حسين فالح:
حددت وزارة النخطيط مراحل تنفيذ التعداد العام للسكان الذي سيجري في نهاية العام الحالي، وفيما اكدت حاجتها لـ 130 الف جهاز لوحي، اوضحت سبب حذف سؤالي القومية والمذهب من استمارة التعداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث : أنه بحلول العام الحالي 2024، دخل العراق رسميا في عام تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، الذي من المؤمل تنفيذه في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل، وسيكون هذا التعداد، هو التاسع، ضمن سلسلة التعدادات التي شهدها العراق، منذ عام 1927، وانتهاءً بالتعداد الثامن الذي أُجري عام 1997، ولم يشمل محافظات اقليم كردستان، كما ان بياناته التفصيلية لم تظهر الا بعد مرور ثلاث سنوات، وهذا يعني انها فقدت قيمتها التنموية.
واضاف: ولذلك فان التعداد التاسع المقبل ، سيكون الاول بعد عام 2003، كما انه اول تعداد سينفذ الكترونيا، عبر استخدام الاجهزة اللوحية (التابلت) المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية، فضلا عن ذلك فان استمارة التعداد ستكون خالية تماما من اي سؤال يخص القومية، او المذهب، فهذان السؤالان غير مُنتجين تنمويا، ووجودهما ربما يثير مخاوف واشكالات هنا وهناك، عدا ذلك فان استمارة التعداد ستكون شاملة لكل خصائص حياة الفرد، في مجالات الصحة والتعليم، والعمل والسكن، والاعاقة، وتفاصيل اخرى، وعندها سنكون امام قاعدة بيانات شاملة وكاملة، عن الواقع العراقي، بجميع تفاصيله، لاسيما ان التعداد يأتي في ظل اتساع فجوة الحاجة الى البيانات، بعد غيابه بمعناه الشامل لاكثر من (35) سنة، مشيرين بذلك الى اخر تعداد كان شاملا هو تعداد 1987.
واشار الى ان التعداد العام للسكان مشروع يحتاج الى جهود كبيرة، واموال ليست قليلة، لاستكمال جميع المراحل والمتطلبات، لهذا المشروع، وهي كثيرة ومتعددة، لعلّ من اهمها استيراد الاجهزة اللوحية، (التابلت) الذي يناهز عددها الـ(130) الف جهاز بمواصفات خاصة تتحمل اجواء العراق، وفيها امكانية لاخذ البيانات البايومترية (الوجه والاصابع).
وتابع: كما ان المشروع يتطلب اجراء تعداد تجريبي، وتنفيذ عمليات الترقيم والحصر التي تمثل العمود الفقري للتعداد التي تستغرق زهاء شهرين، اضف الى ذلك مرحلة تدريب العدّادين البالغ عددهم 130 الف عداد، الذين سينفذون المشروع، في جميع محافظات واقضية ونواحي وقرى وقصبات وصحاري وجبال وأهوار العراق، ناهيكم عن اكمال الانظمة والبرامجيات والصور الجوية للوحدات الادارية البالغ عددها (431) وحدة ادارية، ومركز للبيانات، ومقرات العمل، ومخازن الاجهزة، وغير ذلك الكثير والكثير، لذلك اقول ان التعداد السكاني يمثل مشروعا وطنيا شديد الاهمية، لان التنمية في البلد بحاجة استثنائية لصورة شاملة ودقيقة للمشهد في العراق.