منذ عام 1980، ووضعت المخططات الأولية لمترو بغداد سنة من قبل شركة DBP البريطانية بطول يبلغ 32 كم بواقع 36 محطة وخطي نقل، لكن لم يتم تنفيذه، بسبب الحرب العراقية الإيرانية، ومن بعدها غزو الكويت والحصار وصولا لـ2003، أما بعد 2003 طرح المشروع مرة أخرى من قبل برلمانيين وأعضاء بالمجالس المحلية، كحل للحد من الاختناقات المرورية، لكن الظروف الأمنية وعدم الاستقرار السياسي، أبقت المشروع على ما هو عليه.

وبعد عقود من تأخير إنشاء “مترو بغداد”، جاء قرار الحكومة العراقية، في كانون الأول من عام 2023، بإدراجه ضمن الموازنة، بمثابة بارقة أمل لإنجاز المشروع الذي يسهم في تسهيل حركة النقل بالعاصمة العراقية المكتظة بالسكان.

قرارات ولكن
وبحسب القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء العراقي آنذاك، فإنه “ضمن توجيهات رئيس الوزراء في المضي باستكمال المشاريع التي تأخر الشروع بها وبضمنها مشروع مترو بغداد، وافق المجلس على إدراج (إعداد التصاميم والإشراف على تنفيذ مشروع مترو بغداد) ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد لعام 2023″، وذلك بتكلفة كلية تقدر بنحو 913.8 مليار دينار، على أن يتم تحميل تكلفة المشروع كاملة للمستثمر لاحقا.

أكد أمين بغداد عمار موسى اليوم الجمعة، أن تنفيذ مشروع مترو بغداد العام الجاري من شركة استثمارية رصينة.

وقال موسى في ايار الماضي إن “موضوع التعارضات تمت دراستها بشكل دقيق من قبل أمانة بغداد كونها الجهة المستفيدة من المشروع”، لافتاً الى أن “التعارضات هي مسؤولية أمانة بغداد، وبالتالي أمانة بغداد ستقدم كافة التسهيلات لإزالة هذه التعارضات وتفاديها في تنفيذ هذا المشروع”.

وأشار الى أن “هذا العام سيشهد إحالة مشروع مترو بغداد للتنفيذ لأحد الشركات الاستثمارية الرصينة”.

وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، قد أكد في وقت سابق، تحديد المسارات النهائية لمشروع مترو بغداد المتضمن 64 محطة، مبينا أن “ثلاث شركات وتحالفات كبيرة قدمت لمترو بغداد، وأن “معظم الشركات المتقدمة صينية وأوروبية، وهي مرموقة جداً”.

وأشار الأسدي إلى أن “64 محطة سيتم إنشاؤها ضمن مترو بغداد وتم تحديد المسارات النهائية للمشروع “.
وأكد أن “الرأي الاستشاري سينتهي بنهاية الشهر الحالي من خلال تحليل العطاءات، وسيتم بعدها إعلان التحالف الفائز”.

مشروع مُعطّل
وبعد إدراج مشروع “مترو بغداد” في 29 كانون الثاني 2023، ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد، وبكلفة 913 مليار دينار، عاد الحديث عن المشروع المُعطّل منذ عقود، ولأسباب عديدة، أبرزها ضعف التخطيط، بات الحديث عن المشروع “زوبعة في فنجان”، لا سيما وأن كل الحكومات العراقية وعدت بإنجازه، إلا أنه بعد وصول الازدحامات في بغداد إلى مستوى كبير، اتجهت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى اللجوء للعديد من الخطوات لتخفيف الأزمة، حيث كان مترو بغداد واحدا منها.

وبعد أن أعادت رئاسة مجلس الوزراء، إعلان الفرصة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع مترو بغداد، وقطار النجف – كربلاء، لشهر إضافي، لضمان الحصول على عروض شركات أخرى ودخولها للمنافسة مع العرض الوحيد، استغربت النائب عالية نصيف، تقدم شركة واحدة للاستثمار في مشروع مترو بغداد، متسائلة عن أسباب العزوف من قبل الشركات.

من جانبها، استغربت عضو لجنة النزاهة النيابية النائبة، عالية نصيف، تقدم شركة واحدة للاستثمار في مشروع مترو بغداد، متسائلة عن أسباب العزوف من قبل الشركات.

