وكالات- كتابات:

أكد عضو “لجنة النزاهة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “يوسف الكلابي”، يوم الجمعة، هناك وزارات ودوائر رواتبها عالية تُعطل “قانون سُّلم الرواتب”، فيما أشار إلى أن مكافحة الفساد ستطال وكلاء ومدراء بعد رمضان؛ كاشفًا عن سرقة تضاهي “القرن” في الإقليم.

وقال “الكلابي”؛ في حديثه لبرنامج (بالمختزل)، الذي تُبّثه فضائية (السومرية) العراقية، إن: “هناك وزارات مثل: (الكهرباء والنفط) ودوائر مرتبطة برئاسة الوزراء والجمهورية؛ رواتبها عالية هي من تعمل على تعطيل قانون سُّلم الرواتب”، مبينًا أن: “هناك تقصّير من أغلب الوزارات في إرسال جداولها إلى اللجنة المالية، وهذا ما دفعنّي إلى الذهاب إلى لجنة النزاهة بسبب الإخفاق وعدم الرقابة عليها”.

“النفط” قلعة فساد محصنة لا أحد يستطيع اختراقها..

وأضاف أن: “الكثير من نصوص الموازنة الثلاثية لم تُطبق إلى هذا اليوم؛ مثل (150) ألف درجة وظيفية للعقود موزعة على المحافظات بسبب تقصّير الجهات التنفيذية المعنية بهذا الملف”، موضحًا أن: “وزارة النفط؛ مغلقة على نفسها، وإلى الآن لا أحد يستطيع اختراق حصونها لوجود الفساد المرعب فيها مثل جولات التراخيص والشركات العاملة وإحالة العقود للشركات الثانوية”.

وبيّن “الكلابي”؛ أن: “أكبر فساد يواجه العراق في وزارة النفط؛ وقدمنّا العديد من الملفات إلى القضاء وإلى الآن؛ جبار العيبي، هو من يُديرها لأنه العراب إلى كل الموظفين الموجودين الآن (مصاصي دماء) وأغلبهم تجار كُردستان الذين يُهربون النفط ويُسيّطرون على شركات الاتصال”.

“الديمقراطي” سبب المشاكل بين أربيل وبغداد..

وتابع؛ أن: “أغلب المشاكل بين الإقليم والمركز سبّبها تصريحات وتعاملات الحزب (الديمقراطي)؛ أما باقي الأحزاب فلا يوجد أي مشكلة بينهم وبين الحكومة، والإشكالية الحقيقية حدثت بعد سقوط النظام السابق في الاتفاق الأولي وعلى ضوءه تم استحداث ما يُسّمى بالإقاليم؛ وهم من قبلوا بهذه التسّمية؛ وعلى مدى (20) سنة التي مضت الإقليم (مُّدلل)، ولم تأتي حكومة عملت على إيقاف تجاوزاته على القانون والتي أبرزها عدم تقديم أي حسابات ختامية”.

وأوضح أن: “هناك مجاملات من قبل القيادات السياسية تحت عنوان: (حفظ وحدة العراق)؛ التي هي غير مهمة لدى الحزب (الديمقراطي)، والدليل ما فعلوه خلال حرب العراق على (داعش)، تركوا كل شيء ودخلوا إلى كركوك للاستيلاء على النفط، فضلاً على تقديم أغلب القيادات انتمائهم إلى كُردستان على العراق”.

نزاهة “الاتحادية” أدهشت “الديمقراطي” وصدمته..

وأشار إلى أن: “أربيل؛ تعّودت على خنوع العملية السياسية في بغداد، ولم تتوقع أن تواجه محكمة فيها قيادات قوية لا تقبل الرشّا والتدخلات الشخصية مثل (الاتحادية)؛ التي تعمل على إنصاف الشعب العراقي”، مؤكدًا إنه: “من 2013 إلى 2024، لا توجد موازنة لإقليم كُردستان وهناك تراجع خطير وكبير بشعبية الحزب (الديمقراطي)، خصوصًا بعد قضية توطيّن الرواتب، وإذا انسّحب من الانتخابات فيوجد غيره (06) أحزاب وقلق المجتمع الدولي جاء نتيجة العلاقات التي تربط (الديمقراطي) بأميركا”.

قضية فساد بكُردستان أكبر من “سرقة القرن”..

وأكمل “الكلابي”، إنه: “في عام 2015؛ تم سّرقة القروض التي قُدمت إلى الإقليم بزمن حكومة؛ نيجيرفان، من مصرف الـ (TPI) ما يُقارب: (05) إلى: (06) مليار دولار، أي إنها أكبر من سرقة القرن وأصبح الإقليم يُجدول السرقة بقانون الموازنة ولم يدفعوا إلى الحكومة الاتحادية من 2018 إلى 2022، لذلك أصّرت المحكمة الاتحادية على أن توطيّن الرواتب يكون لدى المصارف الحكومية”.

ولفت إلى أن: “التشّكيلة السابقة للمحكمة الاتحادية بعضهم مرضى وكبار بالسّن وآخرين يُعانون من أمراض مزمنة، وطالبنا رئاسة الجمهورية إحالة الأعضاء للأطباء لبيان صحتهم الذهنية لممارسة هكذا أدوار مهمة وكان أحدهم مصاب: بـ (الزهايمر)”.

قوة ميليشيا “تابت” الكُردستانية..

وكشف عضو “لجنة النزاهة” النيابية؛ أن: “هناك ميليشيا تُدعى (تابت)؛ تابعة إلى أحد أبناء بارزاني احتلت ناحية ربيعة وتقوم باستخراج أكثر من: (10) آلاف برميل يوميًا وتهّربها إلى الخارج ولا أحد يستطيع أن يتكلم عن هذا الأمر ولا حتى الجيش يستطيع الدخول إليها”.

وبشأن خلافات (الإطار)، أكد أنه: “كان من المفترض على (التنسّيقي) بعد تشّكيل الحكومة أن يتحول إلى مؤسسة؛ ولأن الأمر لم يحصل؛ فلابد من وجود جهات لا تُريد له أن يقوى والسوداني هو خيار (الإطار) الأمثل، وشخصية السوداني نزيهة، لكن يوجد فساد في حكومته”.

الفساد في العراق محمّي..

ونوه “الكلابي”، إلى أن: “الفساد في العراق محّمي سياسيًا؛ والسوداني كان أمام خيارين، الأول الذهاب باتجاه الخدمات وترك ملف الفساد على نارٍ هادئة أو القضاء عليه، لكنه لا يمتلك أدوات كافية لمحاربته وهنالك أحزاب إذا وصل خطوطهم الحمراء في اليوم الآخر يتم استجواب الوزراء وافتعال مشاكل كبيرة”، مشيرًا إلى أن: “أكثر من (50) نائبًا داخل البرلمان يؤيدون إجراءات السوداني الحالية وتحركاته؛ وبعد رمضان مكافحة الفساد ستّطال وكلاء ومدراء عامين اكتملت ملفاتهم”.

وحول خلاف النائب “مصطفى سند”؛ و”السوداني”، بيّن “الكلابي”، إنه: “ليس شخصيًا؛ وإنما بسبب الحاشّية الذين عملوا على إبعاده وإيصاله لخط الـ (لا رجعة)”، مردفًا أن: “شعلان الكريم؛ أصبح من الماضي والمحكمة أجلت البّت بقرار إنهاء عضويته إلى الشهر المقبل، وطالبناه بالإعتذار إلى عوائل ضحايا النظام السابق ولم يفعل”.

واختتم النائب المستقل قوله؛ بأن: “الحكومة العراقية