تشهد العاصمة العراقية بغداد زيادة ملحوظة في الكثافة السكانية، حيث تجاوز عدد سكانها حاجز الـ 11 مليون نسمة. يأتي هذا النمو السكاني نتيجة التوسع العمراني وارتفاع معدلات الولادة، بالإضافة إلى النزوح الداخلي المستمر من المناطق الأخرى بحثاً عن فرص العمل والخدمات.

ومع أن هذه الزيادة قد تسهم في تعزيز القوى العاملة وتنشيط الاقتصاد، إلا أنها تفرض تحديات كبيرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ومن أبرز الأضرار الناجمة عن الكثافة السكانية المرتفعة: ازدحام الطرق، وزيادة الطلب على الكهرباء والمياه، وتفاقم مشكلات الإسكان، فضلاً عن تدهور البيئة وزيادة مستويات التلوث.

كما تؤثر هذه الضغوط على جودة التعليم والصحة العامة، حيث تصبح الخدمات غير قادرة على تلبية احتياجات السكان المتزايدة.

وقال المختص في الشأن الاقتصادي، مهيمن خليفة، خلال حديث لـ (المندى)، إن “النمو السكاني الكبير في بغداد، الذي تجاوز 11 مليون نسمة، يعود إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية. من بين هذه العوامل، ارتفاع معدلات الولادة والهجرة الداخلية من المحافظات التي تعاني أوضاعاً أمنية واقتصادية صعبة”.

وأضاف أن “العاصمة أصبحت الوجهة الرئيسة للباحثين عن فرص العمل والاستقرار، مما زاد من الضغط على موارد المدينة المحدودة”.

وأوضح، أن “هذه الزيادة السكانية لها آثار سلبية مباشرة على الاقتصاد المحلي، حيث تؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان وارتفاع أسعار العقارات، مما يصعب على الأسر ذات الدخل المحدود إيجاد مساكن ملائمة، ثم إنَّ ازدحام الطرق يتسبب في إهدار وقت العمل، ويؤثر في الإنتاجية، في حين ترتفع تكلفة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه نتيجة زيادة الطلب”.

وأكد المختص في الشأن الاقتصادي، أنه “تشكل الزيادة السكانية تحدياً كبيراً أمام الحكومة لتوفير خدمات تعليمية وصحية كافية، مما يزيد من فجوة التفاوت الاجتماعي، ويؤثر سلباً في جودة الحياة في المدينة”.

من جهته، أقر محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، بأن هناك زيادة سكانية في العاصمة، حيث وصلت إلى 11 مليوناً و500 ألف نسمة.

وأكد في تصريح صحفي، على أن “الموازنات الانفجارية لا تغطي الحاجة المطلوبة من البنى التحتية وغيرها من المشاريع في مناطق بغداد”.

وذكر أن “المحافظة مسؤولة عن مناطق أطراف بغداد، وليس مركزها فقط، وهذه المناطق فيها تعاني نقص كبير باحتياجات المواطنين، والموارد المتوفرة من الموازنة العامة لا تغطي الحاجة الفعلية إلى تقديم الخدمات والبنى التحتية للمواطنين”.

وأشار العلوي إلى أنه “لا بدَّ من مشاركة الشركات الحكومية مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الخدمية، وهذا الأمر يحتاج إلى جهد وإعادة تشريع القوانين لتفعيل القطاع الخاص وتنشيط التنمية الاقتصادية”.

وأكد أن “محافظة بغداد تضم عشرة ملايين نسمة بحسب الإحصاء الرسمي لكن في المواقع أن عدد سكان العاصمة بغداد قرابة 11 مليوناً و500 ألف نسمة، ونتيجة للظروف السابقة من حروب وإرهاب حصلت فجوة كبيرة في بغداد بين الزيادة السكانية والبنى التحتية”.

وأوضح المحافظ أن “الموارد المتوفرة والموازنات الانفجارية مهما كانت لا تغطي الحاجة المطلوبة، لأن الحاجات متغيرة ومختلفة ومتطورة، وكلما عالجنا مشكلة أو نقصاً خدمياً يظهر نقصاً آخر”