تتصاعد وتيرة الاحداث والتساؤلات عما ستؤول إليه الأمور بشأن حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني، لاسيما بعد إثبات القضاء قضية التنصت في مكتب الأخير وتورط شخصيات كبيرة بهذه القضية أبرزهم شقيق السوداني.
إذ شكك موقع “امواج” البريطاني”، بقدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي تتزايد التكهنات حول مستقبله السياسي، على خوض المحاولة مجددا للفوز بولاية ثانية في رئاسة الحكومة.
وكانت السلطات العراقية قد كشفت نهاية شهر آب الماضي عن شبكة تنصت وابتزاز تعمل داخل القصر الحكومي، واستهدفت أنشطتها كبار القادة السياسيين وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والقضاة ورجال الأعمال، وألقي القبض على سبعة مشتبه بهم أبرزهم مساعد مدير الإدارة في مكتب السوداني محمد جوحي.
وبحسب التقرير البريطاني فإن “التكهنات حول المستقبل السياسي السوداني بلغت ذروتها، بعدما جرى التقاط صورة تذكارية مع ثلاثة من المحافظين البارزين والذي تشير التقديرات إلى أنهم قد يكونون من الحلفاء المحتملين للسوداني عندما يسعى الى ولاية ثانية في العام 2025”.
واشار التقرير الى ان “بعض المحللين يعتبرون أن هذه المناورات تسببت في تعزيز الانقسامات القائمة داخل “الإطار التنسيقي” الحاكم، وهو ما يطرح تساؤلات عما اذا كان أنصار السوداني نفسه، هم من قد يتسببون بتخريب محاولته للبقاء في منصبه”.
ولفت التقرير إلى أن “الصورة التي جمعت بين السوداني مع محافظي البصرة وكربلاء وواسط، أثارت تكهنات مرتبكة بمناورات من جانب رئيس الوزراء بهدف ضمان فوزه بولاية ثانية، مشيرا الى تقارير تحدثت عن أن الصورة تعكس تحالفا بين سياسيين تعززت شعبيتهم المحلية مؤخرا، في حين هناك تقارير تتحدث عن مسعى من السوداني لإعداد لائحة انتخابية استعدادا للانتخابات البرلمانية المتوقعة في العام المقبل”.
وبحسب التقرير، فإن “اندفاع السوداني الواضح من اجل الحصول على الدعم، قد تسبب في تفاقم التوترات داخل الإطار التنسيقي الذي يضم مجموعة من القوى الشيعية المدعومة من إيران”.
ونقل التقرير عن الصحفية سؤدد الصالحي قولها ان “حملة السوداني الواضحة لكسب الدعم، “تثير حفيظة” شركائه الشيعة السابقين الذين “يسعون الى الحفاظ على نفوذهم وحماية مصالحهم”.
وبالاضافة الى المحافظين الثلاثة المتقاربين من السوداني، فان “رئيس الحكومة نجح خلال الشهور الاخيرة، في استقطاب العديد من الشخصيات البارزة من كتلة “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي الى قائمته الانتخابية المحتملة، بما في ذلك وزير النفط الحالي حيان عبد الغني والنائبة البارزة عالية ناصيف”.
واشار التقرير الى “تقديرات تتحدث عن احتمال أن يتمكن السوداني من الحصول على أكثر من 60 مقعدا في الانتخابات المقبلة”.
وتابع التقرير أن “المسيرة السياسية للسوداني وسيرته الذاتية، أكسبته الإرشادات حيث تعززت شعبيته بشكل أكبر في ظل النجاح الملحوظ لمبادرات حكومته في مجالات الاستثمار والتنمية”.
ولفت التقرير الى “صورة السوداني الحالية أمام العامة هي صورة المدير الكفء”، مبينا انه “رغم ان السوداني أدرج فكرة تنظيم انتخابات مبكرة في برنامج حكومته”.
إلا أن المراقبين يشيرون إلى أنه “من المرجح أن يكمل فترة ولايته الكاملة لمدة 4 سنوات من أجل تعزيز مكاسبه السياسية”.
وأعرب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في 7 أيلول سبتمبر الجاري، عن استيائه من قيام أطراف لم يسمها بـ”تشويه” عمل حكومته في مكافحة الفساد المالي والإداري، ملمحاً إلى تغيير وزاري جديد.
واعتبر التقرير أنه “في حال استكمل السوداني فترة ولايته الدستورية، فانه من المحتمل أن يتوجه الناخبون العراقيون الى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في خريف العام 2025”.
ومع ذلك، لفت التقرير إلى أنه “من المحتمل ايضا ان القوى السياسية الشيعية المعارضة لولاية ثانية للسوداني، قد تفرض إجراء انتخابات مبكرة، والتي قد تعقد في النصف الأول من العام المقبل”.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن “بعض موظفي السوداني يواجهون اتهامات بالتورط في عمليات تنصت على مكاتب رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وفي حال تبين أن رئيس الحكومة متورط بذلك، فإن التداعيات السياسية التي تترتب على ذلك يمكن أن تتسبب بالحاق اضرار بحملته للفوز بولاية ثانية”.
وكان النائب مصطفى سند، قد أكد في وقت سابق من يوم أنس الخميس، أن القضاء العراقي اثبت قضية “شبكة التنصت” وبالدليل القاطع، كاشفا عن تورط شخصيات كبيرة في الشبكة.
يشار إلى أن السلطات العراقية اعتقلت، في 19 آب أغسطس الماضي، شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب السوداني بينهم موظفون وضباط.
وصدرت أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لتورطهم في إدارة شبكة تنصت تم الكشف عنها داخل القصر الحكومي في بغداد، أبرزهم السكرتير العسكري للسوداني الفريق أول عبد الكريم السوداني، ومدير مكتب السوداني إحسان العوادي، وأحمد إبراهيم السوداني، مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات الذي يترأسه السوداني.
وقال النائب مصطفى سند في تدوينة له حينها، إن “محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم المقرب محمد جوحي وعدد من الضباط والموظفين”.
وحسب وثيقة حكومية مُتداولة، فإن محمد جوحي جرى نقله عام 2020 من وزارة الصحة إلى رئاسة الجمهورية، في زمن برهم صالح، وبعد تسلم السوداني منصبه تم نقله إلى مكتب رئيس الوزراء، للعمل بصفة نائب مدير عام شؤون الموظفين في المكتب.
وطبقاً لتقارير صحافية وتصريحات سياسية، فإن محمد جوحي تربطه صلة قرابة برائد جوحي، بمدير مكتب رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي.
واشار سند في تدوينته إلى أن “الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين إضافة إلى أنها “تقوم بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات”.
وأوضح أن “الشبكة اعترفت على أعمالها وتم تدوين أقوالهم ابتداءً وقضائيةً”، مبيناً أن “من ضمن الاعترافات الكثيرة انتحال رقم سعد البزاز، مالك قناة الشرقية الفضائية، وإرسال صورة مفبركة للقناة تحتوي صورة أربعة نواب لخبر كاذب، وإرسال الصورة على أرقام هواتف جميع النواب على الخاص”.
ولفت الى أن “هناك عدة ضغوطات تمارس من أجل إخراجهم لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم، قام النواب المتضررون بتقديم الشكاوى”.
وتشكل قضية جوحي سابقة لم تشهدها الحكومات المتعاقبة، فيما تتصاعد الأصوات المحلية المطالبة بالدقة والنزاهة في اختيار الموظفين للمناصب الحساسة.