء في الدولة العراقية والجانب الكويتي، ولم تُعرض على ممثلي الشعب، وكل محضر يتضمن اتفاقية، فمن الذي خولهم بالتوقيع عليها؟».
وتابعت: «لدينا الوثائق والأدلة التي تؤكد ما حصل من تجاوزات منذ بداية تنفيذ القرارات الدولية وإلى ما حصل بعد الدعامة 62 والجزر الاصطناعية واتفاقية خور عبدالله وقيام وزارة الخارجية العراقية بتثبيت تحفظاتها ثم سحب هذه التحفظات».
وبينت أن «هذه حقوق الشعب العراقي، وإذا أردنا أن يكون هناك استقرار وحسن جوار بيننا وبين الكويت يجب الاتفاق على تثبيت الحقوق، وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد الاستقرار في المنطقة وتدعي بأنها تقف مع القانون ومع إرادة الشعب يجب أن تحترم القرار الصادر من أعلى محكمة عراقية».