تتواصل خروقات وزارة التجارة في العديد من الملفات وابرزها، السلة الغذائية التي يشوبها الكثير من الشبهات المتعلقة بالعقود التي تُمنح لجهات معينة نتيجة؛ تبادل المصالح السياسية والتخادم بين القوى السياسية داخل المكون السُني، بالنظر الى العقود المليارية التي تبرم في استيراد المواد التي تحتوي عليها السلة الغذائية.

ويذهب البعض الى ان وزارة التجارة برمتها تعتبر من الحلقات الزائدة لدى الحكومة، من خلال مقترح منح مبالغ مالية الى المواطنين بصفة شهرية بدلا من السلة الغذائية التي لا تسمن ولا تغني من جوع اثر؛ التخادم المتبادل بين القوى السياسية ومنها استحواذ الحلبوسي على عقد بقيمة 4 مليون دولار ابان حكومة الكاظمي.

*عقود السلة ؟

وبالحديث عن هذا الملف، كشف مصدر مطلع، عن منح عقود من وزارة التجارة الى رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي خلال حكومة الكاظمي السابقة، فيما اكد ان عقود السلة الغذائية في وزارة التجارة دائما ما تمنح في الاجتماعات السرية.

ويقول المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في حديث ، إن “هناك جهات سياسية مكشوفة تسيطر على هذه العقود ودائما ما يتم الاستحواذ عليها مقابل التنازل عن بعض المناصب او كسب مناصب أخرى”، لافتا الى ان “غسيل الأموال تفاقم في السنوات الأخيرة اثر زيادة هذه الصفقات التي تسيطر عليها قوى سياسية داخل المكون السٌني”.

ويشير الى ان “هناك ارقام ضخمة تسرق سنويا من عقود السلة الغذائية (قوت الشعب) من هذه الجهات دون فرض الرقابة بصورة صحيحة، اثر التواطؤ والتخادم المتبادل في هذا الملف”.

ويتم المصدر حديثه: ان “الوزارة مخترقة ولا توجد سيطرة عليها من الجهات المعنية منذ فترة طويلة ولغاية الان”، مردفاً ان “جميع عقود السلة الغذائية في وزارة التجارة دائما ما تمنح في الاجتماعات السرية”.

*حلقة زائدة

الى ذلك، ينتقد عضو تحالف الفتح، خالد السراي، أداء عمل وزارة التجارة في ملف السلة الغذائية والعقود التي تبرمها، فيما أكد ان تحجيم نسب الفساد في عمليات الاستيراد للمواد الغذائية والنقل والتوزيع أصبح لابد منه.

ويقول السراي في حديث ، إن “انهاء صفقات الفساد في الوزارة يأتي من المراقبة المستمرة للحد من هدر المال العام”، مشيرا الى ان “الوزارة برمتها تعتبر من الحلقات الزائدة في مفاصل الدولة، ويمكن اختصارها عبر دفع مبالغ مالية شهرية للمواطنين بدل الحصة التموينية”.

ويتابع، ان “الوزارة حاولت اضعاف الدور الرقابي لعمل البرلمان في قضية الدعوى التي أقيمت على النائب هادي السلامي”، لافتا الى ان “جميع الجهات غير معنية بمحاسبة عضو مجلس النواب او منعه من ممارسة دوره الرقابي”.

ويتم السراي حديثه: ان “مبالغ الاستيراد والعقود التي تبرم مع دول العالم ستكون إضافة كبيرة في حال تم توزيعها كمبالغ مالية الى المواطنين”، مضيفا ان “تحجيم نسب الفساد في عمليات الاستيراد للمواد الغذائية والنقل والتوزيع اصبح لابد منه”.

*انهاء الخروقات

من جانبه، دعا المحلل السياسي قاسم بلشان، الحكومة الى انهاء خروقات السلة الغذائية من قبل وزارة التجارة، فيما اكد انها أصبحت تعطى بين شهر واخر، فضلا عن ضعف نوعية وجودة المواد التي تتضمنها تلك السلة.

ويقول بلشان، في حديث إن “رفع شعار مكافحة الفساد من الحكومة يجب ان يشمل جميع القطاعات، واهمها التي تكون بتماس مباشر مع قوت المواطن البسيط”، مشيرا الى ان “مفردات السلة الغذائية لم تشفع لذوي الدخل المحدود في مواجهة الأسعار الملتهبة في الأسواق المحلية”.

ويتابع، انه “لم نشاهد لغاية الان وجود برنامج حقيقي وفعلي لنجاح الجهات المسؤولة عن استيراد ونقل وتوزيع السلة الغذائية”، لافتا الى ان “المواطن ما يزال يتأرجح بين جشع الفاسدين وضعف السلة الغذائية”.

ويستطرد بلشان: ان “استمرار اللامبالاة من الجهة المعنية في إنجاح البطاقة التموينية سيساهم في استمرار صفقات الفساد الى فترات طويلة”.

وتبقى تحركات الحكومة حبرا على ورق، بالنظر الى الخروقات التي تسير بها بعض الوزارات المستحوذ عليها من شخصيات سياسية تتلاعب برغيف المواطن البسيط من خلال العقود التي تقدر بملايين الدولارات، بملف السلة الغذائية التي يصل ثمن الحصول على عقودها في بعض الأوقات التنازل عن المناصب السياسية لبعض الوزارات او المحافظات.