عاد الحديث مجددا عن عملية حذف الأصفار من العملة المحلية العراقية، إذ أكد البنك المركزي العراقي أن مشروع حذف الأصفار من الدينار يحظى بمراجعة ودراسة مستمرة.

وتحذف الدول الأصفار من العملة لإعادة تقويم العملة الوطنية وتبسيط التعاملات المالية، ويحدث هذا عن طريق إزالة عدد محدد من الأصفار من القيمة الاسمية للعملة ما يجعلها تظهر أقل تضخما وأكثر استقرارا.

وتصدر البنوك المركزية في هذه الدول عادة عملة جديدة، تساوي في قيمتها مائة ألف أو مليون من العملة القديمة، على أن يتم تدريجياً سحب العملة القديمة من الأسواق، بعد فترة يسمح فيها بالتعامل بالعملتين جنباً إلى جنب. ومن أشهر الدول التي نفذت هذه العملية، أكثر من مرة، بنجاح كانت تركيا ويوغوسلافيا السابقة.

واعتبر علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي في العراق في تصريحات له أن البنك استجاب للتحديات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام من خلال تعديل بعض السياسات النقدية بما يتماشى مع الوضع الدولي ولتعزيز الثقة في الدينار العراقي ومنع الانخفاض الحاد في قيمته.

وأشار العلاق إلى أن المركزي العراقي رفع حيازاته من احتياطيات النقد الأجنبي والذهب لتعزيز الوضع المالي والاستقرار للبلاد، من أجل تعزيز قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة.

وتعليقا على ذلك، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي علي دعدوش إن “عملية حذف الأصفار مرتبطة بالبنك المركزي العراقي”، مبينا أن “الموضوع ليس بالجديد وسبق ان تم الحديث عنه قبل حوالي 14 عاماً”.

ولفت دعدوش الى، ان “عملية حذف الأسعار هي نفسية، كون السلعة بقيمة الالف دينار ستكون بدينار وتبقى بنفس القيمة”.

وأشار الباحث بالشأن الاقتصادي، الى أن “حذف الاصفار يؤدي الى التعامل بمرونة بالعملة المحلية ويقويها، وقد تدفع الى زيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد من ثم تعزيز قيمة الدينار العراقي”.

من جهته، يقول المختص بالشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش إن “موضوع حذف الاصفار من العملة العراقية، هو حسابي فقط ويبقي العملة بنفس القيمة، أي عندما تبيع منزلاً بـ100 مليون سيباع بـ100 الف”.

وأضاف حنتوش أن “الدول تلجأ الى حذف الاصفار عندما يكون هناك توسع في قيمة العملة المطبوعة وحدوث مشكلات في القيمة الدفترية والقيود المحاسبية، لغرض إعادة توازنات المحاسبية”.

ومضى الباحث الاقتصادي بالقول، إن “العراق يعاني حالياً من مشكلات في سعر الصرف”، مبينا أن “قيمة طبع العملة واستبدالها تكلف العراق وقتاً وجهدا وملايين الدولات”.

ورأى حنتوش، أن “الوضع الان يتطلب التركيز في كيفية الحفاظ على قيمة العملة العراقية امام العملات الأجنبية”.

ووفقا لأحدث البيانات، فإن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراقي تغطي ما نسبته 83.62% من عرض النقد بمفهومه الواسع أي بما يغطي تكلفة استيراد 15 شهرا، في حين أن النسبة المعيارية العالمية هي 20% تغطي استيراد 6 أشهر.

وتعتبر احتياطيات النقد الأجنبي أداة تستخدمها كافة البنوك المركزية للمحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فضلا عن الحد من التعرض للأزمات الخارجية عن طريق الحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية لامتصاص الصدمات في أوقات الأزمات.

وتتعرض العملة العراقية لضغوط كبيرة، تسببت في تراجع سعرها أمام الدولار خلال الفترة الماضية، وكان من بينها تزايد عجز الموازنة العراقية. وقبل أسبوعين، قال مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن العراق سيواجه أزمة في الموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد. وقال صالح في مقابلة مع وكالة رويترز: “لا نتوقع مشكلات كبيرة في عام 2024، لكننا نحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025”.