وقال العلاق “نقف على محطة مهمة على المستوى الوطني وهي الدفع الإلكتروني”، مبيناً أن “الموضوع يتعلق بجوانب اقتصادية وتنظيمية ورقابية وتنشيطية في استثمار الموارد أو الأموال بدلاً من أن تكون خارج المنظومة المصرفية والمالية”.
وأشار إلى أن “الجباية الإلكترونية ركيزة مهمة في تنشيط الدفع الإلكتروني لما للمؤسسات من تواجد وخدمات متعددة ورسوم وأجور وكثير من الخدمات التي يمكن أن توفر التكاليف وتنظيمها والرقابة عليها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي يوفر البنك المركزي البنى التحتية لها ويجعلها قابلة للتطبيق”.
وأضاف أن “هناك جهداً على المستوى الوطني يتطلب تضافر الجهود للمؤسسات كافة، وهناك رعاية واهتمام وتفاعل كبير من رئيس الوزراء الذي يتابع مع البنك المركزي والجهات المعنية لحث الوزارات ومؤسسات الدولة على التفاعل مع هذا المشروع الكبير”.
وأكد أن “الأرقام المذكورة في استخدام الدفع الإلكتروني تدل على أن الانطلاقة كانت ناجحة جداً، وتعكس أن الموضوع سائر بالاتجاه الصحيح من خلال شمول جميع مؤسسات الدولة المعنية بالجباية بتطبيق الدفع الإلكتروني”.
وأوضح أن “الأرقام عكست كل مؤسسات الدولة ووفرت الجباية الإلكترونية، وحجم الأموال يدل على النجاح”، معرباً عن أمله في أن “تتسع دائرة التطبيق لشمول القطاعات الخاصة كافة”.
ولفت إلى أن “هناك تجاوباً كبيراً من قبل الاتحادات والجهات الاقتصادية المعنية الخاصة والعامة للمضي بهذا المشروع الوطني الكبير وحلقاته المتعددة”، مؤكداً أن “البنك المركزي يعمل على مستويات متعددة في سبيل الوصول إلى قفزات مهمة”.
