تشهد العلاقات بين تركيا والعراق توتراً متزايداً، بسبب أزمة إطلاقات المياه من تركيا إلى العراق، التي أثرت إلى حد بعيد على مستويات المياه في نهر دجلة، ويعتمد العراق بشكل كبير على مياه نهري دجلة والفرات، وهما مصدران حيويان للمياه العذبة في البلاد.

وفي الآونة الأخيرة، أنشأت تركيا عدة سدود على النهرين، مما أدى إلى تقليل كميات المياه التي تصل إلى العراق، وهذا النقص في المياه له تأثيرات خطيرة على الزراعة، والبيئة، والاستهلاك البشري في العراق، إضافة إلى ذلك، يعاني العراق من تحديات كبيرة في إدارة الموارد المائية، مما يزيد من تفاقم الأزمة.

وتحاول الحكومتان التوصل إلى حلول دبلوماسية لهذه المشكلة، حيث يجري عقد اجتماعات ومفاوضات مستمرة بين البلدين، ومع ذلك، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي يضمن تدفق المياه على نحو مستدام ومنصف.

ويشرح المختص في المجال المائي، علي عباس، أن “قلة الطلاقات المائية من تركيا إلى العراق قد تؤدي إلى عدة أخطار كبيرة”، مشيراً إلى أن “هناك تأثير كبير في الزراعة، حيث يعتمد العراق إلى حد بعيد على مياه الأنهار لري المحاصيل الزراعية، ونقص المياه قد يؤدي إلى تقليل المساحات المزروعة وتراجع الإنتاج الزراعي، مما يؤثر مباشرة في الأمن الغذائي في البلاد”.

ويردف، أن “هناك تأثير في إمدادات المياه الصالحة للشرب. نقص الطلاقات المائية يمكن أن يقلل من كمية المياه المتاحة للشرب، الذي يزيد من أخطار الأمراض المرتبطة بنقص المياه الصالحة للشرب مثل الأمراض المعوية”.

ويكمل عباس، أنه “قد يتأثر التنوع البيولوجي والنظام البيئي في الأنهار والمناطق الرطبة. نقص المياه يؤثر في الحياة البرية والنباتات التي تعتمد على هذه الموارد المائية، مما يهدد بتدهور النظم البيئية وفقدان الأنواع”.

ويتابع، أن “هناك تأثيرات اجتماعية واقتصادية، حيث يمكن أن يؤدي نقص المياه إلى نزاعات بين المجتمعات المحلية حول الموارد المائية، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة لانخفاض الإنتاج الزراعي وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمياه”.

ويدعو المختص في المجال المائي، إلى “ضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية واتفاقيات مشتركة بين الدول لضمان توزيع عادل ومستدام للمياه بين تركيا والعراق”.

ويقول عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ثائر مخيف، إن “الحكومة العراقية أخفقت في حل أزمة المياه مع الجانب التركي حتى بعد زيارة اردوغان للعراق”.

ويضيف مخيف، أن “الأهوار، وأغلب المحافظات الجنوبية تعرضت لجفاف خطير جداً، بسبب انحسار المياه من قبل الجانب التركي” مبيناً ان “الأخير لن يحرك ساكنا إزاء ما يحدث في العراق حتى لو مات الشعب عطشا”.

ويوضح: “نلوم الحكومة في هذا الملف كونها أخفقت في الحوار مع الجانب التركي فيما يخص الإطلاقات المائية، ولولا سقوط الأمطار في الموسم الماضي لحلت كارثة على الجانب العراقي”.

ويكمل، أن “زيارة أردوغان لم تضع أي حلول ناجعة لحسم هذا الملف وزيارته جاءت للتركيز على الجانب الأمني فقط” مشيرا إلى ان “نقص المياه كان سببا في نفوق الجاموس والأسماك وجفاف الأهوار وتهجير الأهالي”.

ويحذر خبراء منذ سنوات من تفاقم أزمة الجفاف في العراق، التي أدت إلى انخفاض واضح في مياه دجلة والفرات، أدى إلى انحسارهما على نحو شبه كامل، كما حصل في فبراير/شباط الماضي بعدد من مدن وقرى محافظة ميسان جنوبي البلاد.

من جهته، يوضح المختص في الشأن الاقتصادي، أحمد الوائلي، أن “خفض حصة العراق المائية يعني انخفاض حصة الفرد الواحد من الماء المستهلك يومياً، وهي قضية ذات أبعاد سيادية واجتماعية”.

ويردف، أن “عدم توقيع العراق اتفاقية تضمن حصته المائية له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العراقي والأمن الغذائي، حيث سيؤثر سلبا في حجم المساحات المزروعة مما يزيد من عمليات التصحر وتغيير المناخ وتراجع السياحة خاصة في الأهوار، بالإضافة إلى انحدار الثروة السمكية وقلة الإنتاج الزراعي وزيادة في حجم الواردات وارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة”.

ويبدو أن الحكومات العراقية على مدى قرن مضى أخفقت في توقيع اتفاق ملزم مع الجارتين يضمن حقوق بلاد ما بين النهرين دائماً، حيث يبلغ إجمالي معدل الاستهلاك لكافة الاحتياجات في البلاد نحو 53 مليار متر مكعب سنويا، بينما تقدر كمية مياه الأنهار في المواسم الجيدة بنحو 77 مليار متر مكعب، وفي مواسم الجفاف نحو 44 مليار متر مكعب، وإن نقص واحد مليار متر مكعب من حصة العراق المائية يعني خروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية من حيز الإنتاج.

وتعود جذور أزمة المياه العراقية التركية إلى عشرينيات القرن الماضي، حيث شهد عام 1920 توقيع اتفاقيات “ثلاثية وثنائية” بين العراق وتركيا وسوريا لتقسيم المياه وفق المعايير الدولية المتبعة حينذاك، التي عززت بعد ذلك بتوقيع معاهدة الصلح بين تركيا والحلفاء في لوزان عام 1923، وهي اتفاقية متعددة الأطراف تضمنت نصا خاصا يتعلق بمياه نهري دجلة والفرات حيث جاء في المادة 109 من هذه الاتفاقية لا يحق لأية دولة من هذه الدول الثلاث إقامة سد أو خزان أو تحويل مجرى نهر من دون أن تعقد جلسة مشتركة مع الدول الأخرى، وتستشيرها لضمان عدم إلحاق الأذى بأي طرف.

وبحسب خبراء، يحتاج العراق سنويا ما بين 42-50 مليار متر مكعب لدعم الخطة الزراعية مع الأخذ بنظر الاعتبار التصحر والتبخر وقلة المياه الجوفية التي تستهلك الكثير من تلك الكميات سنوياً.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقيع أكثر من 24 مذكرة تفاهم في عدة مجالات، منها اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي إلى العراق.

وتهدف الاتفاقية لضمان “حصول العراق على حصته العادلة” من المياه إلى نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا المصدر الرئيسي للمياه العذبة في العراق الذي يعاني منذ سنوات شح كبير بالمياه.