يعاني العراق من “انفجار سكاني” بعد تسجيل أكثـر من مليون حالة ولادة خلال العام الماضي، الأمر الذي يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ البلاد من “الهاوية” ووضع الستراتيجيات الخاصة بتقنين حالات الانجاب وحل الازمات “الداخلية”.

“سعادة” العراقيين

يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، في حديث لـ(المدى)، إن “مشروع خطة التنمية الوطنية للسنوات ٢٠٢٤-٢٠٢٨ والخطط الخمسية القادمة، تضع في اولوياتها، معطيات النمو السكاني في بلادنا والسعي الى تمكين العنصر البشري لبلوغ المستويات المستهدفة في ازدهاره وسعادته”، مبيناً أن “بناء الانسان العراقي وسعادته هي غاية الدولة وجوهر العقد الاجتماعي ( الدستور ) في بلادنا”.

ويضيف أن “العراق يعد من بين مجموعة البلدان ذات النمو السكاني المرتفع، اذ يقدر نمو السكان في بلادنا سنوياً بنحو ٢،٦٪، لافتاً الى أن “تلك النسبة ليست مرتفعة جدا، لوجود بلدان اخرى في العالم النامي لديها زيادات سكانية كبيرة”.

عامل بشري

ويكمل صالح حديثه، عبر (المدى)، ان “العامل البشري يعد عاملاً ايجابيا في تقدم ثروات الامم وبناء مستقبلها، شريطة تنمية رأس المال البشري ولاسيما في التخطيط لتوفير البنى التحتية المادية والتي اركانها الثلاثة، الصحة والتعليم والسكن، فضلاً عن السعي المستمر لتوفير فرص العمل، اذ تتلقى سوق العمل سنويا اليوم في العراق قرابة نصف مليون عامل جديد ممن هم في سن العمل وقادين عليه وراغبين فيه، وان مثل هذا الامر لا بد من توافر سياسات تعمل على تنشيط فرص الاستخدام في سوق العمل والتي لا ينهض بها الا اتساع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتص لوحدها تلقائياً قرابة ٦٠٪ من قوة العمل المتوافرة”.

ويشير الى أن “توفير سياسة فاعلة لتشغيل الشباب امر يتولاه حاليا صندوق العراق للتنمية من خلال منح قروض ميسرة لمشاريع الشباب ذلك بما يسهم في التشغيل الفعال لقوة العمل الشبابية من الرجال والنساء وتنويع فرص الاقتصاد الوطني”.

مجتمع “شاب”

ويردف مستشار رئيس الوزراء، أن “دور صندوق التنمية او غيره، يمثل ركناً مهماً من اركان السياسة الاقتصادية للحكومة في التعاطي الايجابي والمنتج في بناء من الانسان والاطمئنان على مستقبله في العيش الكريم”.

ويلفت الى أن “السير في تطوير البنى التحتية المركزية الثلاثة المرتبطة ببناء الانسان مباشرة (التعليمي والصحة والسكن اللائق ) قد اصبحت من ثوابت الرؤية الاقتصادية الحالية والمستقبلية للحكومة والتي تقوم على مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص”، مستدركاً أن “التعهدات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية ( الثلاثية) والتي نصت على ما يشير الى قيام الدولة بتوفير ضمانات سيادية لمشاريع القطاع الخاص ولاسيما الصناعي منه وبنسبة ٨٥٪ لتمويل النشاطات الصناعية وباولوية للمشاريع التي ترتبط مباشرة بالبنية التحتية المادية ذات العلاقة بتوفير فرص تكوين واستثمار راس المال البشري حيث تمثل التطور الايجابي للنهوض بالاقتصاد الانساني وعلى احسن وجه”. ويتابع، أنه “في عام ٢٠٣٧ ستبلغ نسبة الشباب في تركيب السكان في العراق بما لا يقل عن ٦٠٪ من مجموع السكان وعندها سيكون العراق من الامم الشابة بشريا، وهذه الهبة البشرية هي واحدة من اعظم ثروات الشعوب التي تتطلب استثمارا مبكراً وعلى اتم وجه لبناء الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والانساني في بلادنا”.

