تشهد الساحة السياسية جدلاً واسعاً حول مشروع قانون العفو العام المقترح، وسط مخاوف متزايدة من أن يُستخدم هذا القانون كوسيلة لإطلاق سراح ناهبي المال العام والفاسدين الذين تورطوا في جرائم مالية خلال السنوات الماضية.

ويعبر العديد من المراقبين والناشطين عن قلقهم من أن يكون العفو فرصة للتستر على المسؤولين الذين استغلوا مناصبهم لارتكاب جرائم فساد، مما قد يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويضعف من جهود مكافحة الفساد المستمرة.

وفي المقابل، يؤكد المؤيدون للقانون أن الهدف منه هو تحقيق المصالحة الوطنية وتخفيف الاكتظاظ في السجون، مشددين على أن الفساد لن يكون مشمولاً بهذا العفو.

وأنهى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام لكن هذا التعديل الذي يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية يعتبره كثيرون تهديدا للنظام القضائي وإعطاء الضوء الأخضر للفساد خاصة فيما يتعلق بجرائم سرقة المال العام.

ويؤكد النائب المستقل جواد اليساري، وجود اعتراضات برلمانية على قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة رغم إنهاء القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.

ويقول الياسري، إن “طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة للقراءة الثانية لا يعني تمرير القانون كما هو، فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه، لا سيما وأن القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة، وممكن أن يتم استغلال ذلك في إطلاق سراح إرهابيين وفاسدين، وهذا ما لم ولن نرض به إطلاقا”.

ويردف، أنه “بعد القراءة الثانية ستكون هناك اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة، لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة، فهي تحتاج إلى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل”، مشدداً على أن “القانون يحتاج مزيدا من الوقت لغرض تمريره في مجلس النواب”.

من جهته، كشف النائب نايف خلف، عن مقاطعة جلسة مجلس النواب في حالة تضمين جدول أعمال مجلس النواب فقرة قانون العفو العام.

ويقول خلف، إن “هذا القرار يأتي استناداً إلى موقفهم الواضح الذي أُبْلِغ لرئاسة مجلس النواب بكتابهم المرقم 778 في 6 أغسطس 2024”.

ويضيف، أن “مقاطعة الجلسات ستستمر في حالة تضمين جدول الأعمال فقرة قانون العفو العام، مشيراً إلى أن الصيغة الحالية للقانون تشمل الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء، خصوصاً أبناء القومية الايزيدية”.

ويتابع خلف، أن “دماء شهدائنا وحقوق ضحايانا لا يمكن أن نساوم عليها تحت أي ظرف أو مبرر، سنستمر في موقفنا الثابت ضد تمرير هذا القانون الذي يهدد أمن واستقرار البلاد”.

ويذكر أن، قوى سياسية تفرض ضغوطاً من أجل تمرير التعديل للثاني لقانون العفو العام الذي قد تؤدي بعض بنوده إلى تغيرات في تعريف الإرهاب والسماح بإطلاق سراح الكثيرين.