بغداد – قصي منذر

كشفت وزارة التجارة، عن صدور حكم بالحبس ستة اشهر بحق النائب الحالي هادي السلامي بتهمة استخدام محرر مزور والإساءة لها ،في سابقة هي الاولى من نوعها .وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس إن (محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة اصدرت قرارها المتضمن الحكم على السلامي بالحبس وغرامة مالية وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات)، واضاف ان (العقوبة جاءت بعد اصطناع النائب واستخدامه محررا مزورا نسب الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ،الذي تبين في ما بعد انه مزور بهدف التشهير والاساءة الى سمعة الوزارة ورموزها وتضليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزورة لجهات حكومية بالاضافة الى تداولها من خلال وسائل الاعلام)، واشار البيان الى ان (الوزارة تنفي ما تداولته وسائل الاعلام من ان الحكم على السلامي بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية)، مؤكدا ان (ما ورد بالحكم الصادر بحق النائب كان وفق احكام المادة 331 التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة ولا تتعلق بموضوع التشهير نهائيا وان موضوع التشهير لاتزال الاجراءات القضائية فيه مستمرة بمعزل عن هذه الدعوى)، ومضى البيان الى القول ان (الوزارة تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء اصطناع واستخدام تلك المحررات). في تطور ، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أن قرار الحكم بحق السلامي خاضع للتمييز ووجهنا الدائرة القانونية بمتابعته.وقال المندلاوي في بيان تلقته (الزمان) امس أن (قرار محكمة الكرخ بحق السلامي خاضع للتمييز، وقد وجهنا الدائرة القانونية بمتابعة تمييزه)، واشار الى ان (المجلس داعم بشكل كبير لكل القرارات القضائية الساندة للدور الرقابي)، داعياً جميع السلطات والجهات المعنية إلى (الاستمرار في تمكين السطلة التشريعية من أداء مهامها الرقابية وفقا للدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي للمجلس). الى ذلك ،تمكنت هيئة النزاهة العامة، من الإيقاع بضابطٍ كبيرٍ في الأمن الوطني مُتلبّـساً باقتراف جريمة الرشا بمحافظة بابل.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مكتب تحقيق بابل قام بنصب كمينٍ لمُدير أمن البلدة حالياً، الذي كان يشغل منصب مدير الأمن الوطنيّ الأسبق في بابل، بعد قيام أحد المُواطنين بتقديم الشكوى بحقّه)، واضاف ان (المتهم قام بطلب رشا من المُشتكي مقابل تعيينه في أحد الأجهزة الأمنيَّة)، وتابع ان (الملقى القبض عليه اتَّـفق مع المُشتكي على دفع مبلغٍ قدره 15 ألف دولار لقاء تعيينه، وتم الاتفاق على دفع مبلغ ألفي دولار كمقدّمة)، لافتا الى ان (فريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن بالتنسيق مع مفرزة استخبارات بابل من ضبط المتهم متلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشا)، واكد البيان انه (تم ضبط 10 أضابير تعيين تعود لمواطنين في مركبة المتهم والتحرز عليها)، واستطرد البيان بالقول انه (تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعملية، التي نفذت بناءً على مذكرة ضبط قضائية، وعرض المتهم رفقة المبرزات الجرمية المضبوطة أمام أنظار قاضي التحقيق المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة). فيما اطاحت مفارز الجهاز ،بشخصين يوهمان المواطنين بالتعيين على ملاكه. واضوح بيان تلقته (الزمان) امس انه (بناء على معلومات مؤكدة، ألقت مفارز جهاز الأمن الوطني في نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية القبض على متهم يوهم المواطنين بالتعيين على ملاكه مقابل مبالغ ، حيث كان المتهم يقوم بعمليات النصب والاحتيال عبر تنظيمه لاستمارة مزورة مدعياً بأنها صادرة عن الجهاز، ويستحصل مبالغ مالية بنحو 4 الاف دولار مقابل التعيين الوهمي، لتتم مصادرة ما بحوزته من استمارات)، وتابع ان (مفارز الجهاز في كربلاء القت القبض على منتحل صفة ضابط بجهاز الأمن الوطني يدعي قدرته على تعيين المواطنين على ملاكات أجهزة أمنية وصحية وخدمية