تقنين الإنجاب

تواصل معدلات التضخم السكاني في العراق، الارتفاع سنة بعد أخرى على الرغم من تدني الخدمات وتراكم الأزمات الاقتصادية، وسط انعدام الخطط الخاصة بالزيادة السكانية، فضلا عن الافتقار إلى قانون تحديد النسل، والاكتفاء بـ”نصح” النساء وتقنين الإنجاب.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل اكثر من مليون و47 الف ولادة خلال العام الماضي 2023، في زيادة بأكثر من 140 الف ولادة مقارنة بولادات 2022، الأمر الذي ينذر بوصول البلاد لمرحلة “الانفجار السكاني”.

ويشهد العراق ارتفاعا كبيرا في نفوسه، حيث تخطت 43 مليون نسمة، بحسب آخر إحصائية لوزارة التخطيط، بعد أن كانت نفوسه 35 مليونا في العام 2015.

ويؤكد مختصون على ضرورة تنظيم العائلة العراقية لنسلها بالحد الذي يمكن السيطرة عليه، وعدم ترك الأمور على مصراعيها ما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية وغيرها.

وكانت الحكومة العراقية، قد أقرّت في وقت سابق بصعوبة إمكانية إصدار قانون يحدد الإنجاب في ظل زيادات كبيرة في النمو السكاني خلال السنوات الأخيرة، بعد محاولات بذلتها للتثقيف نحو ذلك.

وتقول وزارة التخطيط، إنها وضعت سياسات سكانية بعيدة المدى لتحقيق التوازن بين زيادة السكان والموارد الاقتصادية المتاحة، فيما أشارت إلى أن بناء المدن السكنية في عهد الحكومة الحالية يندرج ضمن هذه السياسات.

ويذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لـ(المدى)، أن “زيادة أعداد السكان ستكون لها تداعيات إذا لم تواكبها سياسات تستوعبها”.

سياسات سكانية

ويضيف الهنداوي إن “الزيادة السكانية في العراق ما زالت عالية على الرغم من التراجع الذي شهدته نسب النمو السكاني، إذ أننا نتحدث عن نسبة زيادة سنوية تصل إلى 2.5% سنوياً بأكثر من مليون ولادة سنوية ما أوصل عدد سكان إلى أكثر من 43 مليون نسمة”.

ويشير الى أن “هكذا زيادة من الممكن أن تنتج عنها نسب فقر وبطالة ومشكلة خدمات، لذلك فإن وزارة التخطيط وضعت سياسات سكانية بعيدة المدى تستهدف تحقيق التوازن بين الزيادات السكانية والموارد الاقتصادية والتربوية المتاحة، سواء كانت على مستوى الغذاء أو على مستوى الخدمات أو على مستوى العمل وغيرها من السياسات، وتتضمن 10 محاور أساسية في كل محاور مجموعة من الأهداف والسياسات”.

ويتابع الهنداوي خلال حديثه لـ(المدى)، أن “المحاور هي الطفولة والطفولة المبكرة، والصحة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والشباب وتمكينهم، وتمكين المرأة وضمان حقوقها، والإسكان وحل أزمة السكن في العراق، ومواجهة التحديات المناخية والتغيرات المناخية وتقليل آثارها على المجتمع، والفئات الهشة في المجتمع مثل كبار السن والمعاقين الذين لهم أولوية، ومحور أخير يرتبط بمعالجة أسباب الهجرة الداخلية والخارجية”.

وينوه بأن “هذه المحاور تحولت إلى سياسات تحقق أهدافا بكل محور، فمثلاً فيما يخص الطفولة نتحدث عن الطفولة وما يرتبط بها من متطلبات الحياة والتعليم والصحة والعيش الأفضل والأمن الغذائي وهذه ترتبط في هذا المحور، وكذلك في جانب الصحة نتحدث عن تحويل برامج بناء مستشفيات وزيادة عدد الأسرة تطوير الكوادر وتوفير متطلبات الصحة بكل تفاصيلها وهكذا الحال ينسحب على السكن والبناء، والعراق يشهد حالياً حراكاً واسعا لبناء مدن سكنية ويأتي تنفيذاً لهذه السياسات”.