وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، إن “الإطار التنسيقي خلال اجتماعه الأخير اتفق على دعم ترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب، باجماع كل قواه السياسية، واتفق على تحديد موعد عقد جلسة الانتخاب يوم 22 او 23 من الشهر الجاري”.
وبين أن، “القوى السياسية السنية هي من تتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس البرلمان طيلة الأشهر الماضية بسبب الخلاف والصراع فيما بينها، ولهذا الاطار التنسيقي عازم على حسم هذا الملف”.
وتابع الفتلاوي بالقول إنه “في حال قاطعت بعض الأطراف السنية جلسة الانتخاب، فالاطار التنسيقي سوف يمرر المرشح الذي يدعمه وفق الأغلبية البرلمانية التي يمتلكها، وهذا الامر أبلغت فيه كل الأطراف السياسية الرئيسية”.
ولم تتمكن القوى السياسية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ إنهاء عضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي في شهر تشرين الثاني 2023 بسبب الخلافات.
وعقد مجلس النواب عدة جلسات لانتخاب رئيس جديد له إلا أنها جميعاً لم تفضِ إلى حسم الأزمة، بسبب تمسك كتلة “تقدم” البرلمانية بزعامة رئيس المجلس السابق محمد الحلبوسي بالمنصب كاستحقاق لها، فيما ترى كتلة “السيادة” بزعامة خميس الخنجر وكتل سنية أخرى أن المنصب استحقاق للمكون السني وليس لحزب أو كتلة.
وكان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، قد أمهل الكتل السنية فترة محددة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، إلا أن ذلك لم ينهِ الخلافات السنية.
من جهتها، دعت النائبة عن كتلة العقد الوطني مهدية عبد الحسن، القوى السنية إلى حسم منصب رئيس البرلمان .
وقالت عبد الحسن، إن “المكون السني لم يحسم أمره لغاية الان في اختيار شخصية توافقية لمنصب رئاسة البرلمان “.
وأضافت أن “مرشح رئاسة البرلمان يجب أن يحظى بمقبولية جميع الاطراف وأولهم المكون السني”، مشيرة إلى أن “الخلاف السني يعرقل انتخاب رئيس جديد لرئاسة البرلمان
ولفتت عبد الحسن إلى، أن “هناك مشاريع قوانين وقرارات تتطلب وجود رئيس مجلس نواب بالأصالة”، مشددة على “ضرورة الإسراع بحسم منصب رئيس البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة “.
وكان عضو تحالف الانبار المتحد، أحمد عبد الدليمي، قد كشف في 6 تشرين الأول الجاري، عن خروج النائب سالم العيساوي من سباق المنافسة على رئاسة مجلس النواب، وذلك بعد سحب رئيسي تحالفي السيادة خميس الخنجر والعزم مثنى السامرائي سحبا دعمهما له، مما مهد الطريق أمام منافسه محمود المشهداني للظفر بالمنصب.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.
وعلى مدار الأشهر العشرة الماضية، أخفق برلمان العراق خمس مرات تباعاً في حسم الملف، وظل الانقسام حاداً بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح “السيادة”، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي في 18 مايو أيار الماضي.
وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتا، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتا، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.
إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.
ودرجت العملية السياسية في العراق على أن يكون رئيس البرلمان من السنّة، بينما منصب رئيس الجمهورية وهو منصب تشريفي من دون صلاحيات تنفيذية للأكراد، ورئاسة الحكومة للشيعة.
