ترجمة / حامد أحمد

لم يستغرق الوقت سوى اقل من 46 ثانية ليترجل القاتل صاحب الخوذة من دراجته النارية متجها نحو باب سائقة العجلة رباعية الدفع ليسحبها ويطلق اربع رصاصات من مسدسه مرديا باحدى اشهر شخصيات مواقع التواصل الاجتماعي في العراق التكتوكر أم فهد صاحبة الثلاثين عاما جثة هامدة.

وتشير صحيفة نيويوك تايمز في تقريرها الى ان صور الكاميرا الامنية لحادث القتل امام دار المجني عليها في احد احياء بغداد كانت واضحة ولكنها لم تكشف لا عن هوية القاتل او السبب وراء استهداف ام فهد. وقالت وزارة الداخلية التي اطلقت شريط الفيديو انها شكلت لجنة للتحقيق بحادث موتها.

الضحية ، واسمها الحقيقي غفران مهدي سوادي ، اصبحت شخصية شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا على موقعي تيك توك وانستغرام ، حيث تظهر اشرطة الفيديو التي تنشرها وهي ترتدي ملابس ضيقة او فاضحة او تغني او تحتضن ولدها ، حيث كسبت اكثر من 460 الف متابع ولكنها اثارت بهذه الاشرطة انتقادات شريحة المحافظين في المجتمع العراقي والحكومة ايضا.

وفي احدى المناسبات طالب مسؤولون بإيداع سوادي السجن لمدة 90 يوما لتوبيخها على عرضها شريط فيديو وهي ترقص في حفل ميلاد ابنها البالغ من العمر 6 سنوات.

عند قاعة جلسة العزاء التي حضرها قلة من المعزين قال شقيقها، امير مهدي سوادي ، انه ليست لديه اية ثقة من امكانية القاء القبض على قاتلها.

وقال شقيقها أمير “أستطيع ان اجرد لك كثير من اسماء الابرياء الذين تم قتلهم. هل سمعت اي شيء فيما يتعلق بقضيتهم؟ هل القوا القبض على قاتليهم؟ بالطبع لا”.

ومضى بقوله ” لم يأت احد ليجلس معي ويحقق معي. انا فقط قلت لهم بانها اختي، واعطيت السلطات اسمي ، هذا كل ما حصل”.

وكان حادث مقتل ام فهد هو الثالث في العراق يطال مشاهير التواصل الاجتماعي في اقل من سنة.

وتشير الصحيفة الى ان استنادا لمجاميع حقوق الانسان فان حوادث القتل هذه تبدو في تزايد في مجتمع عراقي يخشى انتقاد الحكومة وفي مشاهد عامة تظهر تصرفات ينظر لها على انها طائفية وغربية .

وجاءت تقييدات احكام استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في اعقاب انطلاق احتجاجات الشباب في عام 2019 التي انتقدت حالات الفساد في المؤسسات الحكومية العراقية وضد نفوذ ايران. وكان آخر قرار قد تم التصويت عليه في البرلمان هذا الاسبوع هو قانون تجريم المثلية وحالات الشذوذ الجنسي بعقوبة سجن من 10 الى 15 سنة ضد من يمارسها. ووصف القائم باعمال البرلمان ، محسن المندلاوي ، هذا القانون على انه ” خطوة ضرورية لحماية قيم بنية المجتمع.، وفي مصلحة حماية اطفالنا من الدعوات للرذيلة والشذوذ الجنسي التي تغزو البلدان الان”.

وكان وزير خارجية بريطانيا ، ديفيد كاميرون ، قد انتقد هذا القانون بشدة وكذلك من قبل المتحدث باسم الخارجية الاميركية ، ماثيو ميلير ، الذي قال ” ان تقييد حريات افراد معينين في مجتمع ما يقوض حقوق الجميع”.

واضاف المتحدث ميلير ايضا بان القانون المعدل الجديد قد يستخدم ايضا ” لكبت حرية الكلام والتعبير وتكبح انشطة منظمات غير حكومية في ارجاء العراق”.

وكانت البلوغر ام فهد قد تم ايداعها السجن بعد عرضها انتقاد موسع لتعريف قوانين احكام الجزاء العراقية بخصوص محتوى الكلام الذي يعتبر خادشا للأعراف والقيم الاجتماعية. وفي عام 2023 اصدرت وزارة الداخلية احكام جديدة تقيد محتوى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي ينظر لها على انها خادشة او غير اخلاقية . وكانت ام فهد واحدة من مجموعة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الذين تمت محاكمتهم واصدار احكام ضدهم لخرقهم الاحكام. وقالت لصحيفة نيويورك تايمز في حينها انها لا تستطيع فهم السبب الذي تمت معاقبتها بموجبه.

في شهر ايلول وفي حادث قتل اظهرته كاميرات المراقبة ايضا شوهد قاتل يستخدم سلاح بكاتم صوت وهو يطلق النار على شخصية مشهورة اخرى على موقع تيك توك وهي نور الصفار 23 عاما، ورجل آخر يبث اشرطة فيديو لنفسه وهو يرتدي ملابس نساء . فان القاتل لم يلق القبض عليه.

وقبل شهرين تقريبا تم طعن متحول جنسيا مشهور على مواقع التواصل يدعى بلقب ، سمسم ، لحد الموت في الديوانية . ويذكر ان مشتبه به قد القي عليه القبض في تلك القضية وما يزال في الحجز.

ناشطات بحقوق المراة وباحثين يقولون انهم يائسين ازاء حالة الافلات من العقاب وضعف اهتمام الاجهزة الامنية ومسؤولي الحكومة بمواضيع أمن المرأة .

فاتن الحلفي عضوة سابقة في لجنة حقوق الانسان العراقية تقول لنيويورك تايمز ” شوارع بغداد مليئة بكاميرات مراقبة ، وليس من الصعب العثور على المجرمين . في بلدان الجوار يمكن للشرطة ان يعثروا على المجرمين في غضون ساعات”.

وتقول الحلفي انها قلقة من ان منتقدي سوادي مستعدين للمضي قدما متغاضين عن التبعات الاكبر في حال تم تجاهل مقتلها بدون ايجاد حل.

وتساءلت بقولها “كيف لك ان تتصور مدى السهولة التي يتم فيها ارتكاب هكذا هجوم ؟”.

• عن نيويورك تايمز