الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد الاتحادُ الوطني الكردستاني أن الازمة في كركوك ستطول ولا حل في الأفق والمجموعة العربية هي مَن ستحسم المسألة، فيما أشار الى ان رئيس الوزراء اعطى مهلة للقوى في كركوك لحل ازمة الحكومة المحلية.
وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، سوران داووي، في حديث لـ”الزوراء”: “كان هناك اجتماع او نوع من الاتفاق بين بعض الاطراف الكردية والتركمانية وبعض الأطراف العربية والجانب الاخر الاطراف المسيحية والكردية وبعض الاطراف العربية، يعني كانت هناك جبهتان”.
واكد ان “رئيس الوزراء دخل في اجتماع مع الأطراف العربية والتركمانية وهناك معلومات بأن رئيس الوزراء ابلغ بأنه لا يمكن ابعاد أي طرف او أي قائمة فائزة بالانتخابات، وربما في اشارة الى الاتحاد الوطني ولا يمكن تهميش اي طرف، والتحالف التركماني العربي الكردي كان لا يشمل المسيحيين، وهناك قانون قبل الانتخابات في كركوك يوجب ان يكون توزيع المناصب على جميع المكونات، وهذا التحالف العربي التركماني الكردي هو ضد هذا القانون”.
وأوضح ان “الوضع يحتاج الى اكثر من مباحثات واكثر من اجتماع، وربما الحكومة في بغداد قد تتخذ قرارا، وهناك عدة خيارات امام رئيس الوزراء ربما اعادة الانتخابات او فرض شخص كمحافظ على كركوك “، مستدركا “ولكن نحن في الاتحاد الوطني ما زلنا متمسكين بمنصب المحافظ ونرى انه من الممكن تدوير المنصب، ولكن حصة الاسد تكون للاتحاد الوطني الكردستاني لأنه حصل على اكثر المقاعد”.
واكد ان رئيس الوزراء اعطى مهلة للقوى في كركوك لحل الازمة، لافتا ان “هذه المهلة لجميع الاطراف، وعليها ان تصل الى نتيجة، وباعتقادي ان الوضع باقٍ كما هو عليه، ومن الصعب التواصل الى نتيجة”.
وأشار الى ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يريد ان يبين للاتحاد الوطني الكردستاني او يعاقب الاتحاد لأنه كما تعلمون كان هناك في الموصل نوع من التحالفات، وكان الاتحاد الوطني جزءا من هذا التحالف في الموصل، ولكن الوضع في الموصل يختلف عن كركوك، فهي بالنسبة للكرد قضية محورية، لذلك عندما يكون هناك تهميش للدور الكردي، والمشكلة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك لم يتصرف كطرف كردي، وإنما كطرف حزبي والمصلحة الحزبية تغلبت على المصلحة القومية الكردية”.
وبيّن انه “لا حل في الأفق، والأزمة ستطول، والمجموعة العربية هي مَن ستحسم المسألة”.
