مع قرب انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية في كردستان المقرر إجراؤها في الـ20 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يعود الخطاب التصعيدي بين الحزبين الحاكمين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، لتصدر المشهد السياسي المشحون بالتوتر.
إذ أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، اليوم الخميس، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يعترف بنتائج الانتخابات وما حدث في كركوك لغاية الان، متوقعاً حصول مشكلات سياسية بعد انتخابات الاقليم.
وينص قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد، وتراقبها بعثة الأمم المتحدة.
وقال رؤوف في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “أزمتي كركوك ونينوى افتعلها الديمقراطي بسبب خسارته وعدم حصوله على الأصوات الكافية التي تؤهله لتشكيل حكومتها”، مشيراً إلى أنه “يحاول خلق عدم الاستقرار في نينوى وكركوك للتأثير على الجو العام”.
ويتوقع أن تشتد الحملات الانتخابية سخونة مع انطلاق الحملة الدعائية في الـ16 من سبتمبر (أيلول) الجاري لخوض الانتخابات التي جاء تنظيمها تحت ضغوط محلية ودولية، بعدما تأجلت لأربع مرات متتالية على وقع خلافات عميقة بين الحزبين الحاكمين، كما يرجح ألا تحتل فيه البرامج الانتخابية تلك الأهمية على وقع تبادل للتهم في إقليم يرزح تحت وطأة أزمات داخلية يغذيها الانقسام السياسي، بحسب مختصين.
من جهة أخرى، علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد عامر الديرشوي، اليوم الخميس، على تصريحات قادة الاتحاد الوطني الكردستاني باسترداد الحكم في كردستان.
وأكد الديرشوي في تصريح تابعته “العالم الجديد”، أن “هذه التصريحات تعكس طموحات سياسية يسعى الاتحاد الوطني لتحقيقها”، إلا أنه شدد على أن “الحكم في كردستان يتطلب توافقًا وطنيًا وشراكة حقيقية بين جميع الأطراف الكردية لضمان استقرار الإقليم وتحقيق مصالح شعبه”.
وأضاف: “نحن في إقليم كردستان نظامنا الانتخابي يعتمد على التعددية الحزبية في البرلمان، بمعنى أكثر من حزبين لديهم من يمثلهم في البرلمان”، لافتا الى أن “تمثيل أكثر من حزب في البرلمان، يعني أن الأحزاب ستكون بحاجة لبعضها من أجل تشكيل تحالف بإمكانه تشكيل الحكومة والوزراء، وبتصوري الحديث والدعاية الانتخابية الخارجة عن هذا النطاق، والتي تؤدي إلى التناحر، هدفها زعزعة الأمان”.
وأشار إلى أن “هذا الكلام موجه إلى حزب عريق كالديمقراطي أكبر الأحزاب الكردية من حيث الثقل الجماهيري وعدد المقاعد البرلمانية، والحزب الوحيد الذي تزداد أصواته في كل انتخابات منذ 1992”.
وختم بالقول، إن “هذا الأمر لا يخدم أبناء كردستان، فإزاحة الديمقراطي الكردستاني من الحكم في الإقليم غير ممكنة”.
وأضاف: “ما يفعله الديمقراطي يعد خلافاً للاسس الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة”، لافتاً الى ان “اغلب الاحزاب الكردية تخشى ان يقوم بعرقلة انتخابات الاقليم بذات الطريقة كونه يسعى لمنع إجراؤها”.
وكان النائب السابق أحمد حمة رشيد، كشف في 20 آب أغسطس الماضي، عن وجود ضغوطات على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قبل بعض الأحزاب الكردية للتلاعب بانتخابات الإقليم.
ويبلغ إجمالي عدد مقاعد برلمان كردستان 100 مقعد، 95 عامة وخمسة مقاعد مخصصة لكوتا المكونات، بينما يبلغ إجمالي عدد الناخبين أكثر من 2.8 مليون ناخب، من بينهم 2.6 ناخب سيشاركون في التصويت العام، وأكثر من 251 ألف ناخب للتصويت الخاص، كما وحددت المفوضية 1266 مركزًا انتخابيًا، و 6318 محطة انتخابية.
وبدأ الخلاف بين الحزبين الحاكمين (الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني) في إقليم كردستان واضحا بعد تشكيل حكومة كركوك في 8 آب أغسطس الماضي، حيث نشرت منصات مقربة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني صورة تجمع بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني وسعدي بيره المتحدث باسم الاتحاد وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم، وهم يقفون بجانب بعضهم بعد تشكيل حكومة كركوك واختيار محافظ من الاتحاد الوطني بعد جلسة حضرها 9 أعضاء من مجلس المحافظة في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، الأمر الذي عده الحزب الديمقراطي الكردستاني استفزاز بقضايا الكرد، مؤكدا أن انتخابات كردستان قادمة، وهي الفيصل لمعرفة من يمثل الكرد ومن يمتلك الجماهيرية الواسعة”.
وباشرت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات برلمان إقلیم کردستان، في 9 آب أغسطس الماضي، مهامها في مقرها الجديد بأربيل، جاء ذلك، تلبيةً لطلب رئاسة إقليم كردستان بضرورة إنجاز كامل العملية الانتخابية في مقر هيئة المفوضية في إقليم كردستان وعدم تجزئتها، لكونها متعلقة بالإقليم حصراً، وتسهيلاً لحضور ممثلي الأحزاب السياسية في مقر الهيئة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أعلنت عن تشكيل ثلاثة لجان للإشراف على الدوائر الانتخابية في محافظات إقليم كردستان.
وتتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء، وتتولى اللجنة الأولى مهامها في محافظتي السليمانية وحلبجة، والثانية في محافظة أربيل، واللجنة الثالثة تشرف على دائرة الانتخابات في دهوك.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة تسمية رئيس مجلس المفوضين (عمر أحمد محمد) مشرفاً عاماً على عمل اللجان المذكورة.
ويرى مراقبون أن توطين رواتب موظفي الإقليم والقوات الامنية في كردستان على بغداد بشكل مباشر، سيؤثر بشكل كبير على مدى تبعية وانسجام مواطني كردستان مع الأحزاب الحاكمة في الإقليم.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 21 شباط فبراير الماضي، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت أيضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
كما قلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو بدلاً من 111 عضواً كما حلت مفوضية انتخابات الإقليم وتحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان على ان يقسم إقليم كردستان “على أربع مناطق” لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، مؤكدة أن قراراتها “صدرت بإجماع أعضاء المحكمة، وأنها باتة وملزمة للجميع”.
وبموجب نظام الحصص (الكوتا) فان 11 مقعدا منها مخصصة للمكونات بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للارمن.
وأجريت آخر انتخابات لبرلمان كردستان الدورة الخامسة عام 2018، أي بعد عام من استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم ولم يتم الاعتراف به قانونياً، حيث شارك في الانتخابات نحو 3 ملايين ناخب، لانتخاب 111 نائبا من بين 673 مرشحاً ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً في حينها.
