تتكرر دعوات حذف الأصفار من الدينار العراقي بين الحين والآخر، خاصة مع تدهور قيمته مقابل العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم. وتطرح هذه الدعوات باعتبارها حلاً سحرياً لعلاج مشاكل الاقتصاد العراقي، لكن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك.

وقال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي،. “إن مسألة حذف الأصفار وترشيق الدينار أصبحت موضوعًا يتسبب في الكثير من التفكير والجدل في الأوساط الاقتصادية، ولا يمكننا تجاهل الآثار الكبيرة التي قد يحملها هذا القرار.”

واضاف: “لقد أصبحت الأصفار الثلاثة للدينار عبئًا ثقيلًا على المواطن العراقي، حيث تكلفه الكثير من جهده ووقته للتعامل مع هذه القيم الضخمة. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع الأصفار قد زاد من ضعف الدينار مقابل العملات الأخرى، مما يجعل التجارة والتبادل التجاري أمرًا صعبًا للغاية.”

وفي العام 2010 ظهرت دعوات لحذف صفرين، لكنها لم تُنفذ.
و فقد الدينار العراقي الكثير من قيمته بسبب التضخم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وقال الهاشمي: “من هنا، يعتقد الكثيرون من الخبراء الاقتصاديين أنه من الضروري البدء في عملية حذف الأصفار وترشيق الدينار الآن لتحقيق عدة فوائد، من بينها التخلص من ضغوط التضخم المتراكم واستعادة الثقة بالدينار.”

وتابع: “ومع ذلك، ينبغي أن نكون حذرين للغاية في هذا القرار، حيث أن عملية حذف الأصفار لا تعتبر بمثابة حلا سحريًا، بل يجب أن ترافقها إصلاحات هيكلية في السياسات النقدية والمالية وغيرها من الإصلاحات.”

و ازدادت صعوبة التعامل مع الأرقام الكبيرة في المعاملات المالية.
و يعتقد البعض أن حذف الأصفار سيعزز الثقة بالدينار العراقي.

و لا يمكن لحذف الأصفار أن يحل المشكلة بشكل جذري دون إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة.

ويؤدي حذف الأصفار إلى تفاقم التضخم إذا لم تتم معالجته بشكل صحيح، كما أن عملية حذف الأصفار مكلفة وتحتاج إلى تخطيط دقيق.

واستطرد الهاشمي: “لذلك، يجب علينا أن نتحرى الدقة والتروي في اتخاذ هذا القرار، وعلى السلطات المعنية توفير الظروف الملائمة واختيار التوقيت المناسب لتنفيذ عملية حذف الأصفار بنجاح.”

واعتبر الهاشمي انه ” عندما يتم ذلك بشكل صحيح، يمكننا أن نتوقع أن يصبح للعراق دينارًا قويًا يعتبر مخزنًا للقيمة، وربما حتى يكون أقوى من الدينار الذي كان قبل عام 1980.”