أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ أحد المُوظَّفين السابقين في الهيئة يقضي بالسجن سبع سنواتٍ وإلزامه بدفع (١,٢٥٠,٨٠٠,٠٠٠) مليار دينار؛ وذلك على خلفيَّة تضخُّمٍ في أمواله.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفاد بأنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بحقّ المطلوب الهارب (بشير صباح هادي) المُوظَّف السابق في هيئة النزاهة يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (٦٢٥,٤٠٠,٠٠٠) ستمائة وخمسة وعشرين مليون دينار، ودفع غرامة ماليَّة تعادل تلك القيمة.
وأردف مكتب الإعلام موضحاً أنَّ التقرير الفنيَّ المُعدَّ في دائرة الوقاية شخَّص حصول كسبٍ غير مشروعٍ وتضخُّمٍ في أموال المُتَّهم الهارب، لافتاً إلى أنَّه أقدم على شراء شقتين في تركيا، إضافةً إلى امتلاك حلي ذهبيَّةٍ ومبلغٍ ماليٍّ لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، ولم يُقدِّم ما يثبت مشروعيَّتها.
وتابع المكتب إنَّ الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الإثباتات والأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها غيابياً بالسجن سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، مُنبّهاً أن القرار اشتمل على إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع ودفع غرامة تعادل تلك القيمة .
وأضاف إنَّ القرار تضمَّن أيضاً صدور أمر قبضٍ بحقّ المُدان وإعمامه بين الجهات المعنيَّة، وعدم إخلاء سبيله بعد انتهاء محكوميَّته إلا بعد سداد المبالغ المُترتّبة بذمَّته، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (هيئة النزاهة الاتحاديَّة) بطلب التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
وسبق لرئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) أن أعلن صدور نشرة حمراء بحق المطلوب الهارب (بشير صباح هادي)؛ على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله وكسب غير مشروعٍ.