وقالت النائب عالية نصيف في وقت سابق، “كنا نتوقع أن تتسابق الشركات الكبرى للحصول على مناقصة مترو بغداد لكونه مشروعاً استثمارياً حيوياً يحظى بأهمية كبيرة، لماذا هذا العزوف من قبل الشركات؟”

وأضافت، “هل من المعقول أن تتقدم شركة واحدة فقط؟! هل يوجد شيء خفيّ في الموضوع؟ هل تم (تضبيط) العقد وتفصيله على مقاس شركة معينة؟! أم أن هناك أشخاصاً ليست لديهم خبرة في مثل هكذا مشاريع أعطوا آراءً خاطئة، وتسببوا بهذه الانتكاسة بدون قصد؟”.

وتابعت، إنها “تأمل أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء بشكل شخصي، للوقوف على حقيقة ما يحصل بخصوص مشروع مترو بغداد”.

وفي الـ25 من شهر تموز الجاري اعلنت الحكومة العراقية، عن اختيارها شركتي سيسترا وإس.إن.سي.في الفرنسيتين وشركات ألستوم وتالجو وسينر الإسبانية وعددا من شركات الإنشاءات التركية، فضلا عن دويتشه بنك الألماني، لمشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع قطارات الأنفاق بالعاصمة (مترو بغداد).

نبذة عن المزحة
ويعتبر مترو بغداد مجموعة من الخطوط وأعداد كبيرة من القطارات المتقدمة التي تعمل بشكل آلي وبدون سائق. تمر خطوط المترو عبر محطات فوق وتحت الأرض وبمسارين للذهاب والإياب. يشمل مشروع مترو بغداد سبعة خطوط رئيسية بطول إجمالي يزيد عن 148 كيلومترًا، وأربعة وستين محطة مترو، و4 ورش ومستودعات للقطارات، وعدة مراكز للتحكم وإدارة قطارات المترو تسمى مراكز التحكم في العمليات “OCC”، وسبع محطات كهرباء رئيسية بقدرة 250 ميغاواط لتوليد الكهرباء.

ويتكون من 7 خطوط، و 14 محطّة طرقية متوزعة بين مناطق؛ العلاوي، والشعب، وساحة الطيران، والبلديات، والكاظمية، ومطار بغداد، والدورة، وساحة ميسلون، والزعفرانية، وساحة عدن، والبياع، والقادسية، ويمر في مسارات متعددة، بطاقة نقل استيعابية تصل إلى ثلاثة ملايين راكب يومياً. ويغطي 85% من مساحة العاصمة بغداد.

وسيتم اعتماد القطارات من النوع السريع بسرعة تقدر(80- 140 كم/ ساعة)، بنظام مترو رقمي مؤتمت يعمل بالطاقة الكهربائية وبدون سائق، وفيه كل وسائل الاتصالات.

وتدخل مسارات السكّة بأنفاق يصل عمقها إلى 20 متراً، لتجنب أي تعارضات مع الشوارع وخدمات البنى التحتية، وتضم المحطّات منشآت لاستقبال القادمين والمغادرين، ومصاعد وسلالم متحركة وثابتة ومحال تجارية وكافتريات وحمامات وغرفاً إدارية وخدمية ومواقف للسيارات والحافلات، ومحطات توليد للكهرباء، وتتكون المحطة من رصيفين للمغادرة والاستقبال منفصلين تماما عن بعضهما، كما يضم المشروع ورشاً ومستودعات لصيانة القطارات وغسلها وتنظيفها، وصيانة ممرات سكك الحديد لتغيير المسارات.

يذكر ان مديرية المرور العامة العراقية، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع أعداد السيارات في البلاد – دون إقليم كردستان – إلى 7 ملايين سيارة منها 4 ملايين في بغداد وحدها متجاوزة الطاقة الاستيعابية لشوارع العاصمة بثلاثة ملايين و750 ألف سيارة.

يشار إلى أنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدراج مشروع المترو ضمن خطة تطوير بغداد، إذ سبقتها في سنوات 2007 و2013 و2020، لكن أي تحرك جدي على الأرض لم يتحقق رغم تقديم شركة فرنسية عام 2020 خطة عمل للحكومة العراقية تتعلق بالمشروع.