بغداد
إخفاق جديد تمر به الخطوط الجوية العراقية، أدى لسحب يد مديرها ومسؤولين فيها، وذلك على خلفية تأخير رحلات عدة فيها ما أحدث لغطا كبيرا وفوضى في مطار بغداد الدولي، وما جرى يعد سلسلة لإخفاقات سابقة وترتبت عليها تغييرات إدارية أيضا، وبالمجمل فإن بعض النواب أكدوا وجود تقصير من الشركة، وتوعدوا بمتابعة اللجنة التحقيقية المشكلة، إلا أن الأهم هو تأثير هذه المشاكل على سمعة الشركة والبلاد، والتي تسبب تأخير رفع الحظ الدولي عن الشركة، فضلا عن تسببها بخسائر اقتصادية بحسب خبير بالطيران.

وتقول رئيس لجنة النقل في البرلمان زهرة البجاري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك تقصير واضح في عمل سلطة الطيران المدني وكذلك شركة الخطوط الجوية، خاصة وأن قضية تأخير بعض الرحلات تتكرر بين حين وآخر، والجهات المسؤولة عن هذا التأخير لا توضح أسباب التأخير للمسافرين”.

وتضيف البجاري أن “عدم توضح الجهات المسؤولة سبب التأخير للمسافرين، دائما ما يدفع بعضهم إلى الغضب وحصول حالات فوضى نشاهدها بشكل متكرر مع الأسف، وهذا يؤثر على سمعة الطيران العراقي والمطارات العراقية بصورة عامة”.

وتبين أن “العراق يعمل على رفع الحظر الدولي عن شركة الخطوط الجوية العراقية حتى تكون هناك رحلات مباشرة إلى بعض الدول، لكن مثل حالات الإهمال والتقصير هذه من قبل الشركة وسلطة الطيران المدني، تؤخر حسم هذا الملف، خاصة وأن الجهات الدولية المعنية بمتابعة ملف الطيران في العراق تتابع كل صغيرة وكبيرة تحصل بهذا المجال”.

وشهد مطار بغداد الدولي، يوم أمس الأول السبت، فوضى كبيرة بسبب تأخر عدد من الرحلات، وبعدها أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الوكيل الإداري للوزارة من أجل الوقوف على ملابسات تأخر الرحلات.

وزارة النقل، أعلنت يوم أمس الأحد، عن سحب يد مدير عام الشركة مناف عبد المنعم، إلى جانب 5 مدراء آخرين في الشركة، مسؤولين عن عمليات الطيران والقسم التجاري والفني، وكلفت ذو الفقار عبد الحسين معاون المدير، بتمشية أمور الشركة حتى إنتهاء أعمال اللجنة التحقيقية.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أطلع، في حزيران يونيو الماضي، على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المختصة ضمن جهود إنهاء الحظر ومتطلباته، وفي مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية وأتمتة مفاصلها كافة، وكذلك في مجال إصلاح الطائرات وإدامتها، واستمرار جهود تطوير قدرات كوادر الشركة ومنشآتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين، بما يتناسب مع مكانة ودور الخطوط الجوية، بوصفها واجهة حضارية للعراق.

من جهته، يبين المتخصص في شؤون الطيران فارس الجواري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تكرار الإخفاق والفشل في ملف الطيران والمطارات في العراق، سببه الرئيس تسلم المواقع المهمة بهذا الملف لشخصيات ليست صاحبة اختصاص بهذا المجال، وهذا يؤثر على إدارة تلك المواقف مما يؤدي إلى الإخفاق”.

ويؤكد الجواري، أن “شركة الخطوط الجوية وكذلك سلطة الطيران المدني ملزمة بتقديم الطعام وكافة سبل الراحة للمسافرين عن تأخير أي رحلة، وهذا ما تفعله كل الشركات العالمية، لكن إهمال المسافرين وعدم الاهتمام بهم رغم تأخر رحلاتهم وعدم إبلاغهم بهذا الأمر مسبقا، يؤثر على سمعة الشركة والدولة بصورة عامة”.

وتلفت إلى أن “تكرار هكذا حالات مثل تأخير وفوضى وغيرها من الأمور السلبية دفع بالكثير من المسافرين إلى اللجوء لشركات طيران غير محلية، إضافة إلى اختيار مطارات في الإقليم للسفر، وهذا كله يؤثر حتى على الوضع المالي والاقتصادي للعراق، لـن هذا الملف فيه عوائد مالية ليست قليلة ممكن أن تدعم تمويل الموازنة السنوية للدولة”.

ووقع الحظر الجوي على شركة الخطوط الجوية العراقية في الاجواء الأوروبية منذ العام 1991 بعد غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت وفرض عقوبات دولية على البلاد إثر ذلك، ولم يتم رفعه إلا في العام 2009، لكنه ما لبث أن عاد في آب من العام 2015.

إلى ذلك، يبين النائب المستقل ياسر الحسيني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تكرار مثل هذه الحالات السلبية تؤثر على سمعة العراق وشركاته ومطاراته، وسببها هو الفشل والاخفاق في إدارة المناصب، لأنها توزع على أساس المحاصصة وليس الكفاءة والمهنية والخبرة”.

ويشير الحسيني، إلى أن “تكرار هكذا حالات هو بسبب عدم وجود محاسبة حقيقية للمقصرين، رغم تكرارها لمرات عديدة، فعدم المحاسبة يدفع إلى استمرار الإخفاق والفشل في إدارة هكذا مفاصل مهمة وحيوية وفيها واجهة العراق أمام دول العالم”.

ويشدد على أن “مجلس النواب سيعمل على متابعة نتائج لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة النقل مؤخرا وسوف نحقق نحن أيضا بما حصل، ولن نسمح بوجود أي تسويف ومماطلة بهذا التحقيق كما يحصل في كل مرة”.

وكان وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، قد أعلن في شهر حزيران يونيو من العام الماضي، تمديد الحظر الجوي على الطيران المدني العراقي في الأجواء الأوروبية، من قبل وكالة سلطة الطيران الأوروبية EASA، مرجعا الأمر إلى عدم تطبيق لوائح المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO ووكالة سلامة الملاحة الجوية الأوربية EASA.