بغداد/ تميم الحسن

يقول مراقبون إن أوضاعا متصاعدة في البلاد قد تعيد إحياء التحالف الثلاثي بصيغة جديدة، عقب قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة الانتخابات، والتهديد بالانسحاب من العملية السياسية.
ويصف نائب سابق، الضغوطات السياسية والقانونية ضد كردستان في العامين الأخيرين، بأنها محاولات لتأسيس “حكومة فيشي” في الإقليم برعاية إيرانية.

وتأتي تطورات موقف الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، مع حراك جديد لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و”يأس” محمد الحلبوسي، زعيم تقدم، من تنفيذ مطالبه.

موقف “الديمقراطي الكردستاني” استدعى ان تعلن الولايات المتحدة عن “قلقها” إزاء ما يجري، ودعت إلى “المشاركة الكاملة في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدان باتيل، للصحفيين في واشنطن “نتفهم أيضا المخاوف التي أثارها أكراد العراق بشأن القرارات الأخيرة التي اتخذتها المؤسسات الفيدرالية”.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتولى كذلك رئاسة حكومة الإقليم “عدم الاشتراك في انتخابات تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض”، بحسب ما ورد في بيان.

وعزا الحزب قراره إلى رفضه “إضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي”، منتقدا ما وصفها بـ “الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة”.

وكانت رئاسة الإقليم، أعلنت مطلع آذار الحالي، أن الانتخابات في كردستان سوف تجري في 10 حزيران المقبل، بعد ارجائها مرارا نتيجة لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسين في الإقليم، وخلافات مع بغداد.

إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي يقول لـ (المدى) إن قرار الحزب الديمقراطي “خطوة تصعيدية ثانية عقب استقالة القاضي عبد الرحمن زيباري من المحكمة الاتحادية”.

وأعلن زيباري استقالته من المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، قبل اسبوع، بعد أن قال إنه “عجز عن وقف قرارات استهداف كردستان ومصالح مواطنيه”.

وبين الشمري أن موقف الديمقراطي الكردستاني الأخير جاء بعد أن “وصل الحزب إلى قناعات متأخرة بأن شركاءه الشيعة يعملون على تقويض نفوذه في كردستان وعلى المستوى الاتحادي وبالتالي إقصاءه بحالة مشابهة لعملية إقصاء مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري)”.

وأضاف: “هذا القرار سيمثل خطوة ملفتة خصوصا وأنه يشابه السيناريو الذي اتخذه السيد مقتدى الصدر، وبالتالي يبدو أن الديمقراطي الكردستاني اقتنع أن الإطار التنسيقي الشيعي لا يمكن أن ينفذ الاتفاقيات السياسية”.

الحزب الديمقراطي انتقد في بيانه تعديلات وصفها بـ”غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان”، لا سيما “في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وحصص المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية”.

وهدد الحزب الكردستاني كذلك بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد “ما لم يتم تطبيق الدستور”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت بإلغاء 11 مقعدا مخصصة للأقليات، مما خفض عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100.

وأدى القرار أيضا إلى تغيير النظام الانتخابي بتقسيم إقليم كردستان إلى أربع دوائر انتخابية بدلا من نظام الدائرة الواحدة المعتمد في الانتخابات السابقة عام 2018، وهو ما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى رفضه باعتباره غير دستوري.

ومنح قرار المحكمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق سلطة تنظيم الانتخابات في الإقليم والإشراف عليها بدلا من مفوضية الانتخابات الكردية.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية بعد دعوى قضائية أقامها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس التاريخي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وفقا لوثيقة محكمة قالت وكالة رويترز إنها اطلعت عليها.

من جانب آخر اعتبر الشمري، وهو أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد أن قرار الحزب الديمقراطي “يشجع على عودة تفاهمات ما بين مسعود بارزاني وما بين الصدر لا سيما وأن الأجواء مهيأة الآن لعودة زعيم التيار”.

وتتداول معلومات متضاربة عن عودة الصدر إلى السياسة مرة أخرى، بعد اعتزاله قبل أكثر من عام، حيث يصر نوري المالكي، زعيم دولة القانون، بأن لديه معلومات عن ان التيار سيشترك في الانتخابات المقبلة.

وكان الصدر قد زار بشكل مفاجئ، ليلة أول أمس، المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني، ضمن ظهور علني هو الأوسع للصدر منذ فشل مشروعه السابق لتشكيل حكومة أغلبية في 2022 مع بارزاني ومحمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المبعد.

ويقول إحسان الشمري إنه على الرغم من أن الحلبوسي لم يحدد موقفه إلى الآن من التطورات الأخيرة؛ “لكن قد يضطر إذا لم يتم اختيار رئيس برلمان من حزبه إلى العودة إلى ذات المسار الذي ابتدأه”.

وتابع: “خصوصا أن القناعة الآن التي تشكلت لدى مثلت القيادة (الصدر، برازاني، الحلبوسي) هي أن حالة الثأر هي من تحكم العلاقة باتجاههم، بالتالي سيسعون إلى عودة تحالفهم لكن مع قوى وطنية أخرى بالضد من الأطراف الحالية الممسكة بالقرار”.

وكان التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) قد أعلن عنه في آذار 2022، فيما قال الحلبوسي قبل أيام أن إبعاده عن البرلمان كان بسبب علاقته بـ”التحالف الثلاثي”.

ورجح الشمري أن قرار الحزب الديمقراطي سيزيد الخلافات داخل كردستان كما سيتوسع إلى تأثير على المستوى الاتحادي “ويهدد معادلة ائتلاف إدارة الدولة، فلا يمكن الحديث عن هذا الائتلاف دون وجود الديمقراطي الكردستاني”.

وقال الشمري إن بيانات الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة جاءت بسبب “استشعار الخطر في مستقبل العراق” بعد قرار الحزب الديمقراطي، وأكد أن “أياما صعبة ستمر على الإطار التنسيقي”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أبدت في بيان أول أمس، تخوفها من الوقوع في “مأزق”، بعد مقاطعة الحزب الديمقراطي لانتخابات برلمان الإقليم.

وأعلن بالمقابل نحو 20 حزبا وتيارا في كردستان، من بينها مسيحية وتركمانية، تأييدها لقرار الحزب الديمقراطي بعدم المشاركة في الانتخابات.

ويقول مثال الآلوسي النائب السابق في حديث لـ(المدى) إن “إيران تتلاعب في المنطقة مستغلة عدم قدرة الإدارة في واشنطن على تنفيذ قرارات جريئة بسبب قرب الانتخابات الأمريكية، وهي تريد حكومة مقربة لها في كردستان”. ويعتقد الألوسي، وهو عضو سابق في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، أن القرارات السياسية والقضائية ضد كردستان “تريد تشكيل حكومة برعاية إيرانية”.

وأضاف الألوسي أن “هذه المحاولات قد تحدث في السليمانية بين ليلة وضحاها لكن في أربيل يصعب ذلك مع وجود الحكومة القوية الحالية في الإقليم”.

وأكد النائب السابق أن رئيس حكومة كردستان وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني “منعا نفوذ وتمدد طهران في الإقليم”